صالات بيع في المؤسسات الحكومية … القادري لـ«الوطن»: نسعى إلى تخفيف الأعباء المالية والجسدية عن العمال ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً

كشف رئيس الاتحاد لنقابات العمال جمال القادري عن اتفاق الاتحاد العام مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على افتتاح مراكز بيع للعاملين في مؤسسات القطاع العام في جميع الجهات العامة.

وبين أنه سوف يتم أخذ غرفة مستقلة في كل معمل أو مؤسسة حكومية أو جهة عامة، ويتم تجهيز هذه الغرفة لكونها عبارة عن مركز لتوفير كل ما يحتاجه العامل في تلك المنشأة من مستلزمات ضرورية.

وبين رئيس الاتحاد العام في تصريح لــ«الوطن» أن الغاية من هذه الخطوة هو تخفيف الأعباء المالية والجسدية عن العمال، بحيث يتم تأمين ما يحتاجونه بسعر الكلفة من جهة والتوفير على العمال مبالغ كبيرة يدفعونها على شكل أرباح للمحلات التجارية في الأماكن التي يتسوقون منها، وكما أنه من جانب آخر يوفر الوقت والجهد على العامل الذي يضطر بعد انتهاء عمله للذهاب إلى السوق لتأمين ما يحتاجه، وهذا يكبده جهداً وتعباً إضافياً، ناهيك عما ينفقه من تكاليف إضافية تتمثل في أجور مواصلات.

كما بين القادري أنه اجتمع مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمعالجة الضبوط التي نظمتها الوزارة بحق العاملين في معمل غاز عدرا نتيجة وجود فرق في وزن بعض أسطوانات الغاز بكمية 200 غ في الأسطوانة، ما ألحق ضرراً على العمال من دون أن يكون لهم أي ذنب في ذلك، لأن أسطوانات الغاز الموجودة في السوق ليست موحدة وبالتالي تظهر فروق في الوزن بين أسطوانة وأخرى، وكذلك الحال هناك فرق بين المعطيات التي تظهرها القبابين بين واحد وآخر.

وأكد القادري أنه بعد تفهم الوزير لهذا الموضوع والظلم الذي تعرض له العمال، وافق على إلغاء الضبوط المنظمة بحق هؤلاء العمال.

وأردف القادري أنه خلال الجلسة تم التوافق على مبادرة الاتحاد العام في تفعيل مراكز البيع في جميع المؤسسات، حيث ستقوم كل جهة عامة يكون عدد العاملين فيها أكثر من 50 عاملاً بتخصيص غرفة وتقوم اللجنة النقابية بتخصيص عاملين من الجهة ذاتها للقيام بتأمين كل السلع التي يحتاجها العمال بناء على طلباتهم، ويتم توفير سيارة لتسوق هذه المستلزمات بسعر الكلفة من السورية للتجارة التي ستزود هذه المنافذ بجميع المواد التي توزعها عبر البطاقة الذكية، إضافة لإمكانية تأمين الخبز إلى كل منفذ من هذه المنافذ، بحيث ينهي العامل دوامه اليومي ويصطحب مستلزماته من المركز ويعود إلى بيته في باص المبيت ولا يضطر إلى الذهاب إلى السوق وانتظار وسائل النقل العامة، وهو ما سيوفر المال والجهد على العاملين. وأشار القادري إلى أن هذه المبادرة من الاتحاد العام تأتي في إطار خطة الاتحاد العام إلى السعي ما أمكن لتخفيف أعباء المعيشة عن العمال.

المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية إبراهيم نصرة بين لــ«الوطن» أن هذه الخطوة ممتازة وستؤدي إلى تخفيف الأعباء عن العمال، وأبدى استعداد شركات الصناعات الغذائية لتقديم كل العون لإنجاح هذه المبادرة لأنها تساهم في خدمة العمال في أماكن عملهم، ويرى أن تأمين غرفة في كل شركة وجهة عامة ليس صعباً، ويمكن لشركات المؤسسة أن توفر كذلك ما تنتجه لمصلحة العمال بسعر الكلفة وفق الرؤية التي سيتم العمل فيها، ولن تدخر تلك الشركات أي جهد للمساعدة في توفير مستلزمات العمال حيثما استطاعت إلى ذلك سبيلاً.

عدد من العمال في جهات مختلفة رحبوا بهذه المبادرة واعتبروها دعماً من التنظيم النقابي للعمال في مواقع عملهم وهي ستوفر مادياً مبالغ لا يستهان بها على العمال، والأهم من ذلك أن العامل في نهاية اليوم سيجد ما يحتاجه من مواد متوافرة عند خروجه من العمل ويذهب بها إلى بيته في باص المبيت ولا يضطر للذهاب إلى السوق ولا يخفى على أحد الجهد والمصروف الذي يمكن أن يبذله في هذه الحالة.