«معاهدة الأمن الجماعي»: تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بخصوص سورية مرفوض

عقب تصعيد الولايات المتحدة الأميركية لعدوان «العقوبات» ضد سورية باستهداف عدد من مسؤوليها بزعم أنهم «متورطون» باستخدام أسلحة كيميائية، أكدت الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي أمس، رفضها لتسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية واستخدامها كمنصة لنشر مزاعم غير مؤكدة باستخدام هذه الأسلحة في سورية، معتبرة أن ذلك يمثل مشكلة خطيرة.

وفي بيان مشترك أصدرته المنظمة: قالت الدول الأعضاء فيها، حسب وكالة «سانا» للأنباء: إن «عمل البعثات الخاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية والمشكّلة بالاتفاق مع حكومتها، يجب أن يتوافق مع نص وروح اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية»، مؤكدة أن الخروج عن هذه المتطلبات غير مقبول أبداً.

وأشار البيان، إلى أن استخدام منصة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لنشر مزاعم غير مؤكدة باستخدام هذه الأسلحة، يمثل مشكلة خطيرة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على موضوعية وحياد الأمانة الفنية في مسائل الاستجابة السريعة للبيانات الصادرة عن الدول الأطراف في الاتفاقية بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في النزاعات المسلحة.

وأوضح، أن الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بصفتها أطرافاً مسؤولة في اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة المشار إليها في الاتفاقية، تعلن بحزم التزامها بعالم خال من الأسلحة الكيميائية وتدين بشدة استخدامها بما في ذلك في النزاعات المسلحة.

ولفت إلى ضرورة الحفاظ على التوجه التقني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعدم تسييس جدول أعمالها وفرض رؤية أحادية الجانب للقانون الدولي بما في ذلك التفسير الحر لأحكام الاتفاقية من دون مراعاة وجهات نظر جميع الدول الأعضاء.

واعتبر البيان، أن صلاحيات الأمانة الفنية للمنظمة ينبغي ألا تتجاوز الإطار المحدد لها بوضوح في أحكام الاتفاقية، كما أن القرارات المتعلقة بالإضرار بحقوق الدول الأطراف فيها ينبغي أن تستند فقط إلى حقائق واستنتاجات موثوقة ويمكن التحقق منها وليس إلى تقارير مشكوك فيها للغاية صادرة عن فريق التحقيق وتحديد الهوية في الأمانة الفنية بما ينتهك أحكام الاتفاقية والصلاحيات المسندة إليها.

ودعا البيان المشاركين في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى الانتقال لتعاون حقيقي من خلال تبادل المعلومات والمشاورات فيما بينهم في إطار الاتفاقية والآليات الدولية القائمة الأخرى في هذا الصدد، ولاسيما بشأن تقديم المساعدة القانونية للأطراف الأعضاء فيها، معرباً عن الثقة في أن الأداء الفعال للمنظمة يعتمد إلى حد كبير على الطابع المهني وغير السياسي والمستقل لعمل الأمانة الفنية.

وظهرت على مدى السنوات الماضية الكثير من الأدلة التي توثق الممارسات المضللة التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف إخفاء الحقيقة حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما بريف دمشق عام 2018 وغيره، حيث لم يكتف كبار المسؤولين في المنظمة بإخفاء النتائج التي توصل إليها خبراء في مجال السموم حول ما جرى بل استبدلوها بتقرير مشوه للحقائق وشنوا حملات استهداف شخصية بحق هؤلاء الخبراء.

جاء ذلك في بيان دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بعد يوم من تصعيد أميركا من حرب «العقوبات» ضد سورية وشعبها نتيجة عدم تنازلها عن مواقفها المبدئية رغم الحربين الإرهابية والاقتصادية اللتين تشنان عليها من واشنطن ودول غربية وإقليمية، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان نقله موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني أمس، فرض عقوبات على خمسة مسؤولين سوريين كبار في الأجهزة المختصة بزعم أنهم «أشخاص متورطون في هجمات الأسلحة الكيميائية القاتلة ضد المدنيين»!

كما فرضت الوزارة عقوبات على كيانات وأفراد في إيران، بزعم أنهم مارسوا «قمعاً عنيفاً ضد المحتجين المسالمين وسجناء الرأي في البلاد».