مجلس الشعب يناقش مشروع قانون العمران … وزير الإسكان: مدروس وفق المعايير العالمية نواب: المشكلة في القائمين على التطبيق
بعد مداولات ومناقشات طويلة في وزارة الإسكان وبعض الجهات المعنية ناقش مجلس الشعب في جلسته أمس مشروع القانون الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن الذي اعتبرته الوزارة خطوة إيجابية ومطلباً شعبياً يهيئ للبنى الأساسية لمرحلة إعادة البناء والإعمار.
وزير الإسكان والتنمية العمرانية وليد غزال قال: تمت دراسة مشروع القانون على أسس سليمة تم العمل بها وفق معايير دولية.
لافتاً إلى أهمية مشروع القانون لكونه تضمن السماح للجهة الإدارية بقرار من المجلس المحلي ويصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة تطبيق بنوده في حال وجد ضمن المخططات التنظيمية المصدقة مناطق مخالفات بناء جماعية قائمة أو تطبيق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته بناء على اتفاق بين المطور العقاري والمالكين أو بين المطور العقاري والجهة الإدارية، كما أتاح تطبيق أحكام قانون الاستملاك النافذ لتنفيذ المخطط التنظيمي على مناطق المخالفات الجماعية تلك.
وفي تصريح لـ«الوطن»: قال عضو مجلس الشعب جمال رابعة: إن القانون جيد وكان لا بد من اتخاذ إجراءات إدارية في ظل مخالفات تخطيط المدن العمراني وانتشار العشوائيات بشكل كبير. مبيناً استحالة معالجتها نظراً للتقصير الحكومي عبر التاريخ الماضي الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة الأمر الذي يتطلب ضرورة إيجاد صيغ جديدة لتعديل القوانين وقضايا الاستملاك التي ستتم مناقشتها اليوم حول موضوع الاقتطاعات التي تقدم منها نسب 35% ترفع إلى 50% وصولاً لقرار ناضج يؤمن حقوق المواطنين.
مضيفاً بأن النقطة الأهم هو تحميل المسؤولية للحكومات السابقة وحتى نستدرك هذا الموضوع لاحقاً لا بد من التنظيم بشكل دوري وأن تتحمل الحكومية مسؤولية. ذلك يعني ألا يتم مثلاً التنظيم اليوم ثم يتم نسيان التنظيم 20 سنة قادمة يجب أن يكون هناك متابعة للتطوير والتنظيم العمراني بهذا الخصوص، والأهم ألا نخفق في هذا القانون كما أخفقنا في العديد من القوانين في السابق ولفت إلى أن أكثر من نصف السكان في سورية يعيشون ضمن السكن العشوائي والبيئة غير الصحية قد تحمل أفكاراً غير خلاقة وغير إنسانية وما حدث في سورية خير دليل على ذلك.
بدوره قال عضو مجلس الشعب جمال حساني: إن مشروع القانون لم يلحظ إلزام الجهات المعنية بتعديل وتوسيع المخططات التنظيمية كل عشر سنوات على الأقل ليواكب الزيادة السكانية المتوقعة: لافتاً إلى أن المجتمعات تتطور عمرانياً وجغرافياً وطبوغرافياً ونجد أن الحكومات المتعاقبة لم تلحظ أن المواطن سبق نشاطه نشاط الدولة ما أدى إلى نشوء حزمة من الفقر والجهل والجريمة في مناطق العشوائيات وعلى سبيل المثال في حلب 27 منطقة عشوائيات وتشكل ثلثي سكان حلب وباعتبار أن المشروع يعتبر نهضة عمرانية ونحن نحتاج للتطوير التشريعي لكنه للأسف لا تشريع بهذا الخصوص يلزم الحكومة بأن تطور مخططاتها التنظيمية في القطر خلال فترات متقاربة علماً أن هناك تقصيراً في إصدار المخططات التنظيمية على الأقل سنوياً.
بدوره عضو مجلس الشعب جورج نخلة قال: عند مناقشة أي قانون يهيئ للجميع بأنه لولا هذا القانون لما حلت مشاكلنا ونصور أن هذا القانون جاء لمعالجة كل القضايا الشائكة علماً أن هذا القانون حقيقة عالج العديد من المسائل الشائكة لكن المشكلة ليست في القانون وإنما في التعليمات التنفيذية ثم في من يطبق هذه التعليمات التنفيذية لأنه في صلب القانون هناك مواد حول المخطط التنظيمي العام والتفصيلي لم يطرأ عليها أي تغير بل هي موجودة منذ عشرات السنين مشيراً إلى أن هذه المواد لم تطبق حتى في الوزارة المختصة على مدار السنوات السابقة ما يؤكد أن القائمين عليها سواء كانت لجاناً أم غيرها لم تقم بدورها على الإطلاق بل ظلت عائقاً أمام التنظيم العمراني في سورية. لافتاً إلى أن المخطط التنظيمي يذهب إلى اللجنة الإقليمية لدراسته يبقى لمدة 15 سنة هذا يعتبر إهمالاً واضحاً من الجهات المسؤولة بل سبب في العديد من المشكلات في سورية وأقيمت المناطق العشوائية والأخطاء تفاقمت ولا يمكن أن تعالج ولا حتى من الآن إلا 100 سنة قادمة.
وخلال الجلسة أقر مجلس الشعب 3 مواد فقط من مشروع القانون تتعلق بالتعاريف والأحكام وأساليب تهيئة الأرض للبناء وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي في المخططات التنظيمية المصدقة كافة.
بدورهم أكد الأعضاء أهمية مشروع القانون في الوقت الحالي لأنه يؤمن عامل السرعة في إنجاز المخططات التنظيمية ويهيئ البنية التشريعية لمرحلة البناء وإعادة الإعمار، إضافة إلى دوره في الحد من التوسع العشوائي وإنشاء مناطق تنظيمية وفقاً للزيادة السكانية الملحوظة.
وطالبوا بضرورة زيادة حصة السكن الشعبي أثناء إحداث المناطق التنظيمية والاهتمام بالمساحات الخضراء، وتطبيق مواد مشروع القانون بعد إقراره بحذافيرها والالتزام بتعليماته التنفيذية حتى لا يخرج عن الغاية التي أعد من أجلها. إضافة إلى ذلك أكد آخرون أن معظم مواد مشروع القانون ضبابية وبحاجة إلى تفصيل.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح عقاراتهم أو ترميمها بشكل كامل أو جزئي إلى لجنتي الإدارة المحلية والخدمات والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.