جدد تأكيده أن سورية ستشهد «انفراجات كبيرة» في قطاع الكهرباء والطاقة منتصف العام القادم … عرنوس خلال اجتماعه مع مسؤولي حلب: دراسة لتحييد 600 ألف من أصل 4 ملايين بطاقة إلكترونية عن الدعم

كشف رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الحكومة تدرس تحييد 600 ألف من أصل 4 ملايين بطاقة إلكترونية عن الدعم لإيصاله إلى مستحقيه، وجدد تأكيده بأن قطاع الكهرباء والطاقة سيشهد «انفراجات كبيرة» في سورية منتصف العام القادم.

وبيّن عرنوس خلال الاجتماع الموسع، الذي عقده والوفد الوزاري المرافق له أمس، مع المعنيين في الجهات الحكومية بمحافظة حلب، لمناقشة واقع العمل في المدينة والريف، أن الحكومة تدرس بشكل دقيق «إيصال الدعم إلى مستحقيه، وهناك نحو 600 ألف بطاقة إلكترونية سيتم تحييدها عن الدعم من أصل نحو 4 ملايين بطاقة إلكترونية»، قبل أن يشير إلى أن الحكومة «تقدم الدعم بأشكال مختلفة لقطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والمواد الأساسية، وسواها، من خلال إجراءات متواصلة».

وأكد مجدداً أن البلاد ستشهد «انفراجات كبيرة» في قطاع الكهرباء والطاقة منتصف العام القادم «عبر وضع المجموعتين الأولى والخامسة في المحطة الحرارية في الخدمة وتنفيذ عقد مع شركة إماراتية لإنتاج 300 ميغا واط، بالإضافة إلى الربط الشبكي وخط الغاز مع الأردن ولبنان، والذي سيساهم بالحصول على 18 ميغا واط ساعية والانتهاء من ترددات الحماية، إلى جانب زيادة واردات الغاز وانعكاسها على متطلبات المواطنين من هذه المادة إضافة إلى مشاريع الطاقة البديلة».

وشدّد خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب بحلب ومجلسي المحافظة والمدينة والفعاليات الرسمية بالمحافظة، وبحضور وزراء الإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية والأشغال العامة والإسكان، على أن حلب تحظى باهتمام حكومي متواصل للنهوض بواقع الخدمات «إذ جرى تنفيذ أكثر من 3500 مشروع خدمي خلال السنوات الماضية في المدينة والريف والأحياء الشعبية، عوضاً عن المشاريع التي وضعت أمس (أول من أمس) في الخدمة والتي تزيد قيمتها الإجمالية عن 20 مليار ليرة سورية في مجالات مهمة كالري والطرق والجسور والمشاريع الخدمية والاستثمارية، وستساهم في تحسين الواقع الزراعي والاقتصادي والخدمي في المحافظة».

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المشاريع الخدمية من طرق وكهرباء واتصالات ومدارس «يتم تنفيذها وفق الأولويات والاحتياجات الحقيقية للسكان وضمن الإمكانات المالية المتاحة».

محافظ حلب حسين دياب لفت في مستهل الاجتماع إلى المشاريع الخدمية والتنموية في المجالات كافة وعودة أكثر من 18600 منشأه صناعية وحرفية إلى الإنتاج منذ 2017 «وهو ما يؤكد إصرار أهالي حلب على عودة المدينة للحياة والإنتاج»، ونوه بأن إدراج منظمة اليونسكو للقدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني «يؤكد حضارة هذه المدينة وعراقتها».

من جهته، دعا أمين فرع حزب البعث أحمد منصور إلى وضع برنامج زمني «لإصدار المخطط التنظيمي لمدينة حلب والمحاسبة في حال التقصير نظراً لأهمية المخططات الاقتصادية والاجتماعية».

مداخلات الحضور تركزت حول تأمين مياه الشرب في عدد من مناطق الريف وضرورة تأمين التيار الكهربائي إلى الأحياء والمناطق المحررة وزيادة عدد باصات النقل الداخلي ورفد فوج إطفاء حلب بالكوادر والآليات اللازمة، عدا دعم مطار حلب الدولي بتفعيل خطي القاهرة وبغداد وزيادة مخصصات مازوت التدفئة وعدد الوحدات السكنية في المدينة الجامعية ومعالجة المشكلات المتعلقة بالضابطة الجمركية وتسهيل الحصول على إجازات الاستيراد وفتح سقف السحوبات من البنك المركزي مع الإسراع بإصدار تشريعات مناسبة للمناطق الصناعية المتضررة.

بعدها، اطلع رئيس الحكومة والوفد المرافق له على مشروع إيصال مياه نهر الفرات إلى نهر قويق في منطقة حندرات في طرف مدينة حلب الشمالي الشرقي، وذلك عن طريق محطة ضخ 4 مترات مكعبة في تل حاصل بريف حلب الشرقي وعلى طول 18 كم إلى نقطة الالتقاء المسماة منشأة السقوط الشلالي، حيث يساهم إيصال المياه إلى نهر قويق بتخفيف تلوثه وتحسين الواقع البيئي في حلب مع زيادة المساحات الزراعية في جنوب حلب لاعتمادها على نهر قويق.

وكانت جهود المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي، نجحت في 21 تشرين الأول الماضي في تشغيل منشأة «السقوط الشلالي» تجريبياً، بعد أن أوقفت خلال فترة الحرب، بعد عمليات التأهيل والتجريب في مجموعة الضخ في منطقة تل حاصل بريف المحافظة الشرقي ومنشأة السقوط الشلالي، التي تبعد عن تل حاصل نحو 18 كيلو متراً.