تقزيم أجندة أردوغان ودفع «قسد» لحوار «جدي» مع دمشق .. توقعات حذرة بـ«تفاهمات» لحل قضايا عالقة خلال لقاء بوتين – بايدن المرتقب غداً الثلاثاء

مع الأخذ بالحسبان التغييرات في المواقف السياسية حيال سورية من دول عربية، والتطورات العسكرية التي شهدتها المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة منذ اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بادين في جنيف منتصف حزيران الماضي، تذهب تكهنات حذرة باتجاه تقديم واشنطن لموسكو مزيداً من «التنازلات» التي تصب في إطار حل بعض القضايا العالقة بين الدولتين الفاعلتين في الملف السوري خلال اللقاء المرتقب للرئيسين غداً الثلاثاء، بحسب ما أعلنه كل من الكرملين السبت، والبيت الأبيض أمس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتوقعت مصادر متابعة لمجريات الأمور في سورية والمنطقة ولتطور العلاقات الروسية الأميركية خلال الأشهر الستة المنصرمة لـ«الوطن»، أن يسود مناخ إيجابي خلال لقاء الرئيسين، فيما يخص الأزمة السورية، يعكس المرونة البادية من الإدارة الأميركية لحل وحسم النقاط محل الخلاف، التي سبق إثارتها في جولتين من المفاوضات السرية بين الجانبين في جنيف، والتي تولاهما مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك من جهة، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فريشني والمبعوث الرئاسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرنتييف من جهة أخرى.

ورجحت المصادر أن يستمر الانسجام السياسي بين موسكو وواشنطن، بعد لقاء بوتين ببايدن، في مناطق شمال شرق سورية وبما يوقف تشنج نظام الرئيس رجب طيب أردوغان إثر تهديداته قبل أكثر من شهر بغزو مناطق محددة فيها، وبما يقلم أظافره وأجندته التوسعية العدوانية ويقزمها، على خلفية التفاهم بين العاصمتين لاحتواء تطلعات أردوغان وإفراغها من محتواها، وفي ظل افتراق سياسة الأخير عن سياسة بايدن في قضايا إقليمية ودولية عديدة، في مقدمتها الأزمة السورية التي باتت تجمع كلاً من موسكو وواشنطن بـ«تفاهمات» محددة لا تتقاطع مع توجهات أردوغان.

وأعربت المصادر عن اعتقادها أن تنسحب الإدارة الأميركية أكثر من الملف السوري وأن تدفع باتجاه تسليمه إلى روسيا بشكل شبه كامل، على اعتبار أن سورية ليس من أولويات سياسة واشنطن الخارجية، على أن تتولى موسكو إيجاد «تسوية شاملة» تحكم مستقبل العلاقة بين دمشق وما يسمى «الإدارة الذاتية» الكردية، الأمر الذي سيدفع ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» إلى إجراء حوار «جدي» مع الحكومة السورية لا تتناقض مخرجاته مع الثوابت الوطنية للدولة السورية.

وقالت: إنه سيجري التركيز على الملف الإنساني ومسألة تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية مطلع العام القادم، التي سبق أن أثمر التفاهم بين الرئيسين في اجتماعها السابق إلى اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً في 9 تموز الفائت قضى بتمديد المساعدات «العابرة للحدود» إلى سورية من معبر باب الهوى فقط غرب البلاد عند الحدود التركية.

وتوقعت المصادر أن تسير أمور المساعدات الإغاثية الأمنية بما يتماشى ويتقاطع مع الرؤية الروسية للحل، التي ترتكز على إيجاد توازن على الأرض مع آلية الوصول الإنساني «عبر الخطوط» على أن يسمح بافتتاح معبر اليعربية كممر إنساني لوصل العراق مع مناطق سيطرة «قسد» فمناطق سيطرة الحكومة السورية.

وذهبت المصادر نحو ترجيح كفة تخفيف نتائج عقوبات «قانون قيصر» مستقبلاً عن الشعب السوري عبر إجراءات تخص ما بات يعرف بـ«التعافي المبكر» و«مشاريع البنية التحتية» على الرغم من ضغط حلفاء واشنطن من الأوروبيين باتجاه تبني سياسة متشددة حيال دمشق خلال اجتماعات كبار المبعوثين وخبراء الملف السوري في بروكسل في الأول والثاني من كانون الأول الجاري، بدليل مساعي المبعوث الأميركي للملف السوري إيثان غولدريش لتوفيق وجهات النظر وضبط إيقاع التنسيق الذي اتضح في البيان الختامي الذي صيغ بعبارات دبلوماسية.