لجنة وزارية تزور حمص … وزير التعليم العالي لـ«الوطن»: لمتابعة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية … وزير الموارد المائية: تنسيق وزاري لإعفاء عدد من المحطات وآبار المياه من التقنين

أكد وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم أنه ستتم متابعة كل المشاريع في محافظة حمص وتذليل كل الصعوبات التي تعترضها، والمؤشرات تدل على تنفيذ الخطة بشكل جيد.

وبين وزير التعليم «للوطن» خلال جولة اللجنة الوزارية المكلفة تتبع نسب تنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة حمص أمس أن المشاريع بمعظمها نفذت بالكامل ووصلت نسب تنفيذها إلى 100 بالمئة، موضحاً أن بعض المشاريع بلغت نسبة تنفيذها 50 بالمئة فقط لوجود بعض الصعوبات والخلل في الدراسة الفنية أو احتياجها إلى ملاحق عقود بفروقات الأسعار وغير ذلك.

وأشار إبراهيم إلى أنه سيتم متابعة وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية والتي نسب تنفيذها مرتفعة من أجل وضعها بالاستثمار بأسرع وقت ممكن، لافتاً إلى زيادة مخصصات المحافظة من الكهرباء ضمن الإمكانيات المتاحة وإعداد مذكرة تفصيلية تخص القطاع ذاته وستوزع الوفورات المالية على المحافظات قدر المستطاع.

من جانبه بين وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد «للوطن» أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من المشاريع في المحافظة على صعيد الري كقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، موضحاً أن الوزارة نفذت في قطاع الري خلال العام الحالي شبكة ري حمص- حماة وتم منذ أيام قليلة توقيع عقد مع الشركة العامة للمشاريع المائية لإعادة تأهيل بعض الأقنية المتضررة في شبكة ري حمص- حماة، إضافة إلى الإعلان من الهيئة العامة للموارد المائية لإعادة تأهيل أربع آبار تروي شبكة ري القريتين البالغة مساحتها 300 هكتار، مشيراً إلى أن الوزارة تكون بذلك قد قامت بتأهيل جميع شبكات الري بالمحافظة.

وعن قطاع الصرف الصحي لفت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال محطة المعالجة في قرية أبو حوري وأنها ستوضع بالخدمة بداية العام القادم، إضافة إلى مشروع الصرف الصحي في ضاحية الوليد، في حين قامت الوزارة في قطاع مياه الشرب بعدد من المشاريع وبلغت الخطة الإستثمارية لمؤسسة مياه حمص 3.2 مليارات ليرة وتزيد نسبة إنجازها على 90 بالمئة مادياً وشملت الخطة تنفيذ عدة آبار وإعادة تأهيل عدد منها ومجموعة أخرى ومنها بلدتا خربة التين وصفّر، مشيراً إلى أنه حالياً بالمراحل الأخيرة لمشروع إرواء قرى سكرة بكلفة تقديرية مليار و600 مليون، وتم صرف منها 900 مليون حتى تاريخه.

وأكد رعد عقد أكثر من اجتماع على مستوى وزارتي الكهرباء والموارد المائية، مبيناً أنه تم تنسيق وزاري لإعفاء عدد من المحطات والآبار من التقنين، لافتاً إلى توجه الوزارة بخطة جديدة لوضع مشاريع طاقة بديلة على بعض الآبار وأنه تم الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على رصد نسبة 10 بالمئة من خطة جميع مؤسسات المياه لتحويل مواقع بعض الآبار الضرورية والمتباعدة للطاقة البديلة وتأمين طاقة مستمرة لها.

وجالت اللجنة الوزارية على عدد من المشاريع الخدمية بالمدينة وريفها برفقة محافظ حمص بسام بارسيك وعدد من المدراء المعنيين، واطلعت اللجنة على واقع العمل محطة معالجة منصرفات الصرف الصحي بمدينة حسياء الصناعية، وزارت مشروع تنفيذ محطة الطاقات المتجددة بالمدينة الصناعية التي تقام بالشراكة بين عدد من الصناعيين والمستثمرين وإدارة مدينة حسياء بمساحة تقدر بنحو 77 ألف متر مربع والتي ستنتج نحو 77 ميغا واط وتعمل على دعم الوضع الكهربائي وتخفف من ساعات التقنين.

وتفقدت اللجنة العمل في مشروع إعادة تأهيل شبكة الري في منطقة الحولة غربي حمص التي تتضمن قناتين أساسيتين بطول نحو 14 كم ومجموعة أقنية فرعية بيتونية بطول اجمالي يصل إلى نحو 43 كم، وجالت في مقسم هاتف البياضة الذي أعيد للخدمة منذ نحو 3 أشهر واطلعت على سير العمل فيه، وعقب جولتها عقدت اللجنة الوزارية اجتماعاً موسعاً في مبنى محافظة حمص مع مدراء المؤسسات والدوائر الخدمية للاطلاع على واقع ونسب تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة، كما استمعت إلى خطة المحافظة حول المشاريع المنفذة خلال النصف الثاني من العام الحالي ومنها بنك المعلومات وخارطتا التنمية الريفية والوحدات الإدارية، وتم مراجعة المشاريع الاستثمارية المنفذة وغير المنفذة وما يعترضها من صعوبات ومعوقات للعمل على تذليلها.

بدوره أشار محافظ حمص لـ«الوطن» إلى متابعة المشاريع التي تم رصد اعتماداتها بعد جلسة رئاسة مجلس الوزراء التي عقدت بمحافظة حمص عام 2019 ومتابعة الخطة الاستثمارية.

من جهته بين مدير محطة معالجة الصرف الصحي بحسياء الصناعية سامر جانسيس «للوطن» أن المحطة تقوم بمعالجة 5500 متر مكعب من المنصرفات الصحية والصناعية وتمتد على مساحة 90 دونماً يدخلها خطان الأول للصرف الصناعي وآخر صحي مطري وتعالج المنصرفات الصحية والصناعية للمدينة الصناعية بحسياء وتنتهي بمجرى وادي الربيعة وتخفف بشكل كبير من التلوث الحاصل بالمجرى.

من جانبه مدير الموارد المائية في حمص إسماعيل إسماعيل بيّن لـ«الوطن» أن مشروع ري الحولة (سد الحولة) يتفرع عنه قناتا ري الأولى A تروي أراضي تلدو والثانية B تروي تلذهب وكفرلاها وتلدو بمساحة إجمالية يرويها المشروع 1236هكتاراً من الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أنه بعد توقفها عشر سنوات وعدم إطلاق المياه في شبكتها يتم حالياً إعادة تأهيلها، ومن المتوقع الانتهاء من كامل أعمال المشروع ووضعه بالخدمة في شهر آذار في العام القادم.

بدوره أشار مدير الاتصالات في حمص كنعان جودا لـ«الوطن» إلى أنه في إطار العمل على إعادة الخدمات للمواطنين العائدين إلى أحياء البياضة ودير بعلبة وكرم شمشم والمناطق المحيطة بمركز الهاتف، تم إعادة تأهيل الطابق الأرضي من مركز البياضة وتأمين مقسم الكتروني بسعة 5 آلاف رقم وتمديد جزء من الشبكة الهاتفية وإعادة تأهيلها لتخديم نحو 400 مشترك حالياً، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً تأمين بوابات لشبكة الإنترنت لهذا المركز، منوهاً بوجود عقد قيد التنفيذ الآن لزيادة التوسعات في الشبكة المتضررة.