جامعة دمشق تقترح إجراء امتحان وطني لطلبة الحقوق … وزير العدل يلجأ للقضاء حول قرار لمؤتمر المحامين

لم يكد ينتهي الجدل على إقرار اختبار معياري للانتساب إلى نقابة المحامين في سورية، حتى فوجئ الطلاب باتخاذ مجلس جامعة دمشق قراراً تضمن الاقتراح على مجلس التعليم العالي الموافقة على إجراء اختبار وطني موحد لخريجي كلية الحقوق، على ألا يمنح الطالب الشهادة إلا بعد اجتياز الاختبار المذكور.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، حسب نقيب المحامين الفراس فارس، فإن وزير العدل أحمد السيد طعن بالفقرة التي تضمنها أحد قرارات المؤتمر العام للمحامين الذي عقد مؤخراً في حلب المتعلق بالامتحان المعياري للقبول في النقابة، وهي رفض طلب قيد المتمرن الذي رسب في امتحان القبول إلى النقابة مرتين متتاليتين.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح فارس أن المحكمة ثبتت مبدأ إجراء الاختبار المعياري الذي يتم ثلاث مرات كل عام وفق الشروط التي تراها النقابة مناسبة، في حين جعلت عدة مرات مفتوحة للتقديم ولو رسب المتقدم أكثر من مرة.

وفيما يتعلق بموضوع الامتحان الوطني لخريجي الحقوق علمت «الوطن» أن القرار لم يعرض بعد على مجلس التعليم العالي، وأي قرار يخص العملية الامتحانية وإقرار امتحان وطني موحد لأي اختصاص بحاجة إلى قرار المجلس ليكون نافذاً لمختلف الكليات وليس كلية الحقوق بدمشق فقط.

وأعاد مصدر جامعي لـ«الوطن» إلى أن السبب نحو التوجه إلى الامتحان الوطني الموحد هو رفع مستوى الخريجين.