هيئة التنسيق ترحب بخطة فيينا.. عبد العظيم: توافق إقليمي ودولي على الحل السياسي ومن يواجهه فسيبقى خارج أي حساب

رحبت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة بالنتائج التي تمخض عنها اجتماع «فيينا2» حول الأزمة السورية، معتبرة أن «آلية الحل السياسي بدأت تدور وتنفذ».
وفي تصريح لـ«الوطن»، قال المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم: إن ما نتج عن لقاءات فيينا يعني أن «التوافق الدولي والإقليمي والعربي وآلية هذا التوافق قد بدأت»، مضيفاً: «الآن آلية الحل السياسي تدور وتنفذ والمعطيات والجهود تتسارع وهناك آلية للحل السياسي للأزمة أصبح متفق عليها دولياً وإقليمياً وعربياً وأيضاً الساحة الوطنية أغلبيتها الواسعة تتجه للحل السياسي أن كان في المعارضة أو المجتمع المدني».
واعتبر عبد العظيم، أن «الكل الآن يريد حلاً سياسياً، ولا يستطيع أحد الآن أن يخرج نفسه من جهود العمل لإنجاح هذا الحل لا في المعارضة ولا في السلطة». وأضاف: «الذي يريد عزل نفسه ويواجه هذا التوافق الإقليمي والعربي والدولي يعزل نفسه تماما ويبقى خارج أي حساب».
وحول فرص نجاح المعارضة في تشكيل وفد موحد للتفاوض مع الوفد الحكومي كما نص بيان «فيينا 2»، قال عبد العظيم: إن «جهود هيئة التنسيق من أجل توحيد جهود المعارضة ورؤيتها والعمل باتجاه تشكيل وفد معارضة موحد ينهي ما يقال عن انقسام المعارضة بين داخل وخارج قطعت أشواطاً طويلة سواء في اللقاء التمهيدي التشاوري في القاهرة في 24 كانون الثاني 2015، أو في مؤتمر المعارضة في القاهرة في 9 حزيران 2015».
وكشف عبد العظيم عن أن هيئة التنسيق «تتابع هذه الجهود مع لجنة المعارضة (في القاهرة) من أجل اللقاء أو الاجتماع أو عقد مؤتمر يستكمل جمع وتوحيد رؤية وجهود المعارضة وعملها وتشكيل وفدها»، مشيراً إلى أن المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا وبعثته في دمشق يعملان على هذا الأمر».
وأضاف: «بالتالي أتصور أن كل الجهود تتكامل وتتواصل من أجل استكمال توحيد جهود المعارضة ورؤيتها من جهة ومن أجل تشكيل وفدها الوازن والمقبول كما نص بيان جنيف 1 لمقابلة وفد الحكومة في عملية تفاوضية».
وتابع: «لذلك الخطة التي أقرت أمس في فيينا وتحديد مهلة 6 أشهر للوصول إلى إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى ووصول الإغاثة إلى كل الأماكن دون معوقات وإعادة هيكلة الجيش والأمن وإعادة النازحين إلى قراهم ومنازلهم، كله يمهد خلال 6 أشهر على الأكثر لتشكيل هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات واسعة وللعملية السياسية التي هي عبارة عن وضع إعلان دستوري وقوانين أحزاب وانتخابات وإعلام»، لافتاً إلى أن البيان حدد 18 شهراً لانتهاء المرحلة الانتقالية لتكون سورية بذلك قد خرجت من نفق الأزمة ومخاطرها موحدة تماماً وفيها الأمن والاستقرار وتتعمق فيها الوحدة الوطنية».
وفيما يتعلق بمسألة تحديد التنظيمات الإرهابية من التنظيمات المسلحة التي تقاتل في البلاد، أوضح عبد العظيم، أن مجموعة الاتصال الدولية بشأن سورية تريد فرز المعارضة المسلحة السورية التي تقبل بالحل السياسي بالترافق مع محاربة الإرهاب والتي يمكن أن تتكيف مع الخطة التي صدرت عن «فيينا2»، عن تلك التي لا تقبل بذلك ولها برنامجها الخاص بإقامة «دولة الخلافة»، لافتاً إلى أن المجموعات المسلحة السورية التي تحمل أسماء إسلامية وتقبل بالحل السياسي وتتكيف مع خطة فيينا قد يعاد النظر فيها وتتفق المجموعة الدولية على قبولها، «لذلك كان التركيز خلال اللقاء على تعريف الإرهاب وتحديد وتصنيف القوى المسلحة الإرهابية».