مشروع قانون جديد لحماية الحراج في سورية … ثابت لـ«الوطن»: لدينا 6.9 ملايين غرسة ونسعى لزراعة 75 هكتاراً

بيّن مدير الحراج في وزارة الزراعة علي ثابت أنه وفي إطار تشجير أكبر مساحات ممكنة وترميم المساحات المتضررة وزيادة الغطاء النباتي في كل المحافظات، بدأت وزارة الزراعة بحملات تشجير سوف تستمر إلى نهاية آذار من العام المقبل تقريباً وتتضمن تشجير كل أنواع الأشجار الحراجية والمثمرة.

ثابت أوضح لـ«الوطن» أن المساحات الحراجية في سورية تبلغ نحو 1527.626 ألف هكتار، منوهاً بأن الوزارة تعمل جاهدة لتعزيز إمكانات مديرية الحراج لتنفيذ خططها وتفعيل التشاركية مع المجتمع الأهلي بهدف خدمة عملية الحراج والحفاظ على استمراريتها وتحقيق الفائدة للجميع. ‏ وقال: إن المساحة الحراجية والمقررة للزراعة الجديدة هي 75 هكتاراً إضافة إلى زراعة وترقيع وإحياء مساحات كبيرة جداً وإعادة تشجير المواقع المتضررة بشكل مستمر من خلال حملات التشجير التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية والفعاليات الأهلية. ‏

ولفت إلى وجود نحو 6.9 ملايين غرسة في مشاتل الوزارة سوف يتم توزيع قسم منها مجاناً وآخر يباع ويوزع على الجمعيات لزراعة أكبر عدد ممكن من الأشجار الحراجية والمثمرة بعد تحديد المواقع التي ستتم زراعتها ونوع الأشجار الملائمة لكل منطقة وضرورة الاهتمام والمتابعة المستمرة لكل شجرة تزرع، مشدداً على أهمية التعاون في هذا المجال بين كل الفعاليات ونشر الوعي بأهمية الشجرة والحفاظ عليها، وضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية الصحيحة ووضع المعايير الأساسية والإجراءات الصحية لطريقة زراعة ورعاية الغراس الحراجية وضمان الديمومة والاستمرارية لطريقة زراعة الغراس وتحديد طاقة كل موقع واحتياجاته، والأنواع التي يجب زراعتها بما يناسب كل منطقة، والعناية بها لاحقاً لضمان استمراريتها وهو الأهم.

مدير الحراج بيّن أن هذه الحملات سوف تشمل المناطق التي تعرضت للحرائق في السنوات السابقة وسيكون العمل بالتشاركية بين جميع الجهات العامة والخاصة والاتحادات والنقابات والمجتمع المحلي.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد للحراج متطور يتلافى كل الثغرات والمعوقات التي تعترض عملية الحراج وظهرت خلال تطبيق قانون الحراج السابق لتلافيها والتركيز على المعايير التي تهدف إلى حماية الحراج في سورية وتوضيح العناصر الأساسية للإدارة المستدامة للحراج، كما أنه يسعى أولاً إلى الحماية والحفاظ على التنوع الحيوي في الحراج ومنع التعديات وتطبيق مبدأ التشاركية مع المجتمع المحلي والأهم هو التأسيس لمشاريع تنموية تلبي حاجات السكان ومتطلباتهم.

وذكر أن مشروع القانون سوف يناقش مع كل الجهات المعنية وضمن ورشات في مختلف المحافظات للوصول إلى صياغة مسودة مشروع قانون يلبي حاجات ومتطلبات المجتمع المحلي وسياسات الحراج.