الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأغلبية لصالح عودة الجولان السوري … صباغ: تحدي إسرائيل لقرارات الشرعية عقبة أمام السلام

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية أعضائها اعتماد قرار لصالح الجولان السوري المحتل يؤكد أن فرض «إسرائيل» قوانينها وولايتها على الجولان لاغ وباطل ولا أثر قانونياً له وتطالبها بإلغائه، ويطالب القرار «إسرائيل» بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، اعتبر أن تعّنت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ورفضها الانصياع لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، كشف عن حالة عجز غير مقبولة للأمم المتحدة في إلزامها بإنهاء احتلالها للجولان العربي السوري.

وفي كلمة له أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلستها حول «الحالة في الشرق الأوسط»، أكد صباغ حسب بيان تلقت «الوطن» نسخة منه، أن استمرار إسرائيل في تحّديها لقرارات الشرعية الدولية وعدم وضع حد لحالة عجز الأمم المتحدة عن تنفيذ قراراتها، يشكلان عقبةً حقيقية أمام تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وإرساء الأمن والاستقرار فيها، كما تشجع سلطات الاحتلال على مواصلة سياساتها الإجرامية وممارساتها العدوانية ضد سورية.

صباغ طالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوضع قراراتها موضع التطبيق، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل والأراضي العربية المحتلة، ووقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية للسيادة السورية، ووضع حد لجرائم التوسع الاستيطاني، والتغيير الديموغرافي، ونهب الموارد ومصادرة الأراضي والممتلكات، والقتل، والاعتقال التعسفي، والتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة التي تمثل سياسة ممنهجة اتبعتها سلطات الاحتلال على مدى عقود طويلة بحق الجولان السوري المحتل وأهلنا الرازحين تحت الاحتلال.

صباغ جدد التأكيد على موقف سورية المتمسك باستعادة كامل الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران عام 1967، وهو حق لا يخضع للتفاوض أو التنازل، ولا يمكن أبداً أن يسقط بالتقادم، وأضاف: «كما تؤكد سورية أن كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، السلطةُ القائمةُ بالاحتلال، لتغيير معالمِه الطبيعيِة والديموغرافية، أو فرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها عليه، هي باطلة وملغاة وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».