جرى تغطيتها من الضرائب والرسوم على كبار المكلفين ومن رفع أسعار بعض السلع وتحسن موارد الخزينة العامة للدولة … الرئيس الأسد يصدر ثلاثة مراسيمٍ تشريعية لزيادة رواتب وأجور وتعويضات العاملين وأصحاب المعاشات التقاعدية

وفقاً لما هو متوافر حتى الآن من وفورات، أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مراسيم تشريعية لزيادة رواتب وأجور وتعويضات العاملين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

زيادة الرواتب التي بلغت نسبتها 30 بالمئة تضاف إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، و25 بالمئة لأصحاب الرواتب التقاعدية، جاءت مرهونة حسب مصادر خاصة تحدثت لـ«الوطن» بما هو ممكن حالياً من خلال حسابات اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار ما هو متوافر في الميزانية العامة للدولة، وإمكانية تغطية الزيادة من دون آثار سلبية وتحديداً ألا تتسبب بحصول التضخم الذي عادة ما يبتلع سريعاً أي زيادة في الأجور والرواتب، وكذلك المحافظة على قيمة الليرة السورية، حيث بينت المصادر أن الحكومة كانت بين خيارين إما زيادة كبيرة تتبخر بالتضخم من خلال طبع مزيد من العملة لتغطية الفوارق، أو زيادة واقعية ومفيدة من خلال ما هو متوافر، وقد اختارت الحكومة الخيار الثاني، مع الإشارة إلى أن المراسيم أخذت بعين الاعتبار زيادات ملموسة في التعويضات لم تكن ملحوظة في الزيادات السابقة.

مصادر «الوطن» كشفت أن زيادة الرواتب والتعويضات جرى تغطيتها من الضرائب والرسوم التي تم تحصيلها من كبار المكلفين، ومن خلال رفع أسعار بعض السلع، إضافة إلى الموارد العامة لخزينة الدولة التي تحسنت في الآونة الأخيرة نتيجة تحديث بعض القوانين الضريبية.

ومساء أمس أصدر الرئيس الأسد ثلاثة مراسيم تشريعية لرفع رواتب وأجور وتعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية، ونص المرسوم رقم 29 للعام 2021 على إضافة زيادة بنسبة 30 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، كما تسري هذه الزيادة على المشاهرين، والمياومين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوكٍ إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

كما نص المرسوم على رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح 92970 ليرة سورية شهرياً.

المرسوم الثاني الذي أصدره الرئيس الأسد أمس حمل رقم 30، ومنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادةً قدرها 25 بالمئة من المعاش التقاعدي، حيث يستفيد من الزيادة المذكورة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

كما يستفيد من هذه الزيادة أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين، ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.

ولحظ المرسوم الثالث الذي حمل رقم 31، على احتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل، بدلاً من احتسابها على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ 30 حزيران 2013.

وهذه هي الزيادة الثانية على الرواتب والأجور هذا العام، حيث أصدر الرئيس الأسد في الحادي عشر من تموز الفائت مرسوماً بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، وزيادة على المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 40 بالمئة، كما أصدر الرئيس الأسد سلسلة من المراسيم خاصة بصرف منح مالية للعاملين بالدولة وللمتقاعدين، بحيث كل ما توفر مبلغ من المال في الموازنة العامة للدولة يعاد ضخه في الرواتب والأجور لتحسين المستوى المعيشي للسوريين وفقاً للظروف المتاحة وقدر المستطاع.