عبرّت السلطات الإيطالية عن قلقها البالغ من تردي أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدةً عزمها طرح القضية على نظرائها في دول الاتحاد الأوروبي.
وحسب موقع «الميادين عبّرت وزارة الخارجية الإيطالية لمنظمات حقوق الإنسان البحرينية في رسالة وجهتها لها عن قلقها العميق لتردي أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدة أنها قضية ذات أهمية كبيرة لإيطاليا.
كما أشارت روما إلى أن ممثلي الحكومة الإيطالية، بمن فيهم نائبة وزير الخارجية مارينا سيريني، لا يترددون في بذل جهدهم لتشجيع المسؤولين البحرينيين على زيادة الانخراط في حماية حقوق الإنسان.
وكشفت سيريني أنها زارت شخصياً المنامة في 17 تشرين الثاني الماضي، وأثارت مع محاوريها من المسؤولين البحرينيين قضية حقوق الإنسان، وشددت على أن السلطات على دراية بإشكاليات حقوق الإنسان في البحرين، ولاسيما فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الحقوق المدنية والسياسية، واحترام نظام السجون، وما يتعلق بحالات التعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمهينة.
واستطردت نائبة وزير الخارجية أنه علاوة على ذلك، فإن الإبقاء على عقوبة الإعدام وتنفيذ أحكام الإعدام، آخرها في عام 2019، أمرٌ مقلق للغاية، كما كشفت أنه على هامش رحلتها الأخيرة إلى البحرين، شجعت السلطات المحلية على المضي قدماً في هذا الاتجاه، وأيضاً من خلال اللجوء إلى أصحاب المصلحة مثل سفارات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للضغط على البحرين.
وجاء في الرسالة أنه «تم بناء حوار منتظم بين السفارات الأوروبية والمؤسسات البحرينية حيث كانت السفارة الإيطالية في المنامة جزءاً من هذه العملية»، قائلةً: «وفقاً لذلك وبفضل تشجيع السلطات الإيطالية تم وضع بعض الآليات المحددة لتعزيز تنسيق أكثر تنظيماً مع النظراء البحرينيين».
وفي وقت سابق، طالب ناشطون حقوقيّون وأعضاء في مجلس العموم البريطانيّ بالإفراج الفوريّ عن الأكاديميّ البحرينيّ عبد الجليل السنكيس المضرب عن الطعام في السجون البحرينيّة وجميع السجناء السياسيين، منددين بتواطؤ الحكومة البريطانية مع حكومة المنامة في تغاضيها عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين.
وشهدت مناطق بحرينية تظاهرات سلمية في كل من بلدات المرخ، النويدرات، ودمستان، للتنديد بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، والتأكيد على متابعة مسير الشهداء.