«الطاقة الذرية»: إيران بدأت تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة.. وموسكو: طهران تقاوم … فيينا «النووية» تبدأ البحث في إلغاء العقوبات الأميركية
| وكالات
تزامناً مع إعلان التلفزيون الإيراني أمس انتهاء محادثات اليوم الثاني من الجولة الحالية من المفاوضات، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران بدأت تشغيل مجموعة أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز «آي. آر-6» في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم عند مستوى يصل إلى 20 بالمئة.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في بيان لها: «إنها تحققت أول أمس الثلاثاء من أن إيران قامت بضخ سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بدرجة تصل إلى 5 بالمئة في سلسلة تتألف من 166 جهاز طرد مركزي من طراز «آي. آر-6» في فوردو بهدف رفع درجة نقائها إلى 20 بالمئة».
إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية استدعى قلقاً روسياً، وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن بلاده تشعر بقلق من بدء إيران تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.
وقال أوليانوف، في تصريح صحفي أدلى به أمس: إن بلاده تشعر بقلق من الإجراء الذي اتخذته طهران، معتبراً أنها «وصلت إلى نقطة بعيدة للغاية».
وأشار أوليانوف إلى أنه من المهم الفهم أن هذا حدث ليس بسبب سوء نية طهران، ولكن كرد فعل على السياسة غير المسؤولة للضغوط القصوى من قبل الولايات المتحدة مع فرض عقوبات عابرة للحدود وأشكال أخرى من الضغط على طهران، وطهران تقاوم، وذلك أمر كان من الممكن توقعه.
وأوضح حسب وكالة «نوفوستي»، بأن روسيا تعتبر أنه من الضروري أن تعود الولايات المتحدة وإيران إلى الاتفاق النووي بالكامل، وقال: «على الأميركيين أن يرفعوا العقوبات قبل كل شيء، وعلى إيران تكييف برنامجها النووي مع معايير خطة العمل الشاملة المشتركة».
وجاءت هذه التطورات عقب ساعات من إعلان التلفزيون الإيراني أمس انتهاء محادثات اليوم الثاني من الجولة الحالية من مفاوضات فيينا «النووية»، مبيناً أنه جرى خلالها مناقشة موضوع إلغاء العقوبات الأميركية والسُبل الكفيلة بالمضي قدماً في المحادثات.
من جهتها نفت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا» نقلاً عن مصادر مطلعة مقربة من فريق التفاوض الإيراني تصريحات أوروبية حول الانتهاء من نحو 80 بالمئة من مسودة الاتفاق النووي مع إيران في فيينا، لافتة إلى أن «هذه التصريحات غير مدعومة بالحقائق، ولا يزال هناك طريق أمام الأطراف لحل القضايا العالقة».