3 مليارات ليرة قروض منحها «الصناعي» في ثلاثة أشهر … نقاش لرفع سقف القرض الصناعي إلى مليار ليرة

توقع مصدر في القطاع المصرفي رفع سقف التسهيلات الائتمانية التي يمنحها المصرف الصناعي ليصبح مليار ليرة بدلاً من 500 مليون ليرة، موضحاً أن النقاشات حول ذلك تركز على أهمية أن تسمح السقوف الجديدة للقروض الصناعية بتحقيق جدوى أوسع من هذه التسهيلات الائتمانية خاصة في قروض الصناعيين تماشياً مع حالة التضخم وحاجتهم لسقوف تمويل عالية لتأمين خطوط الإنتاج ومستلزمات الإنتاج وغيرها من التجهيزات والتقانة.

وبيّن أنه يجري العمل على تعديل التعليمات التنفيذية الناظمة لمنح التسهيلات الائتمانية وإعادة النظر في العديد منها بما يسمح بالتوسع في منح القروض وزيادة حجم التوظيفات في الودائع خلال المرحلة المقبلة.

وفي المصرف الصناعي تفيد البيانات المالية بأنه تم منح 87 قرضاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية (أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني ) بقيمة تجاوزت 3 مليارات ليرة.

وتتقاطع معظم التصريحات في المصرف الصناعي بأن عدد القروض التي منحها المصرف والطلبات التي مازالت قيد الدراسة لدى فروع المصرف تمثل مؤشراً على حركة طلب جيدة على القروض الصناعية وأن هناك طلباً على القروض الصناعية من مختلف القطاعات الصناعية، وأن المصرف يتجه للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية ويبحث في العديد من الخيارات لذلك ومنها توسيع مساحة التعاون والتفاهمات مع غرف الصناعة ودعم المشاريع الحيوية والاستثمارات بتمويلها مع التركيز على المشروعات الصناعية وفق المحددات والضوابط التي أقرها مجلس النقد والتسليف.

كما أن دراسة ملفات القروض جيداً تسهم في توجيه الكتلة النقدية لدى المصارف بشكل سليم نحو الاستثمارات والمشروعات الأكثر نفعاً وتحقق أثراً حقيقياً في الاقتصاد وأثراً إيجابياً في طالب القرض وفي محصلة تحقيق النفع العام وأيضاً تحول الدراسة الجيدة لملفات القروض دون التعثر أو التخفيف من حالات التعثر التي عادة ما تترافق مع القروض غير المدروسة جيداً أو تم التهاون في استيفاء شروطها، وأن المصرف الصناعي يسعى لتنويع منتجاته المصرفية بما يتوافق مع الاحتياجات الحالية للصناعيين وأصحاب الحرف والمهن العلمية.

وحول الضمانات بيّن أن الضمانة ليست هي الأساس في منح القرض ولكنها تمثل حالة الآمان للمصرف عند منح القرض وكل طلب يقدم للمصرف تتم دراسته بشكل حقيقي والاطلاع على طبيعته والحاجة الفعلية له وطبيعة الجدوى والقدرة على السداد والالتزام بدفع المستحقات للمصرف بعيداً عن الضمانة.

كما تم وضع خطة لتطوير الجانب التقني ورصد الاعتماد اللازم لها بهدف أتمتة العمل في المصرف والاستغناء قدر المستطاع عن استخدام الورقيات وتقديم الخدمة بالسرعة والدقة المطلوبتين للمتعاملين ومشروع استكمال عمليات الربط بين الإدارة العامة والفروع.

يشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الأسبوعية الأخيرة الإجراءات الخاصة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية للقطاع الصناعي من دون تحديد سقف التمويل ومنحه بما يتناسب مع مراحل تنفيذ المشروع والتقيد بالأسس والمعايير الصادرة عن مجلس النقد والتسليف.