وزير الصناعة يفصّل واقع القطاع وآفاقه المستقبلية … سورية تشهد انفراجات قريبة وستكون مركزاً لاستقطاب المستثمرين .. استثمارات شركات عامة من مستثمرين سوريين

أكد وزير الصناعة زياد صباغ في رده على سؤال لـ«الوطن» خلال انعقاد مؤتمر صحفي عقد أمس في وزارة الإعلام أن التوجه الحكومي اليوم لإعطاء المزيد من التسهيلات ورفع سقوفها لكل المستثمرين والصناعيين لإعادة ترميم المنشآت المتوقفة عن العمل.

وأوضح صباغ أن الخيارات مطروحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات، وقال: لكن نحن نركز على التصنيع الزراعي والتوجه نحو التصنيع الزراعي لأن مخرجات الزراعة هي مدخلات للصناعة.

ولفت إلى أن عجلة الصناعة قبل الحرب كانت واعدة واليوم بدأت عجلة الإنتاج بالدوران في القطاعيين العام والخاص، مشيراً إلى أن وجود قانون الاستثمار الجديد 18/ العصري ليس على مستوى سورية بل على مستوى المنطقة يحمل العديد من المحفزات والمزايا الكثيرة التي يستفيد منها المستثمر المحلي ومن دول الجوار والدول الصديقة، وأضاف: الجميع مرحبٌ بهم ضمن هذا الإطار.

وأوضح وزير الصناعة أن سورية هي مركز استقطاب للمستثمرين خلال المرحلة القادمة والمؤشرات تؤكد أن هناك انفراجات قريبة قادمة للجميع، منوهاً بوجود طروحات للاستثمار قادمة مع دول عربية لإعادة تأهيل المنشآت المدمرة.

صباغ شدد على أهمية الاستمرار بتطوير القطاع الصناعي العام والخاص وفق برامج وضعتها الوزارة منها إصلاح وإعادة هيكلة القطاع وتطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بعمل الوزارة وتعزيز الإنتاج الصناعي علمياً وفنياً ومالياً وتلبية جزء من حاجة السوق من منتجات القطاع العام الصناعي، والاستثمار الأمثل للعمالة وتطوير عمل اتحاد غرف الصناعة والقوانين المتعلقة بالاتحاد وزيادة الإنتاج كماً ونوعاً والعمل على توطين الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي وزيادة القيمة المضافة للمنتج الصناعي السوري وفق محورين: التصنيع الزراعي والحيواني ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة الاستثمار في صناعة مكونات الطاقات البديلة من خلال إنشاء معامل وشركات في القطاعين العام والخاص أو المشاركة بينهما.

وأكد اتجاه الحكومة نحو الطاقات البديلة الريحية والكهروضوئية والشمسية، مبيناً أنه تم إعطاء القطاع الخاص الفرصة للاستثمار فيه لأن الدولة لن تستطيع بمفردها القيام بهذه المشاريع وذلك لتوفير الكهرباء.

وأشار الوزير خلال المؤتمر إلى أن الحرب الإرهابية استهدفت شركات الصناعة من بينها الغذائية والنسيجية والدوائية ومنها تاميكو التي يتم العمل على إعادة تاهيل موقعها الأساسي في المليحة، والتي تم بفضل العمال إعادة ترميم خطوط الإنتاج والتجهيزات فيها لإعادة إقلاعها من جديد حيث وصلت إلى 80 بالمئة من طاقتها الإنتاجية، منوهاً بوجود خطط طموحة لدعم هذا القطاع بالتعاون مع الدول الصديقة لتأمين كل المستلزمات الدوائية غير المتوافرة محلياً منها الأدوية السرطانية والمزمنة، مشيراً إلى وجود مباحثات مع الجانب الإيراني بهذا الخصوص لإقامة شراكة لتصنيع الأدوية النوعية أو اللقاح لتوضيب هذه الصناعات مقابل نوع من الشراكات وفق أي قانون نافذ.

وبيّن صباغ أن هناك اتفاقية بين هيئة المواصفات السورية والإيرانية لاعتمادية المنتجات السورية في إيران، موضحاً أنه تم طرح الفرص الاستثمارية في اللقاء الأخير مع وزير الصناعة الإيراني.

