أصدر حاكم مصرف سورية المركزي محمد عصام هزيمة قراراً سمح فيه للمصدّر في حال رغبته أن يستخدم قطع التصدير المسموح له الاحتفاظ به وفق القرار رقم 1071/ل. إ تاريخ 31 أب 2021، بنسبة 50 بالمئة من قيمة تعهد التصدير، استخدام هذه المبالغ بأن يبيع المبلغ بالكامل أو جزءاً منه لمصرف سورية المركزي، وذلك بموجب الآلية المتبعة بالقرار 1071/ت. إ لعام 2021 لبيع النسبة المتوجب إعادتها لمصرف سورية المركزي من قطع التصدير، وفق سعر نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن المركزي بتاريخ عملية البيع مضافاً إليه علاوة التصدير بآخر نشرة صادرة لغاية هذا التاريخ.
كما سمح القرار الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، للمصدّر الصناعي باستخدام جزء أو كامل القطع الأجنبي من عائدات صادراته غير المباعة لمصرف سورية المركزي، لتغطية قيم مستورداته.
وأوضح القرار أن ذلك يتم بعد تقديم طلب خطي مشفوع بالوثائق المؤيدة إلى المصرف المركزي للحصول على موافقته، على أن تبين الوثائق حجم ونوعية صادراته ومستورداته خلال السنوات الثلاث السابقة للسنة التي يتقدم خلالها بالطلب، شريطة أن تكون المستوردات من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمنشأته التي يتم تصدير منتجاتها حصراً، بحيث يتم إثبات مصدر التمويل، بتقديم صور عن الشهادات الجمركية للتصدير التي تغطي نصف قيمتها كامل قيمة المستوردات، وذلك بعد اقتطاع نسبة 50 بالمئة المتوجب إعادتها للمركزي.
وأكد القرار أنه لا يُسمح للمصدّر ببيع أو التنازل عن جزء أو كامل القطع الأجنبي من عائدات التصدير غير المباعة للمركزي، لمستوردين آخرين بشكل مباشر.
وأنهى القرار العمل بأحكام القرار رقم 261/ل. إ تاريخ 9 شباط 2020، الذي سمح للمصدر ببيع القطع الناجم عن التصدير إلى المركزي وفق اشتراطات محددة.
نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية فايز قسومة، بين لـ«الوطن» أن قرار السماح للمصدر بأن يبيع المبلغ بالكامل أو جزءاً منه للمركزي، جاء بناء على طلب اللجنة الرئيسة للتصدير، وقال: إن طلب اللجنة جاء على اعتبار أن السعر الذي يعطيه المركزي للقطع التصديري مجدٍ وهو يساوي سعر السوق مضافاً إليه علاوة التصدير، وأضاف: لكون النسبة الأكبر من المصدرين حالياً هم من مصدري الخضار والفواكه، وهم لا يستوردون أي مواد أولية فإن من الأجدى أن يتم تأمين انسياب القطع الأجنبي عبر القنوات النظامية، وبذلك فإن المصدر ليس بحاجة للجوء للتصريف في السوق السوداء، بحيث يتم وضع كامل المبلغ في القنوات النظامية، بما يتيح للحكومة استخدامه في المواضع التي تراها في صالح الاقتصاد الوطني.