حصة حمص هي الأكبر … وزير الإسكان لـ«الوطن»: 6 آلاف شقة هذا العام و7 آلاف للعام القادم … محافظ حمص: تعديل المخططات التنظيمية لمدن القصير والرستن والقريتين وتدمر

بيّن وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف لـ«الوطن» أن محافظة حمص تعتبر من أكثر المحافظات تخصيصاً بالسكن ضمن خطة السكن بالوزارة، وأن كل البرامج الحكومية بالمحافظة انتهت تقريباً سواء إن كان سكناً شبابياً أم إدخارياً أو عمالياً، لافتاً إلى أنه يوجد هناك تخصيص بعدد جديد من الشقق السكنية قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أنه تم السماح بنقل التخصيص من بعض المناطق كالوعر وتلكلخ إلى غرب طريق حمص وستصدر الأسماء قبل نهاية هذا العام، كاشفاً أن عدد الشقق السكنية التي تم تخصيصها خلال هذا العام تجاوز 6 آلاف شقة سكنية على مستوى كل المحافظات وبمختلف أنواع السكن الاجتماعي من شبابي وعمالي وادخاري، والعدد المقدر للعام القادم يتجاوز 7 آلاف شقة مخصصة.

وبيّن عبد اللطيف أن نظام الضابطة العدلية أو تصديق المخطط التنظيمي يخضع للمرسوم رقم 5 وهو عمل مؤسساتي يبدأ من الوحدات الإدارية وينتهي بالتصديق في الوزارة وأن هناك لجاناً مشتركة لذلك، موضحاً أن المخططات التنظيمية بحاجة إلى تدقيق وتمعن عند الموافقة عليها لما لها من آثار كبيرة، حيث إنه في حال كان هناك مخطط تنظيمي ناجح يعني ذلك أننا نحصل على مدينة ناجحة.

وعن المخالفات القائمة والتجمعات السكانية المخالفة والموجودة على مدى أعوام، أجاب الوزير: إن المخالفات القائمة القابلة للتسوية سمح المرسوم 40 بتسوية مقاسمها، أما المخالفات التي لا يمكن تسويتها فتخضع لنظام إزالة المخالفات من الوحدات الإدارية باعتبارها هي المسؤولة عن كل المخالفات الواقعة ضمن حدودها.

ولفت الوزير عقب اطلاعه على الأعمال الإنشائية في مشروع المجمع التنموي في قرية ربلة بريف القصير جنوب غرب حمص وعلى نسب الإنجاز فيه والصعوبات التي تواجه المشروع برفقة محافظ حمص، إلى دراسة إمكانية إعادة النظر بالجدوى الاقتصادية لهذا المشروع.

وأكد خلال اجتماعه مع المديرين المعنيين بالوزارة في مبنى المحافظة حسن إدارة الموارد بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة منها، واستمع منهم إلى تفاصيل واقع المشاريع التي تنفذ ونسب الإنجاز والصعوبات والمعوقات التي تعترض العمل لتذليلها.

من جانبه بين محافظ حمص بسام بارسيك لـ«الوطن» أنه تم رفع كل تعديلات المخططات التنظيمية إلى الوزارة وأن هذا الموضوع فني بحت ويحتاج إلى دراسة وتقص وأن القرار السليم يؤدي إلى نتيجة سليمة وأن الموضوع يتم العمل عليه حالياً، لافتاً إلى أنه تم العمل على تعديل المخططات التنظيمية لكل من مدن القصير والرستن والقريتين وتدمر، وأنه يتم حالياً العمل على تعديل نظام الضابطة في مدينة حمص وتم إرساله إلى الوزارة وحالياً هو قيد الدراسة.

وأشار المحافظ إلى أن إنشاء مجمع ربلة التنموي كان بقرار سابق من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مساحة إجمالية للمشروع تقدر بنحو 58.8 دونماً، وأنه سيتم إعداد دراسة لتعديل المخطط الوظيفي لهذا المجمع بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتجارة الداخلية.

ولفت إلى أنه تم البدء من العام الماضي بالتوعية باستخدام الطاقات البديلة (شمسية وريحية) لتوليد الكهرباء وتم تنظيم مؤتمر حول ذلك خلال العام الحالي برعاية كل من وزارتي الكهرباء والإدارة المحلية ونتجت عنه توصيات وتأسيس شركة في غرفة صناعة حمص وأخرى في غرفة التجارة لتوليد الطاقة البديلة، بحيث كانت البداية في مدينة حسياء الصناعية بمشروع طاقة بديلة تنتج 10 ميغا واط كمرحلة أولى و100 ميغا واط كمرحلة نهائية، متوقعاً أنه وبعد الإنتاج الأولى سيكون هناك تسارع أكبر في مشاريع الطاقات البديلة وأن المستقبل سيكون لمشاريع الطاقات البديلة بشكل عام.

بدوره أكد مدير مشروع المجمع التنموي في ربلة حسان إدريس لـ«الوطن» أنه يتم حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على الهيكل المتضمنة الأعمال الإنشائية المدنية بقيمة مالية عقدية تبلغ ملياراً و118 مليون ليرة سورية، مبيناً أن الأعمال الإنشائية للمشروع تمتد على مساحة 9 دونمات وقد وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى حوالي 40بالمئة ، لافتاً إلى أن المجمع سيتضمن وحدة تبريد ووحدة فرز وتوضيب الخضار والفواكه، إضافة إلى سوق للهال وسيعود بالفائدة على أهالي مدينة القصير والعديد من القرى الواقعة بريفها.