شاهين لـ«الوطن»: الأسبوع القادم ننتهي من حصر الأضرار … «التنين الهوائي» دمر 177 بيتاً بلاستيكياً في طرطوس وأضرار المزارعين بمئات الملايين

تؤكد المبالغ التي تم صرفها من صندوق التخفيف من أضرار الجفاف والكوارث الطبيعية للمزارعين والفلاحين المتضررين أن هذه (التعويضات) أو(المساعدات) لا تسمن ولا تغني من جوع حيث إنها لا تتناسب إطلاقاً مع حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالكثير من مزارعي البيوت المحمية في محافظة طرطوس بفترات سابقة نتيجة تعرضهم للعواصف الهوجاء أو بقية الكوارث الطبيعية من (تنين) وغيره ما أدى إلى وقوعهم في العجز وعدم قدرتهم على إعادة البيوت البلاستيكية إلى ما كانت عليه ومن ثم توقفهم عن الإنتاج.

ما تقدم وغيره جعل عدداً من فلاحي منطقة بانياس يتواصلون مع «الوطن» أمس بعد أن قضى التنين الهوائي يوم الأربعاء الماضي على بيوتهم المحمية وكل ما بداخلها من مزروعات ويشرحون ما تعرضوا له من مآسٍ وخسائر بمئات الملايين مطالبين بالتعويض عليهم تعويضاً كاملاً يمكنهم من شراء شرائح النايلون والحديد وكل المستلزمات، لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل العاصفة وإلا فإنهم سيخرجون من دائرة العمل والإنتاج ويصبحون عالة على أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم وعلى الزراعة بشكل عام.

رئيس رابطة بانياس الفلاحية غياث داؤد أبدى تعاطفه الشديد مع الفلاحين الذين لحقت بهم أضرار ناجمة عن التنين كلياً أو جزئياً، وأوضح أنه يتم بالتنسيق مع صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث ومع الزراعة لإحصاء كل الأضرار التي حصلت في عدة قرى بالمنطقة وتمنى أن تكون التعويضات كاملة وليست جزئية لأن ارتفاع تكاليف المواد ومستلزمات الإنتاج بشكل كبير جداً يمنع أي فلاح من الإنتاج مجدداً إذا لم تتم تغطية ثمن ما خسره.

أما مدير الصندوق في طرطوس حيدر شاهين فأكد لـ«الوطن» أن العاصفة القوية والتنين الذي رافقها ضربا في خمسة مواقع هي (القلوع- الكورنيش الشرقي لمدينة بانياس- المقعبرية- الجنينة) وقد تضرر جراء ذلك (177) بيتاً بلاستيكياً نسبة الضرر فيها من 50 إلى 100 بالمئة، مضيفاً: إن معظم البيوت المتضررة كانت مزروعة بالبندورة وبعضها باذنجان والقسم الثالث كوسا وفاصولياء وكلها أصابها التلف تقريباً وإن كان ذلك بنِسَب مختلفة.

وذكر شاهين أن الصندوق بالتعاون مع الجمعيات والوحدات الإرشادية يتابع حصر الأضرار ومن المقرر الانتهاء من عملية الحصر الأسبوع القادم وبعدها سيتم عرض النتائج على اللجنة المختصة في المحافظة وبعد اعتمادها يتم رفعها إلى الوزارة ومن ثم يتم الصرف للمتضررين وفق القانون والنسب المحددة فيه.