اشتكى إلى صحيفة «الوطن» أحد المواطنين من أبناء محافظة القنيطرة من أن زوجته ما زالت مكتومة القيد وذلك بسبب رفض والدها تسجيل الواقعات لزوجته وإخوتها على قيده في دائرة الأحوال المدنية التي يتبع لها.
وفي التفاصيل يقول «معن» إن زوجته مكتومة القيد حتى تاريخه ولديه طفل بعمر السنة وزوجته حامل بالشهر التاسع، وقد اقترن بزوجته بموجب عقد عند محام، والمشكلة أن والد زوجته يرفض تسجيل أولاده (ثلاثة أبناء وثلاث بنات) ويطلب على كل ولد 250 – 300 ألف ليرة، مبيناً أنه تم توكيل محام لمتابعة تثبيت النسب وتسجيل الواقعات وبالفعل أصدر القاضي الشرعي في الحفة الحكم بتثبيت نسب الأولاد وتسجيل واقعاتهم على قيد الوالد بالسجلات المدنية، وذلك بتاريخ 30/6/2021 وحتى تاريخه ما زال الأب يماطل ويرفض تنفيذ القرار ويطلب مبالغ مالية للذهاب إلى حلب لتنفيذ الحكم، إلا أن الزوج يعجز عن تأمينها لكونه (يؤدي الخدمة العسكرية) ومن عائلة فقيرة جداً ويعاني من تأمين متطلبات طفله الرضيع وزوجته الحامل.
و أشار إلى أن المحامي الذي تم توكيله بالدعوى يماطل بإعطائه صورة عن عقد الزواج ولدى الاتصال به لكونه مقيم في محافظة اللاذقية يقول غداً أبعث لك صورة عن العقد، متوقعاً أن هناك اتفاقاً ضمنياً بين الأب والمحامي حيث كلاهما يطلبان مبالغ كبيرة تعجز العائلة عن تأمينها ودفعها للأب أو المحامي.
وختم شكواه بالقول: أمام ذلك يقول لم أترك جهة إلا ولجأت إليها ومنها فرع الهلال الأحمر بالقنيطرة والتواصل مع الفريق القانوني ومديرة الحالة الاجتماعية، إلا أن الأب مازال يرفض تسجيل قرار المحكمة أو الواقعات.
مسؤولة الحالات الاجتماعية بالهلال الأحمر بالقنيطرة أكدت أن الفريق القانوني تواصل مع والد السيدة المكتوم قيدها ولكن من دون جدوى، مؤكدة أن الوالد يطلب مبالغ مالية لقاء تسجيل ابنته وباقي الأولاد، مضيفة: لدى دراسة حالة ووضع الزوج والزوجة تبين أنهم لا يملكون قوت يومهم ومن الطبقة الفقيرة وهناك معاناة في تأمين متطلبات معيشتهم!؟
أمينة السجل المدني بالقنيطرة عبير التوهان بيّنت أن الإجراءات الأولية لتثبيت النسب تتطلب إقامة دعوى من قبل الأم على الزوج لتثبيت الزواج أولاً ومن ثم تثبيت النسب وباعتبار أن الأم متوفاة، فيمكن للجد أو الأخوال ولكن في حالة السيدة زوجة «معن» فإن الأمور أكثر سهولة بعد إجراء ما يلزم وصدور حكم من القاضي الشرعي بتثبيت النسب، وبالتالي تعتبر حجة الوالد باطلة وشرطه الذهاب من اللاذقية إلى محافظة حلب لأنه يمكنه تسجيل الواقعات في الأحوال المدنية بمحافظة اللاذقية بعد أن أصبحت كل الأمانات مؤتمتة وبدأ العمل بأمانة سورية الكبرى.
يذكر أننا حاولنا التواصل مع المحامي لاستيضاح الأمور ولكن لم نتمكن من ذلك لصعوبة الاتصال.