أسعار الليل تتسبب بـ«معارك كلامية» بين الراكب والتاكسي! … المحافظة لـ«الوطن»: تعرفة الركوب قيد الصدور ومن لا يلتزم بالتسعيرة القديمة فسيعاقب!

في مشهد مكرر عند رفع سعر أي مادة من المحروقات تبدأ «الصراعات الكلامية» بين المواطن وسائق سيارة الأجرة أو السرفيس، وهنا الحديث عن سائقي التاكسي الذين باتوا اليوم يتصدرون مواقف النقل من دون تجرؤ المواطن من ذوي الدخل «المهدود» على الاقتراب منهم مع تحليق أرقامهم إلى حيث يشاؤون من دون حسيب ولا رقيب.

مواطنون أشاروا إلى صعوبة التنقل اليوم في سيارة الأجرة مع تحديد بعض السائقين لأقل نقلة بـ3500 ليرة، على حين كان يستطيع الراكب دفع 500 ليرة شراكة مع عدد من المواطنين «الملطوعين» عند المواقف والركوب في تاكسي سرفيس 4 أشخاص بأجرة 2000 ليرة (500 ليرة عن الشخص الواحد)، واليوم بات الرقم يتطلب حسبة أخرى قد لا يستطيع تأمينها موظفون أو طلاب متأخرون عن دوامهم.
المضطر ممن يوقف التاكسي استفساراً عن أجور النقلة حيث يحدد المكان ويسأل عن التكلفة مسبقاً تحسباً لأي معركة كلامية داخل السيارة عند الوصول، يضع يده على قلبه قبل جيبه مخافة أن يكون المبلغ يأخذه ولا يعيده إلى وجهته، كما يقول عدد من المواطنين ممن رأوا أن أجور التكاسي باتت اليوم بحساب «روحة بلا رجعة»، ادفع لتصل إلى عملك وأما العودة بانتظار السرفيس لساعتين أو «دبّر حالك مشي».
ويسأل أحد المواطنين عن سبب عدم تحديد تسعيرة العدادات الجديدة بالتزامن مع صدور تسعيرة البنزين الليلية؟ فهل هناك من يسهر على رفع تسعيرة المحروقات من دون أن يأخذ في باله عشوائية أجور النقل التي يتصبح بها المواطن بعد كل قرار مشابه؟
في المقابل، برر عدد من سائقي سيارات الأجرة عدم التزامهم بالتعرفة القديمة، بأنهم حين يتجهون لتعبئة مخصصاتهم من البنزين يتم احتسابها على السعر الجديد، فهل الفارق سيدفعونه من جيوبهم؟ متسائلين عن سبب عدم تنسيق صدور القرارات الليلية برفع الأسعار مع تسوية أجور الركوب منعاً لنشوب «معارك سعرية» بينهم وبين المواطن وسط الطرقات، وفق قولهم.
عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل في محافظة اللاذقية مالك الخيّر أكد لـ«الوطن»، أن التعرفة الجديدة لأجور سيارات الأجرة في المحافظة ستبصر النور قريباً، لافتاً إلى العمل بالتنسيق مع المحافظات المجاورة كطرطوس وحماة.
وأشار الخيّر إلى وجود 8300 سيارة أجرة مسجلة لدى مديرية النقل باللاذقية، ومنها 7500 تاكسي تقوم الشركة السورية للشبكات بتعديل عداداتها حسب التسعيرة القائمة ليصار إلى تعديلها وفق التسعيرة الجديدة عند صدورها.
ولفت إلى وجود عدد من سيارات الأجرة العمومية تعمل بين الريف والمدينة وفق تسعيرة التعرفة الخارجية المحددة تموينياً بعداد ونصف العداد للأجور خارج المدينة، وهي أيضاً ملزمة بتعديل العداد وفق التعرفة الجديدة ومتابعة الجهات المعنية لها حول التزامها بذلك حين عملها في الريف.
وشدد عضو المكتب التنفيذي على معاقبة كل مخالف من السائقين سواء بتقاضي أجور زائدة أم عدم تشغيل عداد السيارة، مبيناً أنه تم تسجيل أكثر من 400 مخالفة بحق التكاسي خلال الأشهر الأخيرة.
من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية علي يوسف لـ«الوطن»، أن العمل يبقى وفق التسعيرة القديمة لعدادات سيارات الأجرة من دون أي زيادة حتى صدور قرار تعديلها وفقاً لأسعار البنزين الجديدة التي تم تحديدها قبل أيام بزيادة نحو 47 بالمئة.
وذكر يوسف أنه لم يصدر أي قرار – حتى تاريخه – بتعديل العدادات وتتم دراسته حالياً بالتنسيق مع المحافظات المجاورة كطرطوس وحماة، وذلك بتكليف التنسيق بين دائرة الأسعار والجهات المعنية بكل محافظة.
وشدد يوسف على ضرورة التزام السائقين بالتعرفة السابقة لأجور التاكسي مع اتخاذ العقوبات اللازمة بحق المخالفين وفق القانون، لافتاً إلى استمرار الرقابة على الجميع مع تأكيد تعاون المواطن وتقديم شكوى في حال تعرضه للغبن.
وطالبَ عضو المكتب التنفيذي أي مواطن يتعرض لابتزاز سائق التاكسي بعدم التزامه بما يظهر على العداد بأن يتقدم بشكوى ليصار إلى معالجتها قانونياً، مبيناً أن بعض العقوبات تصل لحجز المركبة وأخرى عقوبات مادية وفقاً للقانون.