شكاوى من حرمان المعلمين المعينين بمسابقة العقود من تعويض طبيعة العمل … نقيب معلمي دمشق لـ«الوطن»: متابعة حثيثة والمرسوم واضح وسيتم إنصاف الجميع

حرمت وزارة التربية أكثر من 42 ألفاً من المعينين في مسابقة العقود الأخيرة من طبيعة العمل، وهي من ضمن استحقاقهم وفق المرسوم التشريعي رقم (27) لعام 2020 القاضي بمنح العاملين في وظائف تعليمية في وزارة التربية تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 40 بالمئة من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30/6/2013 والمكلفين عملاً إدارياً بنسبة 10 بالمئة.

وقدم عشرات المعلمين شكوى إلى صحيفة «الوطن» يقولون فيها: نحن اليوم كمعينين جدد استلمنا الصفوف، ونعمل داخل القاعات الصفية، لكن للأسف حرمنا من مكرمة السيد الرئيس طبيعة العمل أسوة بالمعلمين المثبتين، والحجة أن صك التعيين عقود سنوية تتجدد.

ولفت المعلمون في شكواهم إلى أن المرسوم أقوى من قرار الوزارة ومن المفترض أن يتم منحهم طبيعة العمل.

وقال المعلمون: نحن نعمل خارج محافظاتنا وندفع أجوراً مرتفعة للبيوت وأجور مواصلات ونعيش في ظروف صعبة حتى الخبز نشتريه بالسعر الحر، ونشتري كيلو الغاز بـ8000 ليرة، ونعاني من البرد، داعين إلى العمل على حل الإشكال الإداري وإنصافهم.

عشرات آلاف المعلمين عبّروا في مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بأسماء مجموعات «معاً للمطالبة بطبيعة العمل» و«معاً للتثبيت» و«معاً لتوطين التعليم» وغيرها وكتبت المعلمة مروى «بدكم تقرفونا التعليم والذهاب إلى المدرسة، وعيب عنجد عيب نحن تعبنا ما بنستاهل طبيعة عمل»، بينما كتبت المعلمة خلود «إن طبيعة العمل من حقنا»، وكتبت المعلمة أماني «من حقنا طبيعة العمل ما بكفي العمل بالريف ومناطق بعيدة ومواصلات صعبة»، وسأل المدرس معمار «هل يعقل أنه في هذا الواقع أن يكون راتب الفئة الثالثة ممن يقبض تعويض طبيعة العمل أعلى من راتب الفئة الأولى».

وحسب مصادر صحيفة «الوطن» فإن الإشكال الذي حدث بسبب عدم ذكر صرف طبيعة العمل ضمن العقود الموقعة مع الناجحين بمسابقة العقود، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد اعتراض من الجهاز المركزي للرقابة المالية على صرف التعويض، والمشكلة متوقفة في وزارة المالية لإيجاد المخرج القانوني لصرف تعويض طبيعة العمل.

وأكد نقيب معلمي دمشق عهد الكنج في تصريح لـ«الوطن» أن المتابعة حثيثة ودقيقة من قبل وزارة التربية ونقابة المعلمين ومحاسب الوزارة لمنح العقود طبيعة العمل أسوة بالمعلمين المثبتين الموجودين داخل الصف، وسيتم منحهم بعد إزالة العقبات التي تمنع صرف طبيعة العمل، لافتاً إلى متابعة هذا الأمر مع وزير التربية ومع وزارة المالية للوصول إلى حل هذه المشكلة، آملاً أن يتم حلها في أقرب وقت ممكن، وصرف المستحقات للمعلمين مع بداية العام القادم.

وقال الكنج: إن المرسوم التشريعي رقم (27) لعام 2020 واضح وأن المعينين وفق مسابقة العقود يستحقون هذه المكافأة، وتمت المطالبة بها أكثر من مرة تحت قبة مجلس الشعب.

وبالنسبة إلى تحديد مركز العمل بالنسبة للمدرسين بيّن الكنج أنه يوجد نحو 6600 مدرسة تقدمن بطلي للانتقال من دمشق إلى محافظتي طرطوس واللاذقية ودعا إلى تشكيل لجنة تدرس واقع المعلمين وإمكانية تحديد مركز عمل وخاصة لزوجات الشهداء وزوجات العسكريين والمعيلات لأهلهن، مع تحديد مدة زمنية لنقل بقية المدرسات حسب الإمكانية، وفق آلية واضحة وتطبيق يمكن لكل مدرسة معرفة متى يأتي دورها بالنقل.

فهل سينعم عشرات آلاف المعلمين المعينين في مسابقة العقود الأخيرة بطبيعة العمل وتثبيتهم في وظائفهم بدلاً من التفكير بالتقدم إلى مسابقات أخرى للفوز بمسابقة أخرى فيها طبيعة العمل التي ارتفعت من 7 إلى 40 بالمئة وأصبحت عليها القيمة بعد حسابها على الراتب الحالي.