«معاهدة الأمن الجماعي»: تسييس عمل «حظر الكيميائي» بخصوص سورية مرفوض … صباغ: مستمرون في تعاوننا مع المنظمة ونأسف لتحولها منصة لاستهداف دول بعينها

أكدت سورية أنه رغم حالة التسييس التي باتت تطغى على عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلا أنها مستمرة في تعاونها مع المنظمة، تنفيذاً للالتزامات المترتبة على انضمامها إلى اتفاقية الحظر، والذي نجم عنه تدمير كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها بوقت قياسي، معبرة عن إدانتها القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان وتحت أي ظروف.

وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس: إن سورية شاركت بفاعلية الأسبوع الماضي في الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، انطلاقاً من إيمانها العميق بضرورة التخلص من أسلحة الدمار الشامل التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وأكدت على أهمية مشاركة الدول النووية الخمس في المؤتمر بصفة مراقب نظراً لدورها الأساسي في دعم المشاورات الرامية إلى إنشاء هذه المنطقة.
وأعرب السفير صباغ عن أسف سورية لمواصلة الولايات المتحدة، مقاطعتها أعمال هذا المؤتمر المهم واستمرارها بمواصلة توفير مظلة الحماية لكيان الاحتلال الإسرائيلي وترسانته الهائلة من أسلحة الدمار الشامل المختلفة.

وبين السفير صباغ أن سورية رحبت بزيارة فريق تقييم الإعلان إلى دمشق لعقد جولة المشاورات الـ25 وفقاً للموعد الذي تم الاتفاق عليه بين الجانبين، وتم منح تأشيرات الدخول اللازمة لأعضاء الفريق باستثناء شخص واحد أثبتت التجربة السابقة عدم موضوعيته، مبيناً أن منح سورية تأشيرات للموظفين الدوليين حق سيادي يرتكز بشكل أساسي على مهنية وموضوعية عملهم.

وأوضح صباغ أنه في الوقت الذي كانت فيه سورية تتطلع لأن تكون منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجهة المؤتمنة على تنفيذ الاتفاقية، والقيام بدورها حيال هذه الركيزة المهمة من ركائز نزع السلاح، فإنها تأسف لتحول المنظمة إلى منصة توظفها دولة أو مجموعة دول لاستهداف دول بعينها مثل سورية أو غيرها.

ورداً على مندوبي الدول الأعضاء قال صباغ: إن «من يطرح موضوع المساءلة في بياناته يقوم باستخدام قيم العدالة النبيلة لخدمة أغراض مسيسة تماماً كما تم في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وإن أبسط متطلبات المساءلة تقتضي الابتعاد عن الانتقائية التي تخدم أهداف هذه الدولة أو تلك، وبالتالي فإنها تقتضي المساءلة عن كل جرائم الحرب والاحتلال والعدوان ودعم ورعاية الإرهاب التي ارتكبتها حكومات بعض الدول بما فيها تدمير دولة عضو وتفكيك مؤسساتها الحكومية بذريعة أكاذيب ملفقة تمت فبركتها وتقديمها أمام هذا المجلس أو بذريعة تفسيرات مشوهة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي يجب على تلك الدول التخلي عن النفاق واستخدام المعايير المزدوجة والتوظيف لأغراض سياسية.

تصريحات صباغ تزامنت مع بيان أصدرته الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي أمس، وأعلنت فيه رفضها لتسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية واستخدامها كمنصة لنشر مزاعم غير مؤكدة باستخدام هذه الأسلحة في سورية، معتبرة أن ذلك يمثل مشكلة خطيرة.

وأكد البيان أن «عمل البعثات الخاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية والمشكّلة بالاتفاق مع حكومتها، يجب أن يتوافق مع نص وروح اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية»، معتبراً أن الخروج عن هذه المتطلبات غير مقبول أبداً.