تلكؤ في قمع مخالفات البناء … طرطوس تطالب بالتوسع الشاقولي وبمساحات خضراء للسكن الشبابي

استعرض الاجتماع الذي عقد برئاسة محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى الموضوعات والقضايا المزمنة في معظمها التي مازالت تنتظر المعالجة في مدينة طرطوس.

وفيما يخص تنظيم منطقة التوسع الجنوبي للمدينة (منطقة المخالفات الجماعية) تبين أن الشركة العامة للدراسات الهندسية تأخرت بإنجاز أعمال المسح الفني للمنطقة وتقرر تسطير كتاب إلى وزير الأشغال العامة والإسكان عن طريق وزير الإدارة المحلية والبيئة لحث الشركة العامة للدراسات الهندسية على الإسراع بإنهاء أعمال المسح بالسرعة القصوى لتطبيق أحكام القانون 23 لعام 2015 على هذه المناطق وحل مشكلة تنظيم هذه المنطقة بأسرع ما يمكن، كما تم تكليف مجلس المدينة تعيين مدير للمنطقة الجنوبية بحيث يتفرغ للعمل ومتابعة هذا الموضوع.

وبالنسبة للتعامل مع مخالفات البناء فقد لوحظ تلكؤ في عملية قمع مخالفات البناء تحت ذريعة عدم وجود إذن لدخول الأبنية المخالفة، وأكد المحافظ الجدية المطلقة بقمع المخالفات وتطبيق أحكام المرسوم رقم 40 ووجّه بتسطير كتاب لمجلس المدينة لمعالجة مخالفات البناء وفق الأصول وعدم ترحيل المسؤوليات تحت طائلة تنفيذ العقوبات المنصوص عليها بحق المقصرين، وتم تكليف المدينة تسطير كتاب للنائب العام لإعطاء مجلس مدينة طرطوس الموافقة الواضحة والصريحة لمعالجة المخالفات بما ينسجم مع أحكام المرسوم رقم 40 لعام 2012 حفاظاً على الحقوق الخاصة والعامة، وأن تعمم هذه الموافقة على الحالات الخاصة والعامة لجميع الوحدات الإدارية وتكليف المعنيين بالمحافظة التحضير لاجتماع بحضور المحامي العام وقائد الشرطة ورئيس مجلس المدينة وعضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن ورئيس المكتب الفني الاستشاري ومدير القانونية بالمحافظة.

وبخصوص التأخير الحاصل في موضوع الواجهة الشرقية للكورنيش البحري أوضح مجلس المدينة أن هناك ملاحظات واردة من وزارة الأشغال العامة والإسكان حول مشروع تعديل المخطط التنظيمي للواجهة الشرقية للكورنيش البحري للمدينة، وبعد عدة اجتماعات بين المدينة والجهة الدارسة تم حسم عدة نقاط، وهناك خمس نقاط حلها أصبح جاهزاً إلا أن الجهة الدارسة تريد معرفة رأي وزارة الأشغال والإسكان لمعالجة هذه النقاط، علماً أن الفقرة الأولى الملحوظة بكتاب وزير الأشغال العامة والإسكان تعيد كل ما تمّ إنجازه إلى المربع الأول، وتم الاتفاق على تسطير كتاب إلى الوزير يشير من خلاله إلى أن التمسك بالفقرة الأولى من كتابهم يعني إعادة الدراسة للمربع الأول، علماً أن المدينة جاهزة للإجابة عن باقي الفقرات.

إضافة لما تقدم تم خلال الاجتماع طرح عدة قضايا وبعد مناقشتها تم تأكيد اعتماد التوسع الشاقولي في مدينة طرطوس والبناء بنظام عامل الاستثمار وفق شروط نظام ضابطة البناء المصدق للمدينة لما يحققه هذا النظام من تحفيز وتشجيع وبث الحياة في النظام العمراني للمدينة واستبدال الأبنية القديمة غير الحائزة المتانة الإنشائية بأبنية حديثة تراعي مقاومة الزلازل وتؤمن وحدات سكنية إضافية، وتم تكليف مجلس المدينة إعداد مذكرة لوزير الإدارة المحلية والبيئة تبين أن المدينة تعتمد قرارات اللجنة الإقليمية مصدقة أصولاً، إضافة إلى الميزات التي يمنحها التوسع الشاقولي للنظام العمراني للمدينة، وتسطير كتاب لوزير الأشغال والإسكان يبين أن السكن الشبابي يحتاج إلى الكثير من الساحات والمساحات الخضراء والبنى التحتية اللازمة.

كما تم طرح موضوع استثمار مركز الانطلاق (الكراج الجديد) ومتابعة إجراءات التعاقد وفق القوانين والأنظمة النافذة، ووجه المحافظ بتسطير كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء للحصول على الموافقة بالتعاقد مع اتحاد العمال لاستثمار مركز الانطلاق (كراجات الجديدة).

وفيما يخص موضوع مقر الشرطة العسكرية بين رئيس مجلس المدينة أنه تم إخلاء موقع الشرطة العسكرية القديم باستثناء مقرين (المؤسسة الاجتماعية العسكرية – شعبة الحزب العسكرية) ريثما تؤمن المحافظة البديل، وتم التوجيه بمراسلة وزارة الدفاع بإمكانية تأمين المقار المطلوبة في المقرّ الجديد. أما بخصوص منطقة التنظيم السياحي الجنوبي فقد لوحظ وجود شريحة كاملة محررة من إشارة الآثار، وعلى ضوء توجيه وزارة السياحة بإعداد دراسة متكاملة للمنطقة وجه المحافظ مجلس المدينة بتسطير كتاب إلى وزير السياحة عن طريق وزير الإدارة المحلية والبيئة يبين أن المدينة جاهزة للتعاقد من أجل إعداد الدراسة مع رجاء المساعدة بالتمويل.

والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ما تقدم هل ستساهم هذه الإجراءات في تسريع معالجة هذه القضايا المزمنة أم إنها ستبقى أسيرة المراسلات والردود من دون الوصول إلى النتائج المرجوة؟

حضر الاجتماع كلّ من أمين عام المحافظة ورئيس مجلس المدينة وعضو المكتب التنفيذي المختص ونقيب المهندسين ومدير الخدمات الفنية ومدير الشؤون الفنية في مجلس المدينة ومدير الشؤون القانونية في المحافظة ومدير الشؤون المالية ومدير قسم المخالفات في مجلس المدينة والمستشار القانوني في اللجنة الإقليمية.