له جدوى اقتصادية كبيرة ويؤمن 3000 فرصة عمل مباشرة … مشروع مدينة صناعية بحرية لبناء وإصلاح السفن في منطقة عرب الملك ينتظر منذ 12 عاماً من ينفذه؟

توجد لدى المديرية العامة للموانئ دراسة فنية واقتصادية تمت منذ سنوات عديدة (2009) لإقامة مشروع مدينة صناعية بحرية لبناء وإصلاح السفن في منطقة عرب الملك شمال بانياس حيث إن عمق البحر هناك من 7-10م والمنطقة خالية من السكان والإشغالات وطول الشاطئ 150 متراً ومحاط الموقع بأملاك عامة مساحتها كبيرة /46/كم2 ويمكن استقبال سفن حمولتها 30 ألف طن وطولها 200 م.

هذا المشروع الحيوي يؤمن فرص عمل لـ3000 عامل لكن رغم مضي أكثر من اثني عشر عاماً على هذه الدراسة ورغم الأهمية البالغة لهذا المشروع خاصة أن السوريين يملكون مئات البواخر التي تحتاج إليه إضافة لجدواه الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، مازال بعيداً عن أي خطوات عملية باتجاه إقامته.

مدير عام الموانئ العميد سامر قبرصلي بين لـ«الوطن» أنه توجد على امتداد الساحل السوري العديد من المهن البحرية البسيطة من خلال ورش صغيرة مرخصة أصولاً لدى المديرية العامة للموانئ لبناء وتصنيع وصيانة وإصلاح السفن (الحديدية- الخشبية- الفايبر كلاس) حيث يتم بناء الزوارق الخشبية باعتبارها صناعة تقليدية ولاسيما في جزيرة أرواد وتقتصر صناعة السفن الحديدية على ورش بسيطة في اللاذقية وطرطوس وبانياس تقوم بصناعة السفن بأحجام صغيرة ومحاميل متواضعة GRT تصل إلى نحو 300.

وأضاف المدير العام: إن إنشاء المناطق الصناعية البحرية ذات الإمكانات الجيدة والقادرة على صيانة وتحويض السفن التجارية ذات الحمولات الكبيرة لتلبية متطلبات الصيانة الدورية لهذه السفن ولغيرها من الحمولات المختلفة، يتطلب توفير بنية تحتية ضخمة (أحواض عائمة- أحواض جافة- مكاسر- مزلقانات- مستودعات- ورش مخدمة فنية- استقطاب هيئات تصنيف دولية مختلفة…..) وتوفير تسهيلات قانونية ومالية مناسبة تتضمن تسهيلات جمركية بالدرجة الأولى وتسهيلات مصرفية تكفل سهولة التعامل المالي والتحويلات المصرفية للعملات المختلفة بما يتناسب مع طبيعة صناعة النقل البحري.

وأكد أن تنفيذ مشاريع كهذه له إيجابيات كبيرة منها العائدات الضخمة التي يدرها ولاسيما العملات الصعبة نظراً لطبيعة تكاليف عمليات تحويض السفن وصيانتها الدورية استناداً لمتطلبات الاتفاقيات الدولية البحرية بإشراف هيئات التصنيف المخولة من دول العالم وتشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة وتأمين فرص عمل في اختصاصات متنوعة جداً (لحام- كهرباء- ميكانيك- صيانة أجهزة ملاحية- محطات اختبار معدات السلامة- مكاتب دراسات فنية- مصارف….) واستقطاب السفن التي يملكها سوريون (علماً أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة لعددها) التي تحمل أعلاماً مختلفة حيث يتوق هؤلاء للقيام بتحويض سفنهم في سورية في حال توفرت البنية التحتية المناسبة والبيئة القانونية والجمركية والمالية الصالحة لهذه الصناعة بدلاً من تحويض سفنهم في دول أخرى كتركيا ورومانيا واليونان ومصر.

ويختم المدير العام بالقول: لقد تم فعلاً إعداد دراسة فنية سابقاً من المديرية العامة للموانئ لمشروع متكامل لمجمع صناعي بحري في منطقة عرب الملك وتمت الدراسة مع جهات فنية وبحرية ذات صلة وتم اعتماد موقع عرب الملك (في جبلة) حيث تضمن المشروع المدروس أحواضاً عائمة وأحواضاً جافة ومكاسر ومزلقانات وورشاً ومستودعات، وانتقل المشروع إلى المؤسسة العامة للنقل البحري وأدرج في خطتها الاستثمارية، وتؤكد المديرية العامة للموانئ أهمية إنشاء مثل هذه المشاريع ولو بشكل جزئي وعلى مراحل سواء في الموقع المقترح (عرب الملك) أم أي موقع مناسب آخر.

معروض للاستثمار لكن ما دام المشروع أدرج في خطة مؤسسة النقل البحري كما قيل لنا منذ سنوات عدنا وسألنا وزارة النقل عم فعلت بخصوصه المؤسسة؟ فكان الجواب أنها سوف تنفذه فور توفر التمويل اللازم حيث إنه يحتاج لمئات الملايين من الدولارات، علماً أنه مشروع ضخم ومعروض للاستثمار ويمكن لأي شركة محلية أو من الدول الصديقة التقدم لاستثماره مع الإشارة إلى أنه سبق وأن تم عرضه في ملتقيات الاستثمار ولم يتقدم إليه أحد.

أخيراً

في الختام نقول إن هذا المشروع الذي سبق أن أعطي الكثير من الاهتمام الرسمي وغير الرسمي وساهمت غرفة الملاحة في دفع تكاليف دراسته دخل غياهب النسيان لأسباب مختلفة ونعتقد أن إعادته إلى دائرة الاهتمام والفعل من الضرورة والأهمية بمكان كبير نظراً للفوائد الكبيرة التي ستتحقق من خلاله للخزينة العامة وقطاع النقل البحري وأصحاب السفن والعاملين عليها من أبناء الوطن.