وصلت إلى صحيفة «الوطن» شكوى جماعية من المتضررين جراء التأخير في صدور الرخص لأسباب عديدة وخاصة الإجرائي منها، وقالوا: على الرغم من أن المرسوم 66 نص في كثير من مواده على تفاصيل إجرائية تسهل وتوضح كيفية إنجاز مراحل المرسوم، ومن بينها الحصول على الرخص، وأضافوا: كأن الإدارة ليست بعجلة من أمرها في التعاطي مع طلبات الترخيص، ولعل من أهم أسباب التأخر هو الموانع الإدارية الواقعة على أصحاب بعض الحصص الصغيرة، التي ربما لا تتجاوز من 1-2 بالمئة من 2400 أدت إلى تعطيل صدور رخصة مقسم ربما عدد مالكيه يتجاوز 100 مالك.
وتابع المواطنون في شكواهم: قامت محافظة دمشق بإخلاء منطقة ماروتا من السكان الشاغلين والمالكين منذ نهاية عام 2015 وبمخالفة واضحة لنص المرسوم الذي جاء فيه صراحة بالمادة 45 منه «تقوم المحافظة بتأمين السكن البديل للمنذرين بالهدم قبل الإخلاء، وخلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ صدور المرسوم» (حتى عام 2016)، وكانت حجة المحافظة بالإخلاء، أنها منحت بدل إيجار سنوي لهؤلاء فقط إلى حين تأمين بناء السكن البديل، وطالب المواطنون بتعديل قيم بدلات الإيجار والإعلان بشفافية عن البرنامج الزمني لتنفيذ السكن البديل.
وأضاف المواطنون: هناك ما يقارب 6000 أسرة تستحق السكن البديل طبعاً وفق بيانات وشروط إدارة المرسوم وأنهم يعانون حالياً الأمرين، فبدلات الإيجار السنوية وفق تخمينات اللجان في عام 2012 (تاريخ صدور المرسوم)، لا تكفي بمجملها اليوم لأكثر من شهرين مقارنة بمعدلات التضخم، الأمر الذي دفع من يملك بضعة أسهم تنظيمية لبيع أسهمه لحيتان السوق ببضعة ملايين لا تكفي لشراء غرفة وليس منزلاً في الريف البعيد، وأما من لم يملك أسهماً (الشاغلون فقط) فباتوا منسيين يتلمسون في آخر النفق بصيص أمل يسمى مشروع سكن بديل لم يُرَ منه إلى اليوم سوى بعض الحفر والصور والزيارات البروتوكولية.
وأشار المواطنون إلى رفع الجهات المعنية بالمرسوم، كنقابة المهندسين والمحافظة ومؤسسة المياه وغيرها، لنسب الرسوم المفروضة من قبلهم على معاملات الترخيص، وكأنها في حالة سباق لاستغلال أصحاب الرخص متناسية جميعها أن الخاسر الكبير من هذا هم المالكون للأسهم، وأنهم وقعوا فيه نتيجة لتأخر تنفيذ المشروع، وتأثرهم بنسب التضخم وارتفاع أسعار العقار مقارنة بأسعار أسهمهم التنظيمية التي تأثرت سلباً بعوامل تأخر الإنجاز وتحكم السوق.
واعتبر المواطنون أن إخضاع المنطقة لقانون إعمار العرصات اليوم من دون مراعاة ظروف البلاد عموماً، وظروف أصحاب الحقوق كمالكين على الشيوع، وصعوبة اتفاقهم وإجماعهم، سيزيد من تعقيدات وصعوبات تنفيذ المشروع، وسأل المواطنون عن سبب تأخر الإدارة في إنجاز المطلوب منها ومن الجهات الأخرى كتأمين الشوارع والمياه والكهرباء ومواد البناء خلافاً لما ألزمها فيه المرسوم 66 ولاسيما ما ورد في المواد 19 و40 و58.
وقال عبد القادر تمراز أحد المالكين في المشروع لصحيفة «الوطن»: إن الغاية من الشكوى تسليط الضوء على الأمور العملياتية، ونجاح المشروع، لافتاً إلى أن الناس ملت من المطالبة والمراجعة والوعود، داعياً إلى تعديل قيم بدلات الإيجار للمستحقين للسكن البديل لتتناسب مع أسعار الإيجارات اليوم، ما دامت وزارة المالية في ضوء تطبيقها لقانون البيوع العقارية وضعت قيماً تقديرية رائجة للعقارات كانت أساساً في تحديد نسبة الضريبة على عقود الإيجار السكنية 5 بالمئة من بدل الإيجار الشهري لغير المفروش وحتى 25 بالمئة للمفروش، على ألا تقل تلك الضريبة عن ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة التقديرية الرائجة للعقارات لتصبح نسبة الضريبة المفروضة على عقود إيجارهم متناسبة مع القيم التقديرية الجديدة.