بينها ما يتعلق بالدستور والانتخابات البرلمانية ومحاسبة من يتلقى أموالاً من الخارج … الرئيس التونسي يعلن عن تدابير جديدة «للرجوع إلى سيادة الشعب»

كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، ليل أمس، أنه سيتم الإعلان عن مجموعة من التدابير خلال الساعات القادمة أو اليوم الثلاثاء «للرجوع إلى سيادة الشعب»، في إشارة إلى تعديل دستور البلاد، مطالباً القضاء بالعمل على تطهير البلاد ممن عاثوا فيها فساداً، مشدداً على من يتلقى أموالاً من الخارج ليس له مكان في المجلس التشريعي.

وقال سعيد في كلمة له خلال إشرافه على أعمال مجلس الوزراء وبثتها الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع «فيسبوك»: إن «سيادة الشعب يمارسها في إطار الدستور، فإن استحال على صاحب السيادة أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد قادراً أو لم يعد من الممكن في إطاره ممارسة السيادة، فلابد من نص جديد»، مؤكداً أن الدساتير توضع وليست أبدية.

وأضاف: إنه سيتم العمل على توفير كل الإمكانات للاستجابة لمطالب الشباب ومطالب الشعب في العمل وفي الحرية والكرامة، لا بنصوص وضعت من قبل لصوص ولا بنصوص وضعت من قبل أشخاص مطلوبين للعدالة أو فروا للخارج، في إشارة إلى نواب بالبرلمان لم يسمهم.
وجدد سعيد، مطالبته للقضاء بأن يكون في موعد مع التاريخ ويعمل على تطهير البلاد ممن عاثوا فيها فسادًا، مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون، قائلاً: «إنه سيتم اتخاذ قرار بأن من أخذ وتلقى أموالاً من الخارج ومازال يتلقى إلى اليوم، فليس له مكان في المجلس التشريعي»، لافتاً إلى أن الانتخابات التشريعية ستجري في 17 كانون الأول 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.
وأوضح، أن هؤلاء يُحرضون على الدّولة، باعوا ضمائرهم وتلقوا وما زالوا يتلقون أموالاً من الخارج(…)، وأفقروا الشّعب، وعلى القضاء أن يلعب دوره وأن يرتب الجزاء الذي يترتب عن التّقارير الصّادرة عن دائرة المحاسبات بناء على معطيات واضحة وجلية لا شكوك فيها.
وقبل أسبوع، دعا الرئيس التونسي القضاء إلى «تطبيق القانون» على «أحزاب أثبتت التقارير تلقيها تمويلات خارجية أثناء الحملة الانتخابية لبرلمانات عام 2019»، في إشارة إلى تجاوزات ارتكبها حزبا «حركة النهضة» الإخواني و«قلب تونس» وائتلاف «عيش تونسي»، وبينها إبرام عقود مع مؤسسات أجنبية للدعاية والضغط.
وأكد سعيد، أن تونس ستنطلق من جديد وبإمكاناتها ورجالها ونسائها ستحقق آمال الشعب التونسي التي جاءت في «ثورة 17 كانون الثاني 2010»، مشيراً إلى أنها ستنطلق من جديد أولاً بالصلح الجزائي والمحاسبة وعودة كل مليم للشعب التونسي.
وأوضح، أنه سيتم إصدار مرسوم خاص بالصلح الجزائي لمحاسبة المجرمين والمتهمين، مشدداً على أنه لا مجال للتلاعب بأموال الشعب مهما كان، موضحاً أن المحاسبة ستتم طبقًا للقانون ولن يظلم أحد، وأنه لن يرضى بالظلم ولكنه في الوقت ذاته لن يرضى بأن يبقى الشعب التونسي مظلوماً بائساً ولن تقف الدولة مكتوفة الأيدي أمام الكثير من الممارسات التي يريد أصحابها التنكيل بالشعب التونسي.
وأكد سعيد: «نحن مع الشعب صفاً واحداً.. سنصنع تاريخاً جديداً، ولدينا كل الإمكانات لنحقق أهدافنا ومطالبنا لنعيش بكرامة ولا نعيش في ظل تحالفات.. نقبل بالتعاون ونقبل بأن يكون هناك تعاضد في جميع المجالات ولكن لن نقبل مثل هذا التعاون إذا كان من دون احترام لإرادة الشعب التونسي».
وجدد تأكيده على أن الحريات مضمونة، مشيراً إلى أنه يعمل في وضح النهار، وموضحاً أن من يعتقد أنه بمنأى عن أي محاسبة فهو مخطئ وهذه أضغاث أحلام وعليه أن يستفيق من هذه الأضغاث.
وقال: إن هناك العديد من النصوص القانونية التي يجب تداولها في مجلس الوزراء في هذا الظرف الاستثنائي وهناك مجموعة من مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر التي يتم بحثها في المجلس بناءً على النص الذي يتم به تسيير الدولة التونسية.