القانون الجديد إنتاجي لمعالجة الخلل الذي شاب التعليم المهني … الحسن: يزيد إقبال المدرسين والطلاب على التعليم لتحقيقه دخلاً بثلاثة أضعاف الدخل الحالي
| محمود الصالح
كشف مدير التربية المساعد للتعليم المهني في دمشق أسامة الحسن عن ابرز ميزات قانون التعليم المهني الجديد الذي أقره مجلس الشعب، موضحاً أنه سيشكل خطوة مهمة وكبيرة في إطار ربط التعليم بالإنتاج، وأنه قانون إنتاجي بامتياز، بما يوفره من إمكانيات واسعة لتحويل جميع المؤسسات التربوية المهنية إلى مؤسسات إنتاجية، تحقق منعكساً مادياً على الكوادر التربوية والمهنية العاملة فيها وعلى الطلاب الدارسين في المؤسسات التربوية المهنية.
وأكد الحسن في تصريح لــ«الوطن» أن البدء بتطبيق هذا القانون سيؤدي إلى إقبال كبير على التعليم المهني بجميع فروعه وتخصصاته، سواء من المدرسين المهنيين أم من الطلاب الذين سيتحول القسم الأكبر منهم إلى التدريب.
ولفت إلى أن القانون سيعالج جميع الثغرات التي كان يعاني منها قطاع التعليم المهني، وخاصة مسألة تشجيع الطلاب والمدرسين على الدخول إلى قطاع التعليم المهني نظراً للمردود المادي الذي ستحققه المنشآت التربوية المهنية، وأن كل مدرسة ستكون عبارة عن وحدة إنتاجية مستقلة إلى حد ما، وتتمتع إدارتها بصلاحيات مالية وإدارية وتعاقدية كبيرة، تسمح للإدارة بالتعاقد مع مختلف الجهات العامة والخاصة لإنجاز مختلف الأعمال الداخلة في إطار تخصصها.
وعن وجود تجهيزات ومعدات لتطبيق هذا القانون والتحول إلى مؤسسات إنتاجية، في ضوء الصعوبات التي تعاني منها جهات القطاع العام من إمكانية توفير السيولة للتجهيزات، بين الحسن أن أغلب المؤسسات التربوية المهنية في البلاد تتوافر فيها التجهيزات اللازمة للتحول إلى العملية الإنتاجية، وما تحتاجه في البداية للانطلاق في عملها هو تأمين سلفة لشراء المواد الأولية، والقانون سمح بمنح هذه المؤسسات سلفة قدرها عشرة ملايين ليرة في بداية انطلاقتها لتأمين مواد أولية، بعد ذلك يتم ادخار جزء من المردود لرفع قيمة الاحتياطي لتأمين المستلزمات، مشيراً إلى أنه لدى مدارس التعليم المهني التجهيزات والآلات المطلوبة ومن أفضل النوعيات، ويمكن استثمارها بالشكل الأمثل، حيث سيكون المردود المالي على المدرسيين يتجاوز ثلاثة أضعاف ما يتقاضونه في الوقت الحالي من رواتب، وكذلك الطلاب سيحصلون على 50 بالمئة مما يحصل عليه المدرس، إضافة إلى تشميل الكوادر الأخرى العاملة في قطاع التعليم المهني من 5 بالمئة من الأرباح توزع على جميع العاملين في المؤسسة التربوية المهنية.
وكان مجلس الشعب قد أقر مؤخراً مشروع القانون المتعلق بالتعليم المهني الذي يتألف من 23 مادة تتعلق بإحداث ثانويات التعليم المهني وتحديد المهن وسبل تنظيم مسار هذا التعليم وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل في القطاعات العامة والخاصة والمشتركة وتشكيل اللجان المهنية والإدارية واختصاصاتها ومهامها ومراكز الإنتاج والتدريب والورشات التابعة لها ونسب التعويضات والحوافز والمكافآت.
جدير بالذكر أن الظروف التي مرت على سورية في الآونة الأخيرة وخاصة بعد هجرة الكثير من الخبرات الشابة فرضت على سوق العمل تحدي البحث عن فنيين من مختلف التخصصات الفنية والتقنية لنهضة البلاد، لكن هذا التحدي لم يجد الخطوات العملية اللازمة لمعالجته على أرض الواقع.
ويضم التعليم المهني في سورية أكثر من 26 اختصاصاً والمرغوب فيها من الطلاب مهن التكييف والتبريد والميكانيك وخراطة وتسوية وميكانيك بحري، في حين هناك اختصاصات لا يوجد فيها مختصون كما هو الحال في الأجهزة الطبية.
ويجب تأكيد أهمية أن يأتي الطالب برغبته إلى التعليم المهني وأن يختار حرفته بناء على رغبته وليس كما هو الحال اليوم حين يدخل الطالب قسرياً إلى التعليم واختيار الحرفة بناء على العلامات، وعدد الطلبات التي كانت تتقدم إلى لجنة التقييم الصحي لتعديل المهنة بحدود 400 طلب في العام ما يدل على إرغام الطلاب على تعليم مهنة لا يرغبونها.
والتجهيزات الموجودة في المدارس الفنية تعتبر من أحدث الأجهزة وغير موجودة في الأسواق ولا يستفاد منها لأن تعويضات الخطة الإنتاجية كانت على النظام القديم أجرة الساعة 50 ليرة، فمثلا صناعة المقعد تحتاج إلى 10 ساعات تعويضها 500 ليرة، في حين في حال تم منح الكوادر في المدرسة 5000 ليرة في اليوم يكون الإنتاج بقيمة 150 ألفاً للمدرسة، وتحويل المدارس إلى منتجة لا يكلف إلا وقتاً قصيراً ريثما تقلع الورشات في العمل.