أصدر القضاء اللبناني، حكماً بالسجن والغرامة المالية والطرد من الأراضي اللبنانية مؤبداً فور تنفيذ مدة المحكومية، بحق مقيمين سوريين اثنين، وذلك بعد تجريمهما بجرم الاتجار بالبشر من خلال إحضار القصّر من سورية وإجبارهم على التسوّل.
وكتب المحرر القضائي في لبنان، حسب موقع «لبنان 24» الإلكتروني: «تقدمت مندوبة الأحداث في مكتب اتحاد حماية الأحداث في قصر عدل بعبدا بإخبار من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان يتضمن معلومات حول ارتكاب المتهمين ناصر. ع وعامر. ع (سوريين) جرم الاتجار بالبشر، حيث يقدمان على إحضار بعض القصر من سورية للاتجار بهم وإجبارهم على التسول وبيع المنتجات على الطرقات مقابل بدل مالي يعطى لذويهم، وهما متواجدان حالياً في لبنان وينويان السفر إلى سورية».
وأوضح المحرر القضائي، أنه تبين من مضمون الإخبار أنه، أثناء العمل الميداني للجنة الإنقاذ الدولية، وخلال أحد النشاطات اليومية في محلة الكسليك، تحدثت إحدى العاملات الاجتماعيات في اللجنة إلى قاصر يدعى «علي» البالغ من العمر 15 عاماً، فأخبرها بأن والده، المتهم ناصر، يجبره على العمل ببيع الورد في شارع الكسليك ليلاً من الساعة الخامسة من بعد الظهر حتى الرابعة فجراً.
وذكر علي، أن والده اصطحب قاصراً يدعى «محمد» ( 10 أعوام) من سورية بطريقة غير شرعية من دون والديه ومن دون أوراق ثبوتية، وهو يعمل في بيع الورد في محلة الزلقا من الساعة الخامسة بعد الظهر حتى الثامنة صباحاً، كاشفاً أن والده يرسل مبلغاً شهرياً إلى والدة محمد في سورية، وأن محمد يتعرض للضرب المبرح والشتائم في حال عدم تأمينه المبلغ المطلوب منه.
وقال المحرر القضائي: «تبين أن اللجنة المذكورة زارت منزل المتهم ناصر، حيث قابلته مع زوجته وهيبة وأولاده علي، وناريمان (6 أعوام) وأحمد (عام واحد)، ومحمد، أي الطفل الذي ذكره علي سابقاً، وأن الاختصاصية الاجتماعية سألت المتهم عن علاقة محمد بالعائلة، لكنه لم يقدم جواباً واضحاً، مكتفياً بالقول: «إنه يريد إضافته إلى ملف التسجيل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين».
وأشار إلى أن الاختصاصية لاحظت أيضاً أن محمد لا يتفاعل مع أطفال العائلة في النقاشات حول وضعها، وأن زوجة المتهم ناصر اتصلت بالاختصاصية الاجتماعية طالبة رؤيتها لإعطائها معلومات مثيرة للقلق عن زوجها، إلا أن الزوجة لم تتمكن من الحضور في الموعد المحدد لأن زوجها أجبرها على مغادرة المنزل معه، حسبما أعلمتهم الزوجة التي لم تتصل بهم منذ حينه.
كما تبين حسب المحرر القضائي أن الإخبار يتضمن صورة عن محضر جلسة استماع قاضي الأحداث في جبل لبنان إلى القصر علي. ع وجمال. ع وعلي. ع. ع ومحمد. ح، إضافة إلى والدة علي. ع وخالة علي. ع. ع، حيث أدلى القاصر محمد. ح بأن خاليه المتهمين ناصر وعامر يجبرانه على العمل تحت طائلة ضربه، وقد هدداه بالضرب أيضاً في حال تفوه بكلمة أمام المحكمة، لافتاً إلى أن ناصر يتعاطى المخدرات من نوع «حشيشة» الكيف أمامه.
وأضاف محمد. ح: إن المتهمين يجبرانه على بيع الورد، وإن ناصر يجبر قاصراً عمره تسع سنوات على بيع الورد ويأخذ منه النقود ويتعرض للضرب من قبله، وإن المتهم المذكور اشترى هذا الطفل من والديه المحتاجين للمال، في حين المتهم عامر يعيش مع ولدين يدعيان أحمد وعبدو اشتراهما من والديهما، وهو يجبرهما على العمل ويستولي على نقودهما، وبعد التحقيقات والتحريات، أصدرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكماً في بسجن المتهم ناصر. ع مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية، على أن تحتسب له مدة توقيفه، بينما أنزلت عقوبة الأشغال مدة عشر سنوات في عامر. ع، مع تغريمه مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية، كما قضى الحكم بطرد المتهمين من الأراضي اللبنانية مؤبداً فور إنفاذ مدة محكوميتهما.