جلسة هادئة بين الحكومة والعمال … رئيس مجلس الوزراء: لن يحرم من الدعم أي محتاج حقيقي والمخرجون لن يتجاوزوا 12 بالمئة

اتسمت الجلسة الأخيرة من أعمال الدورة الخامسة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال مع الحكومة بالهدوء والتفاعل الإيجابي، حيث خففت المراسيم التي أصدرها الرئيس بشار الأسد مؤخراً فيما يتعلق بالرواتب والأجور والتعويضات من حدة المطالب العمالية التي كان يعرضها ممثلو العمال من جميع المحافظات على الحكومة، وكان للاستجابة الحكومية لعدد كبير من المقترحات العمالية التي قدمها رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ووافقت اللجنة الاقتصادية على مطالب مهمة الأثر الكبير في بسط نوع من رضا لأعضاء المجلس عن الحكومة.

رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أكد أن جميع ما يطرحه العمال مطالب محقة، وقال: تتمنى الحكومة أن تحقق أكثر منها للطبقة العاملة التي كانت وما زالت تشكل العمود الفقري في صمود هذه الدولة إلى جانب جيشنا الباسل.

وأبدى عرنوس أمله في أن تحقق الحكومة في المستقبل كل ما يتمناه العمال، وأضاف: لكن الظروف الحالية وهذه الحرب والتراجع الهائل في موارد الدولة، جعل الحكومة تقارب الأمور وفق الإمكانات المتاحة، مؤكداً أن الحكومة لن تترك فرصة أو مصدراً متاحاً لتحسين واقع الطبقة العاملة إلا وتتبعه.

وكشف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة اليوم مضطرة إلى تأمين الأموال اللازمة لاستيراد النفط والقمح بعد أن كنا قبل هذه الحرب نصدرها ونغطي بقيمة تصديرها نفقات أخرى. مبيناً أنه تم في العام الماضي استلام 412 ألف طن من القمح فقط، ولم يتم شراء أي حبة واحدة من محافظة الحسكة التي تشكل خزان القمح السوري بسبب وجود المحتل الأميركي.

وأشار عرنوس إلى أن الدولة كانت تشتري قبل الأزمة مليون طن من القطن من الفلاحين وفي هذا العام لم تتجاوز كميات الاستلام 7 آلاف طن رغم الأسعار المجزية والتسهيلات المقدمة للفلاحين لتسليم إنتاجهم التي وضعتها الحكومة لشراء القطن، ما يضطرنا لاستيراد الغزول لمعاملنا.

وأضاف: رغم الحرب على سورية لكنها الدولة الوحيدة في العالم التي تدعم المشتقات النفطية لأنه حتى الدول الأوروبية تحمل المشتقات النفطية نفقات أخرى فوق ما تكلفها للدولة.

وعن موضوع الدعم بين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في إيصاله في جميع الجوانب إلى من يستحقه، وهذا ليس بهدف تحقيق إيرادات للخزينة أو توفير إيرادات عليها، لأن ما سيتم توفيره من الدعم جراء إخراج بعض الشرائح التي لا تحتاجه سيذهب إلى دعم مواد جديدة تضاف إلى سلة الدعم لمستحقيه.

وكشف أن نسبة من سيخرجون من مظلة الدعم لن يتجاوزوا 12 بالمئة من عدد السكان الذين يتلقون الدعم الآن، وجزم أن جميع الموظفين في الدولة والفلاحين لن يحرموا من الدعم، إضافة للشرائح الأخرى التي سيستمر تقديم الدعم لها وفق رؤية موضوعية تراعي أقصى حدود العدالة الممكنة.

وأشار عرنوس إلى أن عملية رفع أسعار الكهرباء لن تتأثر بها الطبقات والشرائح الأقل استهلاكاً، حيث تمت مضاعفة قيمة الكيلو من ليرة إلى ليرتين، بمعنى أن من كان يدفع فاتورته ألفي ليرة سيدفع أربعة آلاف ليرة، في وقت سيرتفع السعر ربما إلى 80 ليرة للكيلو على الشرائح ذات الاستهلاك الكبير، التي ستبقى أيضاً مدعومة لكن بنسبة أقل لأن تكلفة وصول كيلو الكهرباء للمواطن اليوم يصل إلى 300 ليرة، وحتى هذا السعر هو أرخص من الِأسعار في جميع دول الجوار وكذلك من مصر.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه وجه وزير النفط لتحويل جميع محطات الوقود المستثمرة لبيع المادة بالسعر الحر، في إطار سياسة الحكومة للقضاء على السوق السوداء التي تحصل على المادة من المشتقات النفطية المسروقة، وكشف أن فتح البيع بسعر التكلفة أدى إلى انخفاض كبير في الأسعار في السوق السوداء. وبشر عرنوس أنه خلال العام القادم ستنتهي مشكلة قلة مادة الغاز المنزلي لأنه تم التعاقد لتوفير 20 ألف طن شهرياً من خلال الخط الائتماني تضاف إلى 12 ألف طن إنتاجنا الوطني شهرياً ويكون كامل ما هو متاح 32 ألف طن شهرياً، ما يعني توفير كميات كبيرة، موضحاً أنه في الفترة الماضية لم تتمكن الحكومة من توفير أكثر من 17 ألف طن شهرياً، وفي أحد الأشهر كانت الكمية المتوافرة ألفي طن فقط شهرياً، ما تسبب في قلة المادة وطول فترة انتظار المواطن لوصول دوره في الحصول على أسطوانة الغاز.

