الليرة واصلت التقهقر أمام الدولار … تجار أتراك يخرجون عن صمتهم ويطالبون أردوغان بتصحيح سياسته النقدية

دفع تقهقر الليرة المتواصل التجار الأتراك الذين يتوخون عادة الحذر، إلى الخروج عن صمتهم، وطالبوا رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بتصحيح السياسة النقدية التي تدفع الاقتصاد والبلد نحو الهاوية، إذ فقدت الليرة يوم أمس 6 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، ليتجاوز سعر صرفها عتبة 17.5 ليرة للدولار.
وذكرت وكالة «ا ف ب» أنه أمام تصميم أردوغان على مواصلة الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة، دعته جمعية رجال الأعمال الأتراك التي تمثل نحو 85 بالمئة من شركات التصدير إلى تصحيح السياسة النقدية التي تدفع الاقتصاد والبلد نحو الهاوية.
وتراجعت الليرة التركية مجدداً أمس الإثنين إذ فقدت 6 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، حيث سجلت انخفاضاً غير مسبوق، ليبلغ سعر الصرف 17.5 ليرة للدولار، لتخسر أكثر من 57 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية كانون الأول الجاري.
ويأتي التراجع الجديد للعملة المحلية غداة تأكيد أردوغان أول من أمس أنه لن يرفع أسعار الفائدة من أجل تثبيت سعر الصرف.
وبينت الوكالة أنه بذلك يكون أردوغان قد رد على جمعية رجال الأعمال الأتراك التي ناشدته في نهاية الأسبوع الماضي التحرك لمواجهة الأزمة، حيث كتبت جمعية المصدرين في بيان نُشر على الانترنت: «إن الخيارات السياسية التي تم تنفيذها لم تخلق صعوبات جديدة لعالم الأعمال فحسب بل لمواطنينا كذلك».
وحذرت مجدداً من مخاطر حدوث انخفاض كبير في قيمة الليرة والتضخم المتسارع والضغط على الاستثمارات والنمو والتوظيف وإفقار البلاد، مضيفة: «وبالنظر إلى ذلك، لا بد من تقييم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والعودة إلى المبادئ الاقتصادية التي تم وضعها في إطار اقتصاد السوق».
ورداً على هذه الدعوة، قام أردوغان بتسجيل الفيديو الذي تم بثه مساء الأحد وقال فيه «إنهم يشتكون من خفض سعر الفائدة. لكن لا تنتظروا مني شيئاً آخر».
ويسعى الأتراك إلى استبدال عملتهم المحلية بالدولار والذهب حفاظاً على قدرتهم الشرائية.
وتم تداول صور على نطاق واسع والتعليق عليها مؤخراً في تركيا، تظهر طوابير طويلة أمام مستودعات الخبز المدعومة من قبل بلديات المعارضة، في أنقرة واسطنبول بشكل خاص، حيث يباع الخبز بنصف سعر السوق.
وقد خسرت الليرة التركية أكثر من 57 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية كانون الثاني الجاري، وقد أدى هذا الانهيار إلى ارتفاع كبير في الأسعار، حيث تعتمد تركيا بشكل كبير على الواردات، وخاصة بالنسبة للمواد الأولية والطاقة.