تأخير في تخليص البضائع … المركزي لـ«الوطن»: من المجحف ربط ازدحام الحاويات بقرارات تمويل المستوردات

يشهد العديد من المعابر والمنافذ الحدودية البرية والبحرية حالة تكدس للحاويات والمستوردات بسبب تأخر إجراءات تخليصها الجمركية ونفاذها للسوق المحلية.

ويرى العديد من المخلصين الجمركيين والمستوردين والتجار الذين تواصلت معهم «الوطن» أن من الأسباب الفاعلة في هذا التأخير هو قرار تمويل المستوردات الأخير الذي عممه مصرف سورية المركزي وتسبب تطبيقه في تأخر تخليص البضائع وإدخالها، ما تسبب للمستوردين بخسائر كبيرة جراء عمليات التأخير، وذهب البعض منهم إلى أن الاستمرار في هذه الإجراءات يمكن أن يسهم في نقص العديد من المواد والسلع في السوق المحلية وإلى حد فقدان البعض منها.

ولفتوا إلى أن تعميم المركزي اشترط عند إدخال أي بضاعة مستوردة إبراز إشعار بتسديد ثمن هذه البضاعة لدى إحدى شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية والمعتمدة من مصرف سورية المركزي وفي هذا الملف هناك العديد من التفاصيل مثل أن بعض التجار سددوا ثمن البضائع قبل تعميم المركزي.

بينما أفاد البعض منهم أن هناك حلولاً يتم العمل عليها لتجاوز هذه المشكلة ومنها دفع نسبة من قيم المستوردات قد تكون 25 بالمئة مقابل السماح بإدخال هذه المستوردات لكنه في المحصلة تأخير تخليص البضائع في المعابر وخاصة ميناء اللاذقية يتسبب بخسائر كبيرة للمستوردين وبالقطع الأجنبي، فمثال ذلك قد تصل كلفة تأخير 20 حاوية مدة 3 أشهر في الميناء أكثر من 120 ألف دولار وفي المحصلة يمثل ذلك حالة استنزاف للقطع الأجنبي.

وقدر البعض منهم عدد الحاويات المكدس في الميناء بمئات الحاويات لكنهم استبعدوا أن يكون هناك مواد غذائية في هذه الحاويات لأن هناك تسهيلات خاصة للمواد الغذائية.

وبيّن الباحث الاقتصادي علي محمود أنه تمول المستوردات من المواد المسموح بها حسب نص القرار الخاص، وبذلك حددت مصادر التمويل عن طريق حساب المستورد في أحد المصارف في الخارج، أو من حسابه في أحد المصارف في الداخل، أو من خلال بيع إحدى شركات الصرافة له المبلغ المطلوب، أو من خلال بيع أحد المصارف له المبلغ المطلوب شريطة أن تكون مستورداته من ضمن القائمة المسموح بتمويلها والمحددة للمصارف من المصرف المركزي، على أن يقدم المستورد إشعاراً بشراء القطع أو أي وثيقة تثبت مصدر التمويل إضافة لصورة عن إجازة الاستيراد والفاتورة.

وبيّن المصرف المركزي أنه قد منح مؤخراً سماحية للمصدر الصناعي بأن يمول مستورداته من المبلغ المتبقي من فاتورة التصدير وهي نسبة 50 بالمئة من تعهد التصدير شريطة أن تكون المستوردات من المواد الأولية ومن مستلزمات عملية الإنتاج لديه حصراً.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح مصرف سورية المركزي أنه من المجحف جداً ربط موضوع ازدحام حاويات الشحن خلال الأسبوع المنصرم في مرفأ اللاذقية وتأخر عمليات التخليص الجمركي بانعكاسات تطبيق قرارات تمويل المستوردات الصادرة عن المصرف المركزي فقط، فقد ساهم في عملية الازدحام والتأخير عملية القصف الإسرائيلي التي تعرض لها المرفأ التي أدت لتعطل العمل فيه لعدة أيام، إضافة للازدحام المعتاد في هذه الفترة من العام قبل بدء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، علماً أنه لا يوجد ضغط من المستوردين المراجعين للمصرف المركزي إلا لدى فرع دمشق، الذي يعمل العاملون فيه لدى قسمي الاستيراد والتدقيق بدوام إضافي يومياً وفقاً لتوجيهات حاكم المصرف للتخفيف من الضغط وتسريع العمل.

بالنسبة لتخليص المواد المشملة بقرار مصرف سورية المركزي (رقم 1422 تاريخ 11/11/2021) الذي يحاول البعض ربطه بتأخير عمليات تخليص مواد غذائية مما يتسبب بنقص توفرها في السوق، أشار إلى أن قائمة المواد المشمولة بهذا القرار، والتي تستوجب من المستوردين مراجعة المصرف المركزي قبل تخليصها، هي فقط المواد التالية: (صفائح الحديد ولفائف الحديد، بيليت الحديد، الزوايا والأسلاك، حبيبات بلاستيكية، قطع التبديل المعدات، وسائل الإنتاج أو النقل، الخيوط ومستلزمات صناعة الألبسة، الموبايلات وإكسسوارات الموبايلات)، ومن الواضح أن هذه القائمة لا تشتمل على أي مادة غذائية، ما يعني أن تأخر تخليص المواد الغذائية غير مرتبط إطلاقاً بقرارات وإجراءات مصرف سورية المركزي.

وبشكل عام تهدف قرارات مصرف سورية المركزي حول مطالبة المستوردين بالإفصاح عن مصادر تمويل مستورداتهم (قرار رقم 1070 تاريخ 31/8/2021 والقرار المتمم له رقم 1422 تاريخ 11/11/2021)، إلى ضبط عملية تمويل المستوردات، ليتم التخفيف ما أمكن من الضغط على سوق القطع الأجنبي، حيث تعمل شركات الصرافة المرخصة وفق إشراف لجنة مشكلة من رئاسة مجلس الوزراء لبيع القطع الأجنبي للمستوردين، في حين يطلب من المستوردين الذين موّلوا مستورداتهم من مواردهم الذاتية تقديم الوثائق التي تظهر مصادر تمويلهم، ليصار إلى تدقيقها والتأكد من أنه لم يتم شراؤها من المضاربين والمتلاعبين بأسعار الصرف.