خضور: سورية تتطلع لشراكات عالمية عادلة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بعيداً عن التسييس … المقداد يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع «الإسكوا» في مختلف المجالات
| وكالات
أكد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، أن التنسيق المستمر بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» التابعة للأمم المتحدة مع الجهات السورية المعنية بشأن الأولويات والاحتياجات الوطنية، أثمرت عن نتائج إيجابية، في حين أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، السفير حسن خضور، الأهمية الكبيرة التي توليها سورية للتعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبشكل خاص الجهود التي بذلتها في دعم تطوير الصناعة السورية.
وبحث المقداد أمس، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ«الإسكوا» رولا دشتي مجالات التعاون بين الحكومة السورية و«الإسكوا»، وفق ما ذكرت وكالة «سانا».
وأشاد المقداد، بالتعاون القائم بين الجانبين وبالجهود التي تبذلها «الإسكوا» للتعامل مع الأولويات والاحتياجات الوطنية من خلال التنسيق المستمر مع الجهات السورية المعنية، منوهاً بالنتائج الإيجابية التي أثمرت عن ذلك.
وشدد على ضرورة زيادة وتعزيز التعاون مع «الإسكوا» في مختلف المجالات ولاسيما في ظل الأوضاع الناجمة عما تتعرض له سورية من حرب إرهابية وإرهاب اقتصادي وإجراءات قسرية أحادية الجانب مفروضة عليها والتي تنعكس سلباً على حياة الشعب السوري وأوضاعه الاقتصادية.
من جهتها، أعربت دشتي عن تقديرها للتعاون القائم بين الحكومة السورية و«الإسكوا» وللتسهيلات والدعم المقدم لعملها في سورية، مؤكدة أن المنظمة ستقوم بكل ما يمكن لتنفيذ مهامها بما يخدم الشعب السوري.
وعرضت دشتي خطط العمل الحالية المقررة وإمكانات توسيعها خلال الفترة القادمة، مؤكدة حرصها على التنسيق مع الجهات السورية المعنية لتحقيق التقدم في كل البرامج والمشاريع ضمن إطار الاحتياجات الوطنية.
على خط موازٍ أعرب مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، خلال مشاركته بأعمال الدورة الـ19 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» المنعقدة في فيينا عن تطلع سورية لإقامة شراكات عالمية عادلة مبنية على احترام مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وذلك لدعم جهود مؤسسات الدولة السورية لتجاوز كل التحديات التي فرضتها سنوات الحرب الإرهابية على سورية والعوائق الجديدة التي خلفتها جائحة «كوفيد19» وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بعيداً عن التسييس.
وذّكر خضور بالآثار الكارثية التي خلفتها ظروف الحرب الإرهابية والاقتصادية على سورية على كل القطاعات وبشكل خاص القطاع الصناعي، حيث تعرضت المناطق الصناعية لاستهداف متكرر من التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى تضرر المنافذ الحدودية بشكل بالغ وخاصة مع إغلاق عدد منها نتيجة جرائم التخريب وانتشار التنظيمات الإرهابية، واستخدام بعضها من عدد من دول الجوار لتسهيل عبور الإرهابيين الأجانب وإمدادهم بالأسلحة وكل أشكال الدعم، إضافة إلى خروج جميع محطات معالجة النفايات الناجمة عن عملية التصنيع عن الخدمة تدريجياً وانخفاض عدد المنشآت الصناعية والحرفية المحلية بشكل كبير.
وأكد أن الحكومة السورية وللتعامل مع هذه الأوضاع الراهنة، قامت بإصدار التشريعات اللازمة التي تلبي حاجات المجتمع المستجدة وبما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة، كما تبذل جهوداً متميزة من أجل معالجة النتائج السلبية لهذه الأوضاع وجعلها في حدودها الدنيا.
ولفت خضور إلى الدور الداعم والأساسي الذي يمكن أن تلعبه منظمة التنمية الصناعية في دعم الحكومة السورية لإعادة بناء القطاع الصناعي باعتباره أداة التطور الأساسية في أي بلد وخاصة في ظل التحديات والعقبات التي باتت تعرقل تطوره في مرحلة ما بعد الأزمة.