لا أحد فوق التقنين حتى رأس السنة … الطلب على الكهرباء ارتفع 100 بالمئة خلال الأيام الأخيرة

كشف مدير في وزارة الكهرباء أنه لن يكون هناك إعفاء من التقنين في ليلة رأس السنة الميلادية المقبلة لعدم القدرة على تلبية الطلب وضعف المتاح من الطاقة الكهربائية.

وبين المدير أن حجم الطلب ارتفع خلال الأيام الأخيرة بمعدل 100 بالمئة حيث تجاوز الطلب على الطاقة 7500 ميغا واط في حين كان الطلب الطبيعي قبل موجة البرد بحدود 4 آلاف ميغا واط متوقعاً أن تصل ذروة الطلب على الكهرباء في هذا الشتاء لحدود 9 آلاف ميغا واط في حين المتاح حالياً لا يتجاوز ألفي ميغا واط، والأمر الذي يسهم في اتساع الهوة بين الطلب والمتاح من الطاقة الكهربائية وبالتالي ارتفاع ساعات التقنين.

وبين أن هناك حالياً جهداً كبيراً يتركز في وزارة الكهرباء على الحفاظ على الشبكة ومنع حصول أي حالات فصل أو تعتيم على الشبكة بسبب ضعف الشبكة الحاصل من انخفاض التغذية على الشبكة مما يجعلها شديدة الضعف ومعرضة للضرر في أي لحظة، وأن التعويل لمعالجة هذا الأمر على عملية الربط الكهربائي مع الجانب الأردني مع بداية العام المقبل (2022) حيث تم تجهيز أكثر من 90 بالمئة من الخط في الأراضي السورية وأن هناك عملاً واسعاً تقوم به ورش الكهرباء من شركات درعا والسويداء وريف دمشق وحلب وحماة وإدلب وغيرها لسرعة إنجاز تأهيل الخط ودخوله في خدمة الربط في الوقت المحدد.

وبين أن التحسن الذي يتم التصريح عنه حول تحسن الكهرباء مع الربع الثاني من العام المقبل يعتمد على العديد من المشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء خاصة في محطات الرستن وحلب وغيرها إضافة لمشروعات الطاقات المتجددة، وأضاف: إلا أن الحل الأساس يكمن في تحسن توريدات حوامل الطاقة تحديداً مادة الغاز لأن معظم محطات التوليد العاملة تعتمد على الغاز في التشغيل والتوليد وهو رهن تحسن الظروف العامة في البلد وقدرة الحكومة على تأمين كميات أفضل من الحالية.

وصرحت الوزارة مؤخراً لـ«الوطن» أن مجموعات التوليد الحالية (العاملة) قادرة في حال تم تأمين مادة الغاز على توليد حتى 4500 ميغا واط وهو ما يعادل 60 بالمئة من حاجة البلد كهربائياً مقدراً أنه في حال الوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل لمجموعات التوليد العاملة حالياً نصل لبرامج تقنين نحو 4.5 ساعة كهرباء مقابل 1.5 ساعة قطع في مختلف المحافظات والمناطق السورية في حين قدر إجمالي الاحتياجات حتى نصل لمعدلات تقنين شبه صفرية بحدود 7 آلاف ميغا واط وهو تقدير أولي اعتماداً على المقارنة مع كميات الإنتاج قبل الحرب على سورية التي كانت بحدود 9 آلاف ميغا واط مع مراعاة أن الكثير من الاحتياجات الصناعية والتجارية وحتى المنزلية لم يعد كما كان عليه قبل العام 2011.