وأشار عرنوس إلى أن الحكومة معنية بتأمين التمويل لإنجاز المشاريع التنموية والخدمية التي تحتاجها البلاد في جميع جوانب الحياة، حيث سيتم في العام القادم مضاعفة الاعتمادات اللازمة لبناء الجامعات في حماة وطرطوس والتوسع في تأهيل مشروعات الري واستصلاح الأراضي وإعادة تأهيل المنظومة الصحية والتربوية في جميع أنحاء البلاد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه ستتم فوراً معالجة وضع الفئات العاملة في الدولة التي لم تستفد من تطبيق قانون حساب التعويضات على الراتب الحالي، وكذلك يتم الآن العمل على إعفاء الحد الأدنى من الرواتب والأجور البالغ 92 ألف ليرة من ضريبة الدخل، نافياً بشكل قاطع وجود أي توجيه لأي وزير بعدم الحديث عن الشأن المعاشي، متعهداً بأنه وفي حال كان هناك تعميم من أحد الوزراء في هذا الجانب سيلغى فوراً، لأنه لا يوجد أي حاجز بين الحكومة والشعب، وأضاف: من أولوياتنا مكاشفة المواطنين بكل التفاصيل.

وعن موضوع تثبيت عمال العقود والمياومين أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا الأمر غير مطروح لكن على الجميع الاشتراك في المسابقة التي تم الإعلان عنها وبغية تحقيق استفادة هؤلاء حيث تم منحهم مزايا وعلامات تثقيل تمكنهم من النجاح في المسابقة.

وعن التعيين للمهندسين أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه لن يتم تعيين أبناء محافظات الرقة والحسكة ودير الزور إلا في محافظاتهم، وكذلك لن يقبل في السمابقة الأخيرة في تلك المحافظات إلا أبناء هذه المحافظات الذين لا يمكن أن يعينوا في محافظات أخرى.

وعن موضوع رفع أسعار الدواء أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لن تكون شاهد زور في أسعار هذه الأدوية وستقوم بواجبها القانوني والسيادي في فرض تطبيق الأسعار التي أعلنت عنها وزارة الصحة، ولا يمكن أن تقبل بأي تهاون في هذا المجال، لأن هناك مزايا قدمتها الحكومة لصناعة الدواء منها إعفاء كل المستلزمات من الرسوم والضرائب، والمساعدة في تصدير الدواء من قبل المعامل الخاصة، وعلى أصحاب الصناعة الدوائية أن يتحملوا مسؤوليتهم في هذا الظرف والتعاون مع الحكومة في استمرار الصناعة الدوائية ولجميع الزمر الدوائية.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أبدى رضاه عن استجابة الحكومة لما تم طرحه في المذكرة التي قدمها الاتحاد إلى رئيس مجلس الوزراء ودرستها اللجنة الاقتصادية وأقرت الكثير من المطالب الواردة فيها، وأكد تفهم الطبقة العاملة لواقع البلاد وما تعانيه سورية من حصار وويلات الحرب، وأثنى على الاستجابة لرفع رواتب جميع العاملين في قطاع المخابز والحبوب والصوامع والسورية للتجارة من 30 ألف ليرة إلى الحد الأدنى للرواتب والأجور والذي أصبح الآن 92 ألف ليرة سورية، وكذلك تشميل جميع العاملين في الاتصالات بالنظام الموحد للشركة المحدثة والذي حقق مزايا كبيرة كان جزء من العاملين القدامى محرومين منها.

وشدد القادري على ضرورة تثبيت العاملين بصفة عقود ومياومين منذ عشرات السنين والذين يصل عددهم إلى 100 ألف عامل وهم لن يكبدوا خزينة الدولة أي نفقات لأنهم الآن يقبضون رواتبهم ولن يتغير أي شيء.

وطلب القادري من الحكومة إعادة النظر في موضوع فتح السقوف لأكثر من 65 ألف عامل في البلاد وصلوا إلى سقف الراتب ولن يستفيدوا من أي ترفيع قادم.

