أكدت مصر، أمس، أنها تريد الحصول من الولايات المتحدة الأميركية على «وثيقة واضحة» لعدم تعرضها للعقوبات الأميركية القسرية أحادية الجانب التي تستهدف سورية، وذلك من أجل إمداد لبنان بالغاز الطبيعي عبر الأراضي السورية.
وذكر وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، في تصريح لموقع «المونيتور» الإلكتروني الأميركي خلال زيارته للعاصمة الأميركية واشنطن، أن بلاده لا تزال تسعى للحصول على «تصريح مناسب» من الولايات المتحدة حتى تتمكن من إمداد لبنان المتعطش للطاقة بالغاز الطبيعي من دون تعريض نفسها لعقوبات تستهدف الحكومة السورية، وذلك حسبما ذكرت وكالة «هاوار» الكردية أمس.
وأضاف الملا: «لا نريد أن نجد أنفسنا نساعد إخواننا في لبنان ولكننا نُعاقب في الوقت نفسه، لذلك نحن بحاجة إلى التأكد من أننا سنحصل على التصريح المناسب».
وتابع: «نحن حذرون ونودّ الحصول على الموافقة المطلوبة بالتنسيق مع الإدارة الأميركية»، مضيفاً: إن القضية كانت جزءاً من مناقشاته الأخيرة مع المسؤولين الأميركيين.
وشدّد على وجوب أن تكون هناك وثيقة واضحة تعفي بلاده من أي عقوبات محتملة، واعتبر أن الإدارة الأميركية ستفعل ما بوسعها من أجل تلبية هذا المطلب.
وسبق لوزارة الخارجية الأميركية، أن طمأنت لبنان والدول المشاركة بخط الغاز العربي الذي يعبر من الأراضي السورية من العقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.
وفي 20 تشرين الأول الماضي، التقى وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، بكبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة (الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية)، أموس هوكشتاين، والسفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا.
وقال فياض في بيان حينها: إن «الإدارة الأميركية أصدرت رسالة تطمين تؤمّن حماية المشروع والفرقاء المشاركين فيه من تداعيات عقوبات قانون قيصر».
وسبق أن قللت إدارة الرئيس جو بايدن في الشهر ذاته من مخاوف هذه العقوبات على الدول المشاركة بخط الغاز العربي، حيث قالت المسؤولة البارزة بوزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند: «إنه نظراً لأن الصفقة «تندرج تحت الفئة الإنسانية، فلن تكون هناك حاجة إلى إعفاء من العقوبات».
وفرضت الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية عقوبات اقتصادية قسرية أحادية الجانب على الدول السورية وآخرها ما يسمى بـــ«قانون قيصر» الأميركي، وذلك نتيجة رفض القيادة السورية إملاءات تلك الدول التي تستهدف قرارها السيادي.
يذكر أنه في الرابع من شهر أيلول الماضي أعلنت سورية، ترحيبها بطلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر أراضيها وأكدت استعدادها لتلبية ذلك.
وفي الثامن من الشهر ذاته، اتفق وزراء النفط والطاقة في دول خط الغاز العربي، (سورية ومصر والأردن ولبنان) خلال اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمان على خريطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري، وأكد حينها وزير النفط والثروة المعدنية، بسام طعمة في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن سورية تدعم أي عمل مشترك يحقق مصالح الشعوب وستبذل كل جهد ممكن من أجل إنجاح نقل الغاز المصري أو الكهرباء الأردنية إلى لبنان، للمساعدة في تجاوز الصعوبات التي يواجهها الشعب اللبناني في مجال الطاقة.
وأول من أمس، تحدث طعمة في لقاء مع قناة «السورية» حول موضوع إيصال الغاز المصري إلى لبنان، وقال: إن «خط الغاز العربي داخل الأراضي العربية السورية جاهز مئة بالمئة والأمر متوقف على الاتفاق التجاري بين لبنان ومصر ريثما يتم توقيع الاتفاق التجاري واتفاق الترانزيت مع سورية باعتبارها دولة عبور لهذا الغاز»، لافتاً إلى أنه كلما كانت الكمية المنقولة عبر هذا الخط أكبر كانت فائدة سورية أكبر لكن لا يعول عليها في سد العجز.