شروط تعجيزية للإقراض في المصرف العقاري … أسعد: سياسة المصرف تحصيل القروض «كأموال» وليس كعقارات لبيعها بالمزادات

يدخل المواطن البسيط أو الموظف اليوم إلى المصرف العقاري في طرطوس بأمل ويخرج بعجب بسبب الشروط غير المتوافرة لدى الشريحة الأكبر من الناس، وهو ما أكدته الشكوى المقدمة إلى «الوطن» والتي جاء فيها: «نضع أمامكم شكوانا عن حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من حقهم في الاستفادة من قروض المصرف العقاري بسبب الإجراءات التعسفية والطلبات غير المبررة التي تضعها الإدارة العامة.. برأينا..

فمثلاً قرض شراء بقيمة /50/ مليوناً لشقة جاهزة بمدينة طرطوس تحتاج إما لكفالة /20/ موظفاً لكون كل مليون واحد بحاجة إلى 35 ألف ل. س، وهم يجب أن يوقعوا في اليوم نفسه، أو كفالة لسجل تجاري أو صناعي مسدد بالمالية عن أعوام 2019/ 2020 مع كفالة موظفين اثنين أو أكثر، علماً أن كفالة السجل لو كانت مدفوعة من عام 2010 حتى 2021 ولكن غير مسدد في 2019 تلغى الكفالة.

وعليه نحن نتساءل أين التسهيلات؟ ألا يمكن للشقة التي قيمتها أكثر من /150/ مليوناً أن ترهن وتكفل نفسها؟ ألا يكفي ستة موظفين على رأس عملهم للكفالة؟ ألا يكفي براءة ذمة مالية وقدم سنة للسجل للكفالة؟ إضافة إلى أنه عند الاستفسار عن الكفلاء الذين على رأس عملهم تبين لنا أنه سيطلب من الكفيل شروط براءة ذمة من المصارف وبعدم كفالته لأحد.. والسؤال هل يوجد موظف غير مدين لمصرف أو كفيل لأحد في هذه الظروف؟ في الوقت التي أعطت فيه المصارف الخاصة تسهيلات رائعة للحصول على قرض الشراء ولكن بفائدة تصل إلى 14 بالمئة ما يعني قسطاً شهرياً كبيراً يصعب على المواطن العادي تسديده، لذلك نتوجه نحو المصرف العقاري بفائدة نحو 11 بالمئة.

لذا نرجو تبسيط الإجراءات قدر الإمكان، والطلب الأهم أن يكون قدم السجل لسنة واحدة بدل سنتين أسوة بالمصارف الخاصة وكون السنة شارفت على الانتهاء، علماً أن المصرف يجري كشفاً على الواقع للتأكد من استمرار المهنة.

للإجابة عن الشكوى ولتوضيح أسباب غياب التسهيلات التي تواجه المقترض لكون أصبح الفارق كبيراً بين قيمة الرواتب وأسعار العقارات أجابت مديرة المصرف العقاري بطرطوس زينة أسعد لـ«الوطن» أن غاية المصرف العقاري هو دعم الحركة العمرانية في البلاد وتنشيط بناء السكن والمنشآت السياحية وفق الخطة الإنمائية العامة للدولة، وبالتالي من ضمن سياسة المصرف تحصيل الأموال التي يتم توظيفها كقروض وبشكل مادي أولاً وليس عقارياً أي (بيع العقارات للتحصيل إلا في الحالات القصوى إذا بيعت بالمزاد العلني أو أحيلت ملكيتها لاسم المصرف).

وكل ذلك يتطلب تقديم كفالات مالية من (موظف أو تجار أو مهندسين)، وبالنسبة لعدد الكفلاء المطلوبين لمنح القروض فإن ذلك يعود لرواتب الموظفين والتزاماتهم المادية، أي يمكن الاكتفاء بعدد قليل من الكفلاء في حال عدم وجود التزامات عليهم لمصارف أخرى.

وبالنسبة لكفالة التجار فإضافة للملاءة المالية يجب ضمانة استمرارية العمل السابقة واللاحقة وهذا يبرر أن يكون عمر السجل سنتين أو أكثر أو ما يثبت العمل للمدة نفسها، مبنية أن عمل المصارف يتم بوجهة نظر أخطار الائتمان وليس بلغة العاطفة، ووضع شروط صارمة هو حماية للمصرف والمقترض في ظل الوضع الاقتصادي الحالي ولاسيما بعد التعثر لعدد كبير من القروض السابقة.