وكرر رئيس الاتحاد العام مطلب إنجاز مشروع النقل الجماعي للعاملين في الدولة، لأن تكاليف النقل اليوم تستنزف الجزء الأكبر من راتب العامل، وطلب من الحكومة عقلنة رفع الأسعار بشكل تدريجي لأن كثيراً من المواد والخدمات تم رفع أسعارها 100 بالمئة دفعة واحدة، وركز على ضرورة إعادة دراسة تكاليف السكن العمالي والعمل على تخفيف تكاليف البناء من خلال منح المؤسسة العامة للإسكان المواد اللازمة لإنجاز السكن العمالي بسعر التكلفة.

وأجاب الوزراء الحضور عن تساؤلات أعضاء مجلس الاتحاد، حيث بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أن المخابز الاحتياطية لم يعد هناك مبرر لوجودها نظراً لانتهاء الظروف التي استدعت وجودها، لكن الواقع الآن يؤجل تحويلها إلى مخابز آلية.

وعن تكليف مشرفين على المخابز الاحتياطية من خارج المحافظات أوضح سالم أنه نتيجة عدم إقبال أبناء بعض المحافظات على التقدم لشغل هذه الوظيفة تم التعاقد مع مستخدمين وعمال مرآب كمشرفين، لأن هناك اليوم نقص 30 بالمئة في عمال المخابز.

وعن وجود مواد مسرطنة في أكياس الخبز أوضح الوزير أنه تجري الآن عمليات تحليل عينات من أكياس الخبز في هيئة الطاقة الذرية للتأكد من ذلك وفي حال ثبت الأمر ستتم معالجته فوراً.

واعترف سالم أن لجان إصدار الأسعار في المحافظات كانت تصدر التسعيرة وفق ما هو رائج في السوق، والآن يتم اتباع طريقة جديدة.

وكشف الوزير أنه قام بالضغط على مربي الفروج للالتزام بتسعيرة محددة، كاشفاً عن وجود مجموعات منظمة لهذه التجارة رصدت الوزارة تسجيلات صوتية لهم تقول: «لا تخفضوا الأسعار لنرى الدولة كيف ستوفر الفروج في السوق» ولهم إعلامهم الخاص الداعم لهم.

وأشار وزير التجارة إلى أنه يتم بشكل أسبوعي تزويد الوزارة من حاكم مصرف سورية المركزي بأسماء وكميات وأسعار المواد التي يقوم المصرف بتمويل استيرادها.

ونقل سالم عن وزير العدل في اجتماع مجلس الوزراء أن 95 بالمئة من ضبوط التموين دقيقة 100 بالمئة ولن ينجو مرتكبوها من العقوبات المنصوص عليها في القانون.

وزير الصناعة زياد صباغ بيّن واقع الريعية التي تحققها شركات القطاع العام الصناعي ودورها في توفير التشغيل والدخل لعشرات آلاف العمال، وأكد عدم الذهاب إلى التعاقد بالتراضي لاستثمار الشركات المتوقفة، موضحاً أن هناك 38 شركة قدمت مؤخراً عروضاً وهناك عروض قدمت لاستثمارها وفق الأسس المحددة بالمحافظة على الملكية العامة لهذه المنشآت والمحافظة على عمالها وإعادتها بعد الاستثمار بنسبة تشغيل 80 بالمئة.

وعن معمل العصائر في الساحل كشف الصباغ أنه كان ملزماً لمستثمر لكنه انسحب في الأزمة والوزارة الآن على استعداد للتعاقد بالتراضي مع أي مستثمر يبدي رغبته في انجاز هذا المشروع، كما بين أن الوزارة تعالج موضوع عقد معمل زجاج «الفلوت» كونه من العقود الإشكالية التي مر عليها زمن طويل.

وزير المالية كنان ياغي أبدى استغرابه من قلة الأسئلة لوزارة المالية مبدياً استعداد الوزارة لمعالجة وضع الفئات التي لم تستفد من قانون التعويضات على أساس الراتب الحالي، وأكد عمل الوزارة على تشريع جديد يعفي الحد الأدنى من الأجور من ضريبة الدخل وبيّن أن سبب إيقاف الإيداع في بعض المصارف ناجم عن توقف الإقراض وبالتالي عدم تحقق القدرة التشغيلية للإيداعات، وأشار إلى أنها عادت لقبول الإيداعات بشكل تدريجي، وخاصة مصرف التوفير.

وكشف ياغي أن هناك 6 آلاف مليار ليرة ذهبت إلى التجارة العقارية في العام الحالي، وهذا دليل على أننا في سورية تحولنا إلى اقتصاد ريعي بسبب الحرب والحصار، متعهداً بتشميل المزيد من الفئات العاملة بالوجبة الغذائية.

وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أكد استمرار الحكومة بدعم السكن العمالي من خلال تسليم المسكن بمبلغ 10 بالمئة من قيمته وتقسيط باقي المبلغ لمدة 25 سنة وهذا غير متاح في مكان آخر، ونوه بالدعم الذي يلقاه السكن العمالي من خلال رفع السلفة من 300 مليون سنوياً إلى 5 مليارات من صندوق الدعم العام، مشيراً إلى قيام المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذ أعمال بعقود تتجاوز 100 مليار ليرة سورية.

وزير الصحة حسن غباش ناشد أعضاء المجلس للمساهمة في دعم حملة أخذ لقاح كورونا مبدياً أسفه لعدم تحقيق النسبة المقررة خلال العام الحالي وهي إعطاء اللقاح لــ20بالمئة من المواطنين حيث لم تصل النسبة حتى الآن إلى أكثر من 5 بالمئة نافياً وبشكل قاطع ما يشاع عن خطورة تعرض من يتلقى اللقاح للوفاة بعد عامين، واصفاً ذلك بأنه كلام غير علمي.

وحول ارتفاع أسعار الدواء بيّن غباش أن توفير الدواء بأرخص الأسعار هو الهاجس الدائم للحكومة، لكن نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد والارتفاع العالمي في أسعار مستلزمات الصناعة الدوائية كنا أمام معادلة بطرفين إما أن تتوقف الصناعة الدوائية ويصبح المواطن يستجدي الحصول على الدواء الأجنبي بعشرات أضعاف السعر المحلي، أو أن نعدل الأسعار وفق حلول توافقية مع أصحاب معامل الأدوية، وكان مطلبهم زيادة الأسعار 100 بالمئة بالحد الأدنى لكننا رفضنا ذلك وتم رفعها 30 بالمئة ولا تهاون في تطبيق القوانين والالتزام بهذه التسعيرة.

وزير الكهرباء غسان الزامل أكد أن وضع الكهرباء مزعج للحكومة كما هو مزعج للمواطنين، ولكن هناك تحسن ستشهده البلاد بعد شباط القادم وهو موعد وضع المجموعة الخامسة في محطة حلب الحرارية في الاستثمار.

وبيّن الزامل أن جميع المدن الصناعة في المحافظات تأخذ الكهرباء من خارج حصة المحافظة إلا في حلب تأخذ الشيخ نجار أغلب الكمية المخصصة لمحافظة حلب.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أكد على تفعيل صندوق التعطل عن العمل ومساهمة أرباب العمل بنسبة 1 بالمئة من تمويله، ووعد بدراسة تعديل قانوني التأمينات الاجتماعية و17 للقطاع الخاص قريباً في مجلس الوزراء تمهيداً لإقرار التعديلات المطلوبة، موضحاً أنه تم مؤخراً تشميل خمسة آلاف عامل بالوجبة الغذائية وهناك المزيد من قرارات التشميل تجري دراستها.

مداخلات

وكانت مداخلات أعضاء المجلس قد ركزت على المطالب العمالية ومنها تثبيت العمال المؤقتين وتطبيق القانون الأخير للتعويضات على جميع العمال ومعالجة وضع الممرضين في المشافي الحكومية.

رئيس الاتحاد المهني لصناعة الإسمنت خلف حنوش نوه بالقرارات الحكومية الأخيرة في قطاع الإسمنت فيما يتعلق بالإدارات وطلب الاستمرار بإصلاح هذا القطاع ودعم ومكافأة العاملين في إسمنت عدرا الذين تمكنوا وبخبرات وطنية من تبديل رأس الفرن ووفروا 3 مليارات ليرة، وطلب معالجة وضع الشركة السورية الأردنية لصناعة الإسمنت الأبيض كونه من المواد المطلوبة في الأسواق.

وطالب عمال اللاذقية بزيادة عمال النظافة حيث تحتاج المحافظة إلى 1500 عامل بعد أن تم ضم مناطق جديدة إلى مجلس المدينة ولا يتوافر الآن سوى 530 عاملاً ذهب منهم 200 عامل إلى أعمال إدارية بعد أن حصلوا على شهادات وعدّلوا وضعهم الوظيفي.

نزار العلي من حمص طلب التحقيق بوجود مادة مسرطنة في أكياس الخبز وهذا ما تم إثباته في تحاليل جامعة البعث. وتساءل عن سبب التهاون في وضع الجهات المعنية يدها على السرقات التي قام بها رئيس مركز الأعلاف في الفرقلس وأمين المستودع والتي تقدر بالمليارات وأصبحا الآن خارج البلاد.

بلسم ناصر من طرطوس طلبت بوضع حد لعمليات تدشين جامعة طرطوس أمام الإعلام فقط في وقت تزداد فيه تكاليف إنشاء هذه الجامعة يوماً بعد آخر.