قانون الانتخاب اللبناني أصبح نافذاً.. وقرداحي: لم يقف معي إلا الشرفاء الأحرار … بري ينفي أي خلاف مع ميقاتي ويؤكد أنه لا يشارك في صفقة على حسابه .. غوتيريش في اختتام زيارته: وضع لبنان يفطر القلب ونطالب بتحول حزب الله لحزب سياسي!

نفى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حصول أي إشكال بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اجتماعهما أول من أمس، في حين اعترف وزير الإعلام اللبناني المستقيل، جورج قرداحي بأنه شعر بـ«الظلم والإهانة» إثر مطالبته بالاستقالة بعد الأزمة مع دول الخليج، بينما أشار الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريش​، إلى أنه قام «بحضّ المسؤولين اللبنانين للعمل سوية لإجراء الإصلاحات المطلوبة والالتزام بالشفافية ولا يحق لهم تعطيل العمل».
وحسب صحيفة «النهار» اللبنانية قال بري «أنا لا أسير بأي صفقة ولا مع من يصفقون»، مؤكداً أن كل ما تمّ تداوله ورد على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية، ومشدداً على أن لا أساس لكل هذا السيناريو الذي جرى تركيبه ولم يشارك فيه في الأصل.
وأشار بري إلى أنه ثمّة طروحات مشبوهة جرى تسويقها ولا أساس لها من الصحة ولا الدقة، مضيفاً إن هذا ما قاله لرئيس الحكومة وتفهم الرجل هذا الأمر.
وعن العلاقة مع ميقاتي، قال بري: «لا مشكلة بيننا وعلاقتنا ممتازة ولا حاجة لتأكيد هذا الأمر»، مضيفاً «أنّا لست من يشارك في صفقة على حساب موقع رئيس الحكومة وشخصه»، مؤكداً أنه ما زال على موقفه بأن يعمل القضاء على تصليح نفسه.
واستغرب بري الحديث عن صفقة مع «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» في وقت يتبادل فيها الطرفان الردود والاتصالات.
وفي غضون ذلك نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن قرداحي قوله خلال حفل تكريمي أقامه اللقاء الإعلامي الوطني: «تعلمت من تجربتي القصيرة في الوزارة ثم من الأزمة التي طرأت، أن الوضع الإعلامي في البلاد بشقيه الرسمي والخاص يعيش حال صعبة من الأزمات المتعددة، ويحتاج إلى مراجعة شاملة وعميقة من أجل مساعدته على تخطي هذه الأزمات، ومساعدته بالتالي على أداء الدور المطلوب مهنياً ووطنياً وأخلاقياً».
وأوضح قرداحي قائلاً: «التجربة التي مرت بها، علمتني أو بالأحرى علمتنا أننا وللأسف بلد حيطه واطي، بلد يهابه الأعداء ولكن يستضعفه الأشقاء وغير الأشقاء»، وأضاف «علمتنا أننا لسنا مواطنين في دولة واحدة، فنحن مجموعات وطوائف نعيش ضمن حدود أرض واحدة، ولكن لا تضامن فيما بيننا في واجب، ولا في حق، ولا في وطنية، ولا في كرامة وعزة النفس. وتابع «نحن نحلم بأن يتغير هذا الأمر لندخل جميعاً في حرم الوطن الواحد غير أننا ومع كل تجربة جديدة نصاب بخيبة أمل جديدة، والتجربة التي مررت بها كانت أكبر دليل على ذلك».
وعلق على حديثه عن حرب اليمن الذي أثار الأزمة مع دول الخليج، قائلاً: «حديث أجريته قبل شهرين من تعييني وزيراً على محطة أجنبية، ولم يتضمن أي إساءة وإذ تشن علي حملة شعواء من هنا، لأنني قلت إن الحرب في اليمن وليس على اليمن فقطعت السعودية ودول الخليج علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع لبنان، وطولبت بالاستقالة».
من جهته وفي مؤتمر صحفي في ختام زيارته الى لبنان، تحدث غوتيريش عن ملف التحقيق بانفجار بيروت، وقال: «أدعم آلية فصل السلطات في لبنان ولا يمكنني اتخاذ أي مبادرة بعملية التحقيق ومن الضروري أن يكون التحقيق مستقلاً ونزيهاً وشفافاً وآمل أن تجري عملية التحقيق بهذه الطريقة».
وحسب موقع «النشرة» اللبناني، تطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى وضع اليونيفيل، وقال: «أؤمن بمراجعة مهام البعثات في سبيل التحسين، ونحن لا نعيد النظر بأي مهام لأي قوة بشكل يؤثر على تراجع الأداء، وليس من مهامنا أن نغير الصلاحيات، من مهام اليونيفيل أن تعبر عن تضامنها مع لبنان دعماً للشعب، وهذا قرار اتخذه مجلس الأمن بأن يقدم الدعم بمختلف أشكاله لتوفير المساعدات الغذائية والأدوية وغيرها وتتعاون مع الجيش بمجالات مختلفة».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» السعودية وصف غوتيريش الوضع الراهن في لبنان بأنه «محزن ويفطر القلب»، داعياً الزعماء السياسيين لهذا البلد إلى أن «يتحدوا للقيام بإصلاحات جوهرية».
وأضاف إن «لبنان يحتاج إلى إصلاحات عميقة، وأن يكون بلداً بلا فساد، ونطالب بتحول حزب الله إلى حزب سياسي مثل سواه من القوى السياسية في البلاد، والجيش اللبناني يحتاج إلى استثمارات ضخمة في العتاد والمعدات المتطورة، ونناشد دول الخليج أن تكون جزءاً من إنعاش لبنان».
وإذ رأى أن لبنان «يحتاج إلى عقد اجتماعي جديد يسمح بإعادة بناء الطبقة الوسطى التي جرى القضاء عليها»، كشف عن أنه حصل على تعهدات واضحة من الرئيس ميشال عون ورئيسي مجلسي النواب والحكومة لجهة إجراء انتخابات تشريعية حرة ومنصفة في مطلع أيار المقبل.
وفي سياق آخر أعلن رئيس المجلس الدستوري في لبنان القاضي طنوس مشلب عدم التوصل إلى قرار حول الطعن المقدّم من تكتل «لبنان القوي» البرلماني، بشأن التعديلات على قانون الانتخاب اللبناني في حين أنه يصبح نافذاً بعد امتناع المجلس الدستوري عن اتخاذ قرار في الطعن.
وحسب «الميادين» قال مشلب في تصريح بعد اجتماع المجلس الدستوري: «لم نتوصل إلى تأمين أكثرية 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة»، معتبراً قانون الانتخاب المطعون به ساري المفعول.
وأوضح أن النقاش كان بخلفيات قانونية وهذا الطعن لن يحل أزمة لبنان، والانتخابات ستحصل بطعن أو من دونه.
وسبق موعد الجلسة اتصالات مكثّفة بهدف الاتفاق على عودة جلسات الحكومة، بعد نحو ثلاثة أشهر من التعطيل بسبب الخلاف على آلية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت واعتراض قوى عديدة على الاستنسابية في التحقيق وإصرار رئيس البرلمان على الالتزام بالدستور الذي ينص على ملاحقة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.