الغرامة الحالية نحو ألفي ليرة والسيارات القديمة تلوث الهواء … مديرة السلامة البيئية في «الإدارة المحلية»: ننسق مع «الداخلية» لرفع الغرامات على السيارات التي تصدر دخاناً كثيفاً يسبب التلوث

كشفت مديرة السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة رويدة النهار أن الوزارة تعمل ضمن خططها المستقبلية على الحد من تلوث الهواء من خلال عدة إجراءات منها التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية لرفع الغرامة المالية بحق السيارات التي تسبب تلوثاً بيئياً وخصوصاً القديمة التي تتسبب بتلوث واضح للهواء بسبب الدخان الكثيف الذي يخرج منها، مشيرة إلى أن الغرامة حالياً هي نحو ألفي ليرة ويتم العمل لرفعها أكثر من ذلك بكثير.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» اعتبرت النهار أنه يوجد تلوث هواء بسبب السيارات القديمة التي تصدر دخاناً كثيفاً، مشيرة إلى أنه لا توجد عليها رقابة ولذلك نعمل مع وزارة الداخلية لإتمام مشروع رفع الغرامات على السيارات التي تسبب تلوثاً بيئياً في أسرع وقت ممكن وخصوصاً أنه حسب الرؤية البصرية يتبين أن هناك تلوثاً بيئياً بسبب هذا الموضوع.

وبينت النهار أنه يتم تجهيز مراكز رصد تلوث الهواء والماء والتربة بعدما تعرضت نسبة كبيرة منها للدمار نتيجة الحرب على سورية، مؤكدة أنه يتم تجهيزها بأجهزة متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية الداعمة مع رصد موازنة لها لتعود إلى نشاطها من جديد.

وأشارت إلى أنه أيضاً يتم تجهيز سيارات المخابر الخاصة برصد تلوث الهواء ويتم حالياً تجهيز موازنة استثمارية لتجهيزها ليكون لها دور في رصد أي تلوث من الممكن أن يحدث.

وبينت أن هناك تقريراً عن حالة البيئة يتم إعداده سنوياً لكن حالياً هذا التقرير ليس شاملاً لكل الأراضي السورية باعتبار أن هناك مناطق لا يمكن الدخول عليها حالياً، مشيرة إلى أن هناك معلومات مفقودة ويتم العمل على تحديث هذه المعلومات منذ 10 سنوات وحتى الآن لمعرفة نسبة التلوث البيئي في سورية.

ورأت النهار أن رصد التلوث في سورية يحتاج إلى دراسات عميقة، لافتة إلى أن هناك دراسات لكن ليست كافية، مؤكدة أن هناك دراسات عن التلوث في دمشق وريفها وبعض المحافظات لمياه الشرب من خلال الجولات الحقلية ويتم وضع المؤشرات عن نسبة تلوث المياه.

وأكدت أنه يتم وضع خطط مع الجهات الداعمة مع رصد الموازنات الاستثمارية لوضع أولويات العمل لنزيد شبكات الصرف الصحي والأماكن التي يجب فيها رفع ضرر التلوث عنها وخصوصاً عن مصادر المياه.

وأشارت إلى أنه يوجد تلوث في المياه في بعض المناطق لكنه ليس مخيفاً من دون أن تحدد نسبته باعتبار أن المخابر المعنية برصده ليست على أوجه الاستعداد كما كانت قبل الأزمة، مشيرة إلى أن هناك نقصاً كبيراً في الكوادر البشرية المدربة على رصد التلوث البيئي وخصوصاً تلوث الماء والهواء وتحليل التربه.

وأعربت النهار عن تفاؤلها بعودة نشاط رصد حالات التلوث من خلال إعادة المخابر والمراكز للعمل من جديد، متوقعة أنه من عام إلى عامين ستعود هذه المراكز لنشاطها كما كانت عليه قبل الأزمة وخصوصاً أنه كان توجد بنى تحتية متطورة قبل الحرب على سورية فيما يتعلق بمراكز ومخابر رصد التلوث وخصوصاً في حلب ودمشق إلا أنه في الحرب دمرت هذه المراكز.

وبينت أنه يوجد دراسات حالية ومشاريع الإدارة البيئية المتكاملة لحوض نبع السن بالإضافة إلى عدة انهار، مشيرة إلى أنه يتم التعاون مع وزارة الموارد المائية لوضع ماستر بلان لمحطات المعالجة لمياه الصرف الصحي المكانية لكل المحافظات السورية ليتم رصد التمويل اللازم لها من الموازنة الاستثمارية وهي ستكون صالحة للري الزراعي للفلاحين

وكشفت أن الوزارة تقوم بالإعداد لعدة مشاريع مهمة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من خلال صناديق المناخ العالمية بهدف الحد من تغيرات المناخ وذلك بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية ومنها مشاريع المياه والطاقة والزراعة.

وأشارت إلى أن الوزارة تعد مشاريع مهمة في مجال الطاقات المتجددة وتحسين كفاية الطاقة، حيث يتم تنفيذ مشروع مهم حالياً وهو إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية بكل المحافظات وتم البدء منذ شهرين ومستمر لغاية العام القادم

وأكدت النهار أن الوزارة تقوم بمشاريع ضخ الآبار الجماعية بالطاقة الشمسية بهدف الري الجماعي للفلاحين مثل رأس المعرة في يبرود والقطيفة وصحنايا، إضافة إلى مشاريع ضخ آبار الشرب والتحضير لمشاريع الإدارة المتكاملة لإدارة النفايات الصلبة وتوليد الطاقة منها بالتعاون مع القطاع الخاص والمحافظات.