غوتيريش يتحدث عن خطة ستجعلها «أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر فاعلية» … المساعدات الإنسانية «عبر الخطوط» نحو أفق رحب

تنعقد الآمال واسعة بأن تحظى المساعدات الإنسانية من مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى منطقة «خفض التصعيد» في إدلب والمناطق المجاورة لها «عبر خطوط التماس»، بحصة متوازنة من المساعدات الإغاثية الأممية بعد تسيير ثلاث قوافل بيسر منذ آب الماضي، في وقت تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن خطة ستجعل العملية «أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر فاعلية».

وجاء في تقرير غوتيريش السري الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي أول من أمس أنه في هذه المرحلة «لم تبلغ القوافل عبر خطوط الجبهة، وحتى المنتشرة بشكل منتظم، مستوى المساعدة الذي حققته العملية العابرة للحدود، عند معبر باب الهوى بين سورية وتركيا»، وفق ما ذكرت وكالة «ا ف ب».
ولفت غوتيريش إلى «مشروع للأمم المتحدة لعمليات إنسانية عبر خطوط الجبهة»، بغية الوصول إلى إدلب، مشيراً إلى أن هذه الخطة، في حال تنفيذها «ستجعل العمليات عبر الخطوط الأمامية أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر فاعلية».
وسبق أن وافقت روسيا على القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في ٩ تموز الماضي، والذي قضى بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية «العابرة للحدود» إلى سورية عبر معبر باب الهوى شمال غرب البلاد عند الحدود التركية ستة أشهر قابلة للتجديد ستة أشهر اخرى، بشرط متابعة تنفيذه خلال الأشهر الستة التي أعقبت صدوره، وذلك لاستبدال آلية المساعدات «العابرة للحدود» إلى نظيرتها عبر «خطوط المواجهة» وبإشراف الحكومة السورية، بما يعني ضمان تسليم ثابت وآمن لهذه المساعدات عبر هذه الخطوط داخل البلاد.
وقالت روسيا حينها: إن التمديد مشروط بالتقرير الذي قدمه الثلاثاء الماضي غوتيريش مع إمكانية التصويت عليه من جديد، على حين رأت الولايات المتحدة وأوروبا أن التجديد بعد ستة أشهر، أي في العاشر من كانون الثاني القادم لستة أشهر أخرى، يتم تلقائياً من دون الحاجة إلى تصويت جديد.
وتوقع مراقبون للوضع في «خفض التصعيد» في تصريحات لـ«الوطن» أن يجري تمديد القرار الأممي الخاص بالمساعدات الإنسانية الأممية إلى إدلب في ١٠ الشهر المقبل ستة أشهر أخرى دون اعتراض روسيا بعد إقرار «خطة» غوتيريش، التي نتجت عن توافق روسي – أميركي يأخذ بالحسبان أن تنال «خطوط التماس» الأمامية حصة لا بأس بها من المساعدات الإنسانية، وبما يصحح الاختلال في عمليات إيصال المساعدات «عبر الحدود»، والتي تصل إلى مناطق تحكمها ما تسمى «هيئة تحرير الشام» الواجهة الحالية لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي.
ولفت المراقبون إلى أن وثيقة الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، والتي أشارت إلى «تقدم» في إيصال المساعدات «عبر خطوط الجبهة» وإلى «حيوية» المساعدات «عبر الحدود» بالنسبة للسكان في «خفض التصعيد» شمال غرب البلاد، لم تتطرق إلى إيصالها إلى مناطق شمال شرق البلاد، حيث تسيطر ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الموالية لواشنطن، والتي طالبت بفتح معبر اليعربية مع العراق لإيصال المساعدات الأممية إلى مناطق نفوذها.
وكانت مصادر متابعة لمجريات لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن افتراضياً في ٦ الشهر الجاري، بينت لـ«الوطن» أن الرئيسين توافقا على «الملف الإنساني» السوري ضماناً لتمديد القرار الأممي من دون اعتراض موسكو على أن يتولى ممثلاهما وفريقاهما وضع التفاصيل، وبما يحقق تخفيف تداعيات قيود ما يسمى «قانون قيصر» الأميركي على الحكومة والشعب السوري، والذي هو مطلب روسي.