الكهرباء لا تشتري الأمبيرات ولا ترخص لها.. ومن الأجدى توجيه محروقات الأمبيرات للتدفئة وتخفيف الضغط على الكهرباء … الضاهر لـ«الوطن»: بسبب الغاز تراجع توليد الكهرباء.. وخمس شركات تقدمت بطلبات لبناء محطات كهروشمسية

نفى مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء فواز الضاهر لـ«الوطن» شراء الأمبيرات أو نقلها وتوزيعها عبر شبكة الكهرباء، مؤكداً أن وزارة الكهرباء لا ترخص لإنتاج الأمبيرات ولا تسمح باستخدام شبكاتها لبيع الطاقات الناتجة عن التوليد بهذه الطريقة.

واعتبر أنه من الأجدى أن توجه كميات المحروقات التي يتم استخدامها لتوليد الأمبيرات لاستخدامات التدفئة المنزلية لتأمين جزء من احتياجات المواطن خلال فصل الشتاء وتخفيف الضغط على استخدامات الكهرباء لأغراض التدفئة وتسخين المياه.

وبين أن القانون رقم 32 لعام 2021 كان واضحاً وسمح فقط بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع في حال توافرت الإمكانات الفنية لذلك من أجل المساهمة في تنفيذ إستراتيجية الطاقات المتجددة وتشجيع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة لإنتاج الكهرباء بما يمكّن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء من شراء الطاقة المنتجة منها.

وأوضح أن وزارة الكهرباء اليوم مهتمة بكل مشاريع الطاقات المتجددة وحالياً يتم متابعة ما تم الإعلان عنه مؤخراً عن تقدم خمس شركات من القطاع الخاص بطلبات رسمية إلى الوزارة لإنشاء خمس محطات كهربائية تعمل على الطاقات المتجددة «كهروشمسية تحديداً» في أربع محافظات، حيث تم وضع الطلبات الخمسة على الفور على طاولة اللجان الفنية المختصة، في خطوة تسبق مرحلة منح الترخيص النهائي للشركات الخمس المتقدمة.

وعن الواقع الحالي بين الضاهر أنه تم حل اللجنة التي تم تشكيلها في وقت سابق لتحديد ومتابعة برامج التقنين لأنها لم تحقق نتائج مهمة وعادت هذه المهمة إلى مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لكونها من المهام الأساسية في المؤسسة ويتم العمل على متابعة وتحديد برامج التقنين على مدار الساعة وتحسين عدالة التقنين.

وبين أن فواتير الكهرباء حسب التعرفة الجديدة لم تصدر بعد وستكون مع بداية العام القادم 2022 بالتزامن مع انتهاء الدورة السادسة من العام الجاري وهي الدورة التي بدئ تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة معها.

وعن الواقع الحالي للكهرباء بين أن كميات التوليد سجلت تراجعاً إضافياً عما كانت عليه وانخفضت لحدود 1900 ميغا واط في الأيام الأخيرة تزامناً مع تراجع توريدات الغاز لحدود 7.5 ملايين متر مكعب يومياً وأنه يتم حالياً العمل على العديد من البدائل والحلول لتحقيق أي تحسن ممكن في توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية.

وبالعودة للطاقات المتجددة التي يكثر الحديث عنها باعتبارها قد تمثل حلاً أو بديلاً من الطاقة الكهربائية التقليدية ورغم تشجيع وزارة الكهرباء للتوسع في استخدام الطاقات المتجددة وفي مختلف المجالات وخاصة المنزلي تزامناً مع تراجع الطاقة الكهربائية المتوفرة مازال هناك الكثير من الملاحظات حول طبيعة ونوع اللواقط الشمسية المتوافرة في السوق المحلية مع غياب مختبرات مختصة لفحص كفاءة ومواصفات هذه اللواقط إضافة لغياب تقديرات دقيقة حول الاحتياجات من هذه اللواقط باستثناء ما تحدث به المركز الوطني لبحوث الطاقة حول عدد اللواقط التي وردت في إجازات الاستيراد التي قد تكون نفذت بشكل كامل أو نسبي ومنه في العام الماضي 2020 ورد إجازات استيراد للمركز تشتمل على طلبات لتوريد نحو 45 ألف لاقط شمسي لكن المتوقع أن يرتفع الطلب على لوازم الطاقات البديلة خلال المرحلة المقبلة بعد زيادة التوجه في الاعتماد على توفير الطاقة عبر الطاقات المتجددة ومنه لابد أن يتم تحديث آليات التدقيق وتحديد المواصفات لمستلزمات هذه العملية وتأمين المخابر اللازمة لفحص العينات ووضع آليات صحيحة لضمان عدم حدوث حالات استغلال ومتاجرة لحاجة الناس لمثل هذه المستلزمات ومثال على ذلك المدخرات (البطاريات) التي بات يرتفع الطلب عليها لتأمين مستلزمات إنتاج الطاقات البديلة تحتاج لآلية ضبط لعملية توريدها ضمن المواصفات والمعايير المسموح بها والتي تحقق كفاءة أكثر لجهة الفعالية وسنوات الاستخدام.