أعلنت قوى الأمن اللبناني، أمس، إلقاء القبض على شبكة تنشط في تهريب الأشخاص بين سورية ولبنان.
وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة: إنه وفي إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب الأشخاص، توافرت معلومات للشعبة حول نشاط شبكة لتهريب الأشخاص بين لبنان وسورية عبر معابر التهريب غير الشرعية في منطقة وادي خالد، وذلك حسبما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام».
وأوضحت المديرية، أنه إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المشتبه فيهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة توصلت هذه الشعبة إلى تحديد هوية المتورطين بهذه العمليات، وهم كل من: م. س. مواليد عام 1985، لبناني، م. م. مواليد عام 2001، لبناني، ب. غ. مواليد عام 2001، سوري.
وبينت أنه في الثالث من الشهر الحالي، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة نتج عنها توقيف الأول والثالث في محلة الجديدة على متن سيارة نوع «هيونداي»، والثاني في محلة الدورة على متن «فان» لنقل الركاب وبرفقته رجل و6 نساء وأطفال، جميعهم من التابعية السورية تم توقيفهم.
وذكرت أنه ضُبط بحوزة الموقوفين، مسدس حربي، و4 هواتف خلوية، ومبالغ مالية بالعملات اللبنانية والسورية والدولار الأميركي ودفاتر حسابات مالية، إضافة سيارة الـ«هيونداي» والـ«فان».
وأكدت المديرية، أنه وبالتحقيق معهم، اعترفوا أنهم ينشطون بعمليات تهريب السوريين إلى الأراضي اللبنانية أو العكس منذ نحو السنة تقريباً، حيث يتم نقلهم إلى الحدود عبر المعابر على متن دراجات آلية أو سيارات أجرة، ومن ثم إيصالهم إلى منطقة وادي خالد، ليصار بعدها إلى نقلهم على متن «فان» آخر إلى محلة الدورة أو منطقة الكولا لقاء مبلغ مالي يتراوح بين مليون و2 مليون ليرة لبنانية للشخص الواحد.
وحسب تقارير، تدير عملية تهريب الأفراد عبر المعابر الحدودية غير الشرعية عصابات محترفة تضم أفراداً سوريين ولبنانيين على دراية جيدة بتشعبات المعابر الوعرة.
وتتقاضى هذه العصابات 50 دولاراً أو ما يعادلها بالعملة اللبنانية على الشخص وأنّ هذا المبلغ كان أكثر قبل أزمة «كورونا» وانهيار قيمة الليرة اللبنانية، وكان يتجاوز 100 دولار، ولكنّ انهيار الليرة اللبنانية أثر حتى في مردود تجارة تهريب الأشخاص، وفق التقارير.