اقتصادالأخبار البارزة

«التعليم العالي» تعد خطة وطنية شاملة لتمكين البحث العلمي الداعم للاقتصاد … إبراهيم: إحداث المكتب الوطني لنقل التقانة وعلى الجامعات أن تمارس دورها المطلوب

| فادي بك الشريف

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم وضع خطة وطنية شاملة بالتنسيق مع الهيئة العليا للبحث العلمي وذلك لتمكين البحث العلمي مع التركيز على البحث العلمي التنموي الداعم للاقتصاد، مشيراً إلى ضرورة أن تمارس الجامعات والمراكز البحثية الدور المطلوب منها والمشاركة في حل مشكلات المجتمع وتنمية احتياجاته ورسم سياسات التنمية بما ينسجم مع رؤية الحكومة.

وخلال افتتاح أعمال ورشة العمل الثانية التي تقيمها الهيئة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) بعنوان «الاقتصاد المبني على المعرفة»، لفت الوزير إبراهيم إلى أن الهدف من الورشة مناقشة مسودة التقرير الذي أعد بين الهيئة واللجنة حول خريطة طريق للاقتصاد المبني على المعرفة في سورية، مع أهمية استثمار المعرفة التي تنتجها الجامعات السورية والهيئة والمراكز البحثية وربطها بحاجات المجتمع الحقيقية ودعمها للاقتصاد.

مضيفاً: يمكن للبحوث والدراسات أن تلعب دوراً بارزاً في المرحلة المقبلة، وأن تشكل رافعة للنهوض بالقطاعات التنموية الاقتصادية والاستفادة من التوصيات والمقترحات للنهوض بالبحث العلمي، منوهاً بالدعم الاستشاري المقدم من (الأسكوا) للهيئة العليا للبحث العلمي في إنجاز تقرير متميز حول تعزيز منظومة نقل التكنولوجيا في سورية.

وقال: كان من ثمار التعاون إحداث المكتب الوطني لنقل التقانة في الهيئة، إضافة إلى مكتب نقل التقانة في جميع الجامعات، بحيث تم التنسيق بينهما من خلال سبر الاحتياجات البحثية والتقانية للقطاعات الإنتاجية والخدمية واعتماد المخرجات البحثية لدى الجهات العلمية البحثية والقابلة للاستثمار، وإيجاد آليات تسويقها.

وأكد مدير عام الهيئة مجد الجمالي أن التقرير الذي أعدته الهيئة بالتنسيق مع «الأسكوا» تضمن بحث المفاهيم ذات الصلة بمتطلبات الاقتصاد المبني على المعرفة، وعرض الواقع الحالي والتصور المستقبلي لهذا النوع من الاقتصاد في سورية، مع التركيز على دور الجهات العلمية البحثية في توليد المعرفة وسبل استثمارها في دعم الاقتصاد الوطني.

هذا وتطرقت الجلسات إلى الواقع الحالي للاقتصاد المبني على المعرفة والفرص والتحديات ومواطن القوة والضعف، إضافة إلى محاور العمل وملامح التوجهات المقترحة.

على نحو مماثل وقعت الهيئة عقود مشاريع بحثية وتنموية في المشاريع البحثية وتشمل قطاعات الصناعة والصحة والاقتصاد والبيئة وتأتي في إطار الخطة الوطنية للبحث العلمي المستندة إلى السياسة الوطنية للعلم والتقانة والابتكار التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العليا للبحث العلمي بالتنسيق مع وزارات وجهات معنية.

وحسب الهيئة فإن أربعة مشاريع ذات طابع صناعي تهدف إلى تشكيل نواة لربط البحث العلمي مع الأعمال الصناعية في القطاعين الخاص والعام، ما يفرض ضرورة وجود وحدات بحث وتطوير في الوزارات لأنها ستكون صلة الوصل مع الباحثين للمضي قدماً في طريق العلم وإنتاج المعرفة وتقديم الدراسات الاقتصادية.

بدوره أكد مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي أن المشاريع المقدمة لها قيمة تطبيقية وتنموية، وأن اللجان الاستشارية العلمية في الهيئة تم اختيارها من خلال اتباع آلية دقيقة تراعي المنهجية العلمية والرؤية والهدف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن