وفق توجهات الحكومة لزيادة الإنتاج والتوسع بخلق فرص العمل، ووفق منهجية المصرف المركزي لاستثمار السيولة المتوفرة لدى المصارف السورية، عقد أمس مصرف سورية المركزي برئاسة الحاكم اجتماعاً لكل المصارف العامة والخاصة العاملة في سورية، ناقش خلاله موضوع تفعيل الإقراض للقطاعات المنتجة وعلى رأسها القطاع الصناعي.
وبيّن مصدر في القطاع المصرفي لـ«الوطن» أن الاجتماع ركز على منح تسهيلات في عملية التمويل وخاصة تمويل المشاريع الصناعية واقتراح تعديل قرار رئاسة مجلس الوزراء بتحديد سقف قروض المشاريع الصناعية بـ500 مليون ليرة والعودة للضوابط السابقة ومنها السماح بمنح تمويل للمشاريع الصناعية بما لا يتجاوز 25 بالمئة من أموال المصرف الخاصة، لأنه لم يعد السقف الحالي 500 مليون ليرة مجدياً في تمويل المشاريع الصناعية الجديدة لأن تأسيس أي مشروع صناعي يحتاج لأضعاف هذا السقف.
وأوضح المصدر أن ذلك مازال قيد البحث واجتماع الأمس كان بغرض عرض هذا المقترح وغيره من المقترحات على المصارف العاملة في البلد وسماع ملاحظاتها حول الموضوع ثم بعدها إحالة الملف إلى مجلس النقد والتسليف.
واعتبر أن مسألة فتح سقوف التمويل ستكون خاصة حالياً بتمويل المشاريع الصناعية وفق أولويات يتم تحديدها بالتناغم مع الأولويات التي تحددها الحكومة بما يدعم ويعزز حالة النشاط الاقتصادي وأن التمويل سيكون بغرض خلق مشاريع صناعية جديدة وتشغيل خطوط الإنتاج ودعم حركة الإنتاج.
وبيّن المصدر أن المصرف الصناعي سيكون أكثر من يستفيد من مثل هذه القرارات لأنه المصرف المتخصص بالقروض الصناعية ولديه خبرة طويلة في التعامل مع مثل هذه القروض والكثير من الزبائن من الصناعيين لكن التمويل متاح لكل المصارف العاملة في القطاعين العام والخاص.
وأوضح المصدر أنه حالياً لا جديد في آلية التعامل وتمويل المشاريع الصناعية المتعثرة لأن هناك ضوابط تنظم مثل هذه الحالات يتم العمل عليها، في حين يتم التركيز على تمويل المشاريع الصناعية الجديدة.