بعد هجمات باريس.. بريطانيا والدنمارك ترغبان بشن ضربات جوية ضد داعش في سورية

وكالات :

على حين لم تخف الحكومة الدنماركية رغبتها بضرب تنظيم داعش الإرهابي في سورية بعد أخذ التفويض من برلمانها، أكدت بريطانيا هي الأخرى بأنها ترغب في شن ضربات جوية على التنظيم بعد أن يقر البرلمان هذا التحرك.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون: إنه يرغب في شن تلك الضربات الجوية على التنظيم في سورية، لكنه لا يزال بحاجة لإقناع المزيد من النواب البريطانيين بدعم مثل هذا التحرك. ونقلت إذاعة «بي. بي. سي» البريطانية عن كاميرون قوله: بحسب وكالة «رويترز» للأنباء « لطالما قلت إنه من المنطقي أن نفعل ذلك، فالتنظيم لا يعترف بحدود بين العراق وسورية ويجب علينا نحن أيضاً ألا نعترف به»، مستدركاً بأنه بحاجة إلى دعم هذا الرأي، وأنه يريد نقله إلى البرلمان وإقناع المزيد من الناس». ولفت كاميرون إلى أنه لن يتمكن من إجراء هذا التصويت ما لم يقر البرلمان هذا التحرك، لأن الفشل في هذا سيكون مضراً، معتبراً أن الإضرار لا يتعلق بالحكومة البريطانية وإنما بالإضرار بالبلد وسمعته في العالم. وتشارك بريطانيا في حملة القصف بالعراق إلا أن كاميرون خسر في البرلمان تصويتاً عام 2013 لتوسيع القصف حتى يشمل سورية.
وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه سيتصرف بشكل مباشر وفوراً إذا تعرضت المصالح البريطانية للخطر، لافتاً إلى أن الهجمات التي شنتها طائرات من دون طيار أسفرت عن مقتل «متشددين بريطانيين» في شهر آب الماضي.
وفي سياق متصل قال كاميرون: إن بلاده ستزيد عدد العاملين في وكالاتها الأمنية بنسبة 15 بالمئة وستضاعف الإنفاق على أمن الطيران لمواجهة خطر «الإسلاميين المتشددين المتزايد».
وفي وقت سابق صرح وزير خارجية الدنمارك كريستيان يانسن، لصحيفة «بيرلنجسكه» الدنماركية، «أنه ينبغي السماح للطائرات الدنمركية المقاتلة التي كانت تنفذ طلعات في العراق هذا العام بقصف مواقع داعش في سورية»، بحسب «رويترز». وجاءت تصريحات يانسن بعد الهجمات المنسقة التي شهدتها باريس مساء الجمعة. وساهمت الدنمارك بسبع طائرات من نوع «إف – 16» عام 2014 في الضربات الجوية التي ينفذها «التحالف» بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش وسحبتها في أيلول الماضي للصيانة ولإتاحة الفرصة لأطقمها للراحة.
وأضاف يانس: يجب إعادة مقاتلات «إف – 16» الدنماركية بأسرع ما يمكن، وأن الحكومة تريد عودتها بتفويض أوسع يسمح لها بقصف أهداف تابعة لداعش أينما كانت سواء على جانب أو آخر من الحدود مع سورية.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية تلك التصريحات وقال: إن قرار توسيع التفويض ليشمل سورية سيحتاج إلى موافقة البرلمان.