الأيام القادمة تشهد تطوراً في ملف المصالحات بهدف القضاء على النصابين تنظيم لجان المصالحات تتبع للمحافظ مباشرة والبداية من حمص والقنيطرة … حيدر لـ«الوطن»: لم نطبع بطاقات لأي جهة كانت منذ تأسيس الوزارة والجهات المختصة تلاحق حامليها

محمد منار حميجو :

أعلن وزير الدولة لشؤون المصالحة علي حيدر أن الوزارة بدأت العمل على تنظيم لجان المصالحة تتبع بشكل مباشر للمحافظ في كل محافظة، كاشفاً عن زيارات قام بها إلى محافظتي حمص والقنيطرة وأنه سيزور حماة وبعض المحافظات الأخرى لإتمام المشروع.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أعرب حيدر عن استيائه من تعدد مرجعيات المصالحة، مجدداً التأكيد على وجود أشخاص يعملون باسم المصالحة وليس لهم أي مرجعية أو جهة يتبعون لها، وأن الوزارة تتفاجأ بهم، مشيراً إلى أنها تعالج حالياً ملف لجان المصالحة في محافظة حماة وملاحقة أولئك الذين يحملون بطاقات عليها اسم الوزارة للنصب والاحتيال على الناس.
وأكد حيدر أن الوزارة لم تطبع أي بطاقة لأي جهة كانت منذ تأسيسها وأن أي شخص يحمل بطاقة عليها اسم الوزارة فهي مزورة وحاملها يبتز الناس وينصب عليهم، لافتاً إلى أنه يتم حالياً معالجة موضوع البطاقات بالتعاون مع الجهات المختصة ومنها وزارتا العدل والداخلية.
وقال حيدر: إنني استغرب من أولئك الذين يتهمون الوزارة أنها تطبع بطاقات لبعض الجهات علماً أني نفيت هذا الأمر عدة مرات عبر لقاءات صحفية ونبهت المواطنين ألا ينجروا وراء أولئك الأشخاص، وأن يتأكدوا من الكتب التي يحملونها هل هي صادرة عن الوزارة أم لا عبر التواصل معها.
وطالبت لجان المصالحات في بعض المحافظات في الثلاثين من الشهر الماضي بإلغاء البطاقات الممنوحة للجان التي تعمل تحت اسم المصالحة، كاشفة عن أنها تعمل على ابتزاز الناس وسرقة أموالهم وخطفهم بحجة البطاقات التي يحملونها حتى إن الكثير من الناس باعوا بيوتهم لتنفيذ مطالبها.
وأوضح حيدر أن تنظيم عمل المصالحات لتتبع للمحافظة سيطور عملها وتصبح الجهات القائمة عليها معروفة والمرجعية واحدة وبالتالي يتم القضاء على النصابين والمبتزين الذين يستغلون حاجة الناس وينصبون عليهم بالملايين، كاشفاً أن الوزارة تتلقى يومياً شكاوى متعلقة بأشخاص نصب عليهم بعشرات الملايين وأنه بالتعاون مع الجهات المختصة تم ضبط عدد لا بأس به من أولئك النصابين وتتم ملاحقة أشخاص آخرين أيضاً اتخذوا من المصالحة فرصة لهم لتكوين ثروة كبيرة.
وفي سياق متصل كشف حيدر عن إجراء عدة مصالحات في بعض المناطق في ريفي دمشق وحمص، موضحاً أنها تعتبر من المناطق المهمة وأن المصالحة فيها وصلت إلى مرحلة متقدمة جداً وذلك بمساعدة الأهالي الذين يرغبون بعودة مؤسسات الدولة إلى العمل.
وأكد حيدر أن هناك الكثير من المشاريع متعلقة بالمصالحة قيد الإنجاز مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في ملف المصالحات ولاسيما بعد تنظيمها، مطمئناً المواطنين أن العمل جار للقضاء على العصابات التي تعمل تحت اسم المصالحات، ومؤكداً أنه لا يمكن السماح بتمددها أكثر من ذلك.
وفيما يتعلق بملف المخطوفين قال حيدر: إنه لا يمكن أن نقول إنه انقطع الأمل في إنجازه ولاسيما أن هناك تقدماً في هذا الملف في بعض المناطق إلا أن هذا لا يعني أن الملف يتم إنجازه بشكل سريع أو أن المعوقات التي تحول دون تحقيقه بسيطة ويمكن تجاوزها بسهولة، معتبراً أن عرقلة المسلحين لإنجازه بشكل سريع هو السبب الرئيسي في ذلك ولاسيما أنهم يسعون لإفشال الدولة وإيهام الأهالي أن الدولة تخلت عنهم وهي التي تعرقل إنجازه إلا أن الحقيقة غير ذلك فالدولة تقدم كل التسهيلات لإنجاز ملف المخطوفين بأسرع وقت ممكن.