عربش: كلام وزير التموين يقبل به في حال كانت الوزارة تقوم بمهامها بضبط الأسواق … العقاد لـ«الوطن»: أسعار مبيع الخضر والفواكه بالمفرق سترتفع 15 بالمئة نتيجة ارتفاع أجور النقل

بيّن عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد أن قرار رفع سعر البنزين سيجعل أسعار مبيع الخضر والفواكه في محال المفرق ترتفع بنحو 15 بالمئة نتيجة ارتفاع أجور نقل الخضر والفواكه من سوق الهال إلى محال بيع المفرق والذي يتم بسيارات صغيرة تعمل على البنزين لكون هذه السيارات سترفع أجورها بعد قرار رفع سعر البنزين.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن العقاد أن رفع سعر البنزين لن يؤثر في أجور نقل الخضر والفواكه من المحافظات المنتجة إلى سوق الهال باعتبار أن السيارات التي تنقل الخضر والفواكه من المحافظات تعمل جميعها على المازوت وليس هناك سيارات تعمل على البنزين.

ولفت إلى أن أجرة السيارة التي تنقل الخضر والفواكه من محافظة طرطوس إلى دمشق والتي تعمل على المازوت وتتسع لـ7 أطنان بلغ 400 ألف ليرة ومن محافظتي درعا أو حمص إلى دمشق بين 300 و400 ألف ومن محافظة حلب إلى دمشق بحدود 700 ألف ليرة .

بدوره أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش لـ«الوطن» أن سيارات النقل العاملة على البنزين وهي السيارات التي تنقل المواد الغذائية إلى الأسواق وخصوصاً ضمن المحافظة الواحدة سترفع أجورها بعد القرار، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع أسعار المواد في الأسواق.

وقال عربش: حتى أصحاب المهن الذين يتنقلون بسياراتهم من منازلهم إلى مناطق عملهم سيقومون بتحميل فروق سعر البنزين على المستهلكين والزبائن وهذا سوف يؤثر أيضاً في الأسعار وإن كان بنسبة بسيطة.

ولفت إلى أن المشكلة الجوهرية التي تؤثر في نفسية المواطن هي أن أي مادة متعلقة بحوامل الطاقة يرتفع سعرها سواء كان لها تأثير أم لم يكن على النشاط التجاري يواكبها ارتفاع في الأسعار.

ولفت إلى أن هناك فوضى في الأسعار حالياً ومعظم الفعاليات التجارية لا تقوم بتسعير المواد وهذا الأمر تمت ملاحظته خلال جولة على الأسواق اليوم.

وأشار إلى أن المرسوم رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك صدر وعالج المخالفات التموينية بطريقة مختلفة عما كان سائداً قبل صدور المرسوم، لكن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فشلت أو تقاعست عن تطبيق هذا المرسوم وهذا الأمر أدى إلى موجة ارتفاع في الأسعار بنسب غير مبررة وأدى أيضاً إلى زيادة تكاليف المعيشة .

واعتبر عربش أن كلام وزير التموين بعد صدور قرار رفع سعر البنزين يقبل به في حال كانت الوزارة تقوم بمهامها بضبط الأسواق والأسعار لكنها في حقيقة الحال لا تقوم بذلك ، وعلى فرض تم الضبط حينها سيكون هناك تأثير بسيط لارتفاع البنزين على أسعار المواد الاستهلاكية لكن غياب الوزارة وعدم قيامها بواجبها بضبط الأسعار سيؤديان إلى ارتفاع في الأسعار.

من جهته بين الخبير الاقتصادي عمار يوسف لـ«الوطن» أن أجور النقل جميعها ارتفعت بما فيها السيارات العاملة على المازوت بعد صدور قرار رفع سعر البنزين من دون أي مبرر ، لافتاً إلى أن رفع سعر أي مكون من حوامل الطاقة سيؤدي إلى رفع الأسعار جميعها بشكل مباشر بطريقة مرضية غير سليمة .