وحول الشائعات التي طالت القطاع الخاص وهجرة الصناعيين أكد الوزير أنها كلها تنضوي تحت الحرب الاقتصادية على سورية وأن الأرقام تؤكد عكس ما تم تناقله وتبين حجم وعدد المنشآت التي عادت للإنتاج، مشيراً إلى وجود لجنة مشكلة من وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة للتواصل مع الصناعيين في الخارج للعودة إلى منشآتهم.

وأكد الوزير سعي الوزارة لتثبيت العمال من خلال المسابقة التي تم الإعلان عنها أخيراً.

ونفى الوزير السماح باستيراد الألبسة الجاهزة، موضحاً أنه تم السماح باستيراد بعض مستلزمات الإنتاج.

وحول التغييرات التي طالت مديرين في مؤسسة الإسمنت بين صباغ أنها مرتبطة بتقييم الأداء، وأنها لم تتم بشكل مزاجي.

وأشار إلى أن كميات الأقطان تراجعت بسبب الحرب وهجرة الفلاحين وتراجع المساحات المزروعة حيث لم تصل في العام الماضي إلا إلى 15 ألف طن قطن نتج عنها 5 آلاف طن قطن محلوج وهي لا تكفي حاجة القطاعين العام والخاص، مبيناً أنه تم السماح للقطاع الخاص باستيراد القطن لفترة محدودة وتم تجديده لأن الكميات في الموسم الحالي فقط 6 آلاف طن قطن محبوب حتى الآن.

وأشار إلى ألتعاون مع السورية للتجارة لتسويق منتجات القطاع الصناعي العام.

وختم الوزير صباغ بوجود تعاون مع الجانب الصيني وأن هناك خطوات تم قطعها ووصلنا لمرحلة التنفيذ، لإقامة منشآت لصناعة الإسمنت إضافة إلى شراكات في عدة مجالات لإدخال المحتوى التكنولوجي.

وأشار الوزير إلى المتابعة المستمرة مع اتحاد غرف الصناعة لتذليل جميع العقبات التي تعترض عمل الصناعيين والعمل على زيادة الطاقات الإنتاجية للشركات العاملة حالياً لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وإدخال منتجات جديدة واستكمال العمل بالربط الشبكي بين الوزارات والجهات التابعة لها وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى متابعة المصفوفة الزراعية الصناعية التي أقرتها الحكومة وإعادة إحياء الزراعة التعاقدية بهدف التصنيع الزراعي من زراعة شوندر سكري إلى التبغ والعنب والبصل وإنجاز مشاريع عقود لإعادة.

ولفت إلى تأهيل واستثمار شركات سكر مسكنة والرقة وإسمنت العربية مع مستثمر وطني وإلى أن الوزارة أعلنت عن رغبتها في مشاركة القطاع الخاص لإعادة تشغيل الشركات المدمرة والمتوقفة.

وبين الوزير أنه يوجد 103 منشآت في القطاع العام منها 54 عاملة بشكل كامل و34 بشكل جزئي و49 متوقفة ومنها 31 متوقفة و18 مدمرة، مشيراً إلى أنه تمت إعادة تأهيل 16 شركة عامة صناعية ومحلج وإعادتها إلى العملية الإنتاجية.

ولفت الوزير إلى الأضرار التي تعرض لها القطاع خلال سنوات الحرب والبالغة 1069 مليار ليرة، وأن إنتاج وزارة الصناعة لغاية شهر أيلول من العام الحالي بلغ 658 مليار ليرة ومبيعاتها بلغت 644 مليار ليرة، وأن عدد المنشآت في القطاع الخاص 137 ألف منشأة صناعية وحرفية لغاية الفترة ذاتها ومنها 87 ألف منشأة عاملة و50 ألف منشأة متوقفة.

وأشار الوزير إلى الشركات المطروحة للاستثمار المتوقفة والمدمرة والتي أعلنت عنها وزارة الصناعة لإعادة تشغيلها بمشاركة أفراد من القطاع الخاص الوطني والدول الصديقة ضمن النشاط الأساسي لهذه المنشآت أو أي نشاط أخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية وفق القوانين النافذة.