«أستانا 17».. ضرورة محاربة الإرهاب ورفض الأجندات الانفصالية وتنفيذ اتفاقات «خفض التصعيد» … سوسان: الاحتلالان الأميركي والتركي وراء إطالة الأزمة ومقاومتهما وطردهما حق مشروع

أكد الاجتماع الدولي الـ17 حول سورية بـ«صيغة أستانا» في ختام أعماله، أمس، الالتزام القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وشدد على مواصلة العمل المشترك لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومسمياته فيها، وضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن منطقة «خفض التصعيد»، ورفض الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة وسلامة البلاد الإقليمية، في حين أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان أن الاحتلالين الأميركي والتركي لبعض الأراضي السورية هو السبب الرئيس في إطالة أمد الأزمة وأن مقاومتهما وطردهما من سورية حق مشروع.

وأوضح سوسان في بيان وفد الجمهورية الذي تلاه بختام الاجتماع الذي عقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان على مدى يومين، أن وفد الجمهورية عرض الآثار الناجمة عن الإجراءات القسرية الأحادية الجانب غير الشرعية التي تمس المواطن السوري في حياته ولقمة عيشه وتحد من القدرة على توفير مقومات مكافحة وباء «كورونا»، مؤكداً أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً سافراً وفاضحاً للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وعلى المجتمع الدولي وبشكل خاص الأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤولياتهم في هذا الشأن باعتبارها القيمة على القانون الدولي الإنساني، وذلك وفق ما ذكرت وكالة «سانا».

وأكد أن الاحتلالين الأميركي والتركي لبعض الأراضي السورية هو السبب الرئيس في إطالة أمد الأزمة ومحاولة إعاقة توطيد الأمن والاستقرار في سورية، وشدد على أن الممارسات العدوانية للنظام التركي ودعم الإرهاب ترقى إلى جرائم الحرب.

ولفت سوسان إلى أن نهب الولايات المتحدة ثروات الشعب السوري من نفط وقمح ودعم ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية هو بمثابة جرائم ضد الإنسانية ويزيد من معاناة السوريين، مشدداً على أهمية إنهاء الاحتلالين الأميركي والتركي واحترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، مجدداً التأكيد على أن مقاومة الاحتلال وطرده من الأرض السورية «حق مشروع» وفق القانون الدولي وهذا الاحتلال إلى زوال طال الزمان أم قصر.

وبين، أن الوفد شرح موقف سورية الرافض لاستمرار ما يسمى تقديم المساعدات «عبر الحدود» وخاصة أن الدول الغربية لم تنفذ ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2585.

وشدد سوسان أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية لن تتمكن من إعادة الحياة للمجموعات الإرهابية والنيل من عزم سورية على ضرب أدوات الاحتلال حتى القضاء عليه.

وبحث وفد الجمهورية أمس مع الوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، مجريات الاجتماعات والمحادثات التي أجراها الوفدان مع الوفود المشاركة والتي تركزت حول تطورات الأوضاع في سورية.

وأعرب سوسان عن تقدير سورية لمواقف إيران الداعمة لها في مواجهة ما تتعرض له، في حين أكد خاجي تطابق وجهات نظر الجانبين حول الوضع في سورية، مجدداً التأكيد على دعم إيران لسيادة ووحدة الأراضي السورية ورفضها المطلق لكل أشكال التدخل في الشأن السوري واستمرارها في الوقوف إلى جانب سورية بمواجهة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة عليها.

وأعلن خاجي في تصريحات صحفية، أن الاستعدادات جارية لعقد قمة لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا حول سورية في طهران خلال شهري شباط أو آذار من العام المقبل تبعاً للوضع المرتبط بانتشار وباء فيروس «كورونا».

بدوره، أكد رئيس الوفد الروسي، المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية ألكسندر لافرنتييف خلال مؤتمر صحفي، أن اعتداءات التنظيمات الإرهابية في سورية زادت خلال الأشهر الأخيرة خاصة من قبل فلول تنظيم داعش الإرهابي، حيث يتعرض المدنيون وعناصر الجيش العربي السوري والأشخاص الذين تمت تسوية أوضاعهم لعمليات إرهابية بشكل شبه يومي.

وحول استمرار الاحتلال الأميركي لجزء من الأراضي السورية وعدم تنفيذ النظام التركي التزاماته بموجب تفاهمات أستانا، قال لافرنتييف: أؤكد أن موقف روسيا حيال هذه المسألة لم يتغير.. ندعو تركيا لاحترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، الجانب التركي أعلن أنه يسعى لتنفيذ التزاماته لكن للأسف هذه العملية طالت ولذلك لا نستطيع حتى الآن أن نرى نتائج الاتفاقات التي توصلنا إليها، ولا يجب أن ننسى أن أكثر من 90 بالمئة من منطقة إدلب تحت سيطرة تنظيم «جبهة النصرة» المدرج على قائمة الأمم المتحدة للكيانات الإرهابية».

وأضاف: «الوضع مختلف مع أميركا فهم يصرحون أنهم سيبقون لمدة غير محددة وهذا غير مقبول إطلاقاً. نحن متأكدون أن الوجود الأميركي هو الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سورية وواثقون بأن كثيراً من المشاكل يمكن حلها في حال خروج القوات الأميركية».

وفي بيانها الختامي، أدانت الدول الضامنة لمسار أستانا (روسيا، إيران والنظام التركي)، العمليات الإرهابية في سورية التي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، وشددت على مواصلة التعاون من أجل القضاء بشكل نهائي على تنظيمي داعش و«النصرة» الإرهابيين وجميع الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي والمدرجة على قوائم مجلس الأمن الدولي للتنظيمات الإرهابية.

وأكدت الدول الضامنة ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن منطقة «خفض التصعيد» في إدلب، واتفقت على أن الأمن والاستقرار على المدى الطويل في منطقة الشمال السوري لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على سيادة سورية وسلامة أراضيها، مؤكدة رفضها أي محاولات لخلق وقائع جديدة على الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب، ومعربة عن رفضها نهب عائدات النفط التي ينبغي أن تكون ملكاً لسورية.

وجددت الدول الضامنة إدانتها الاعتداءات «الإسرائيلية» المتكررة على سورية والتي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتقويضاً لسيادة سورية والدول المجاورة وتعرض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر مطالبة بوقفها.

كما جددت التأكيد على قناعتها بأنه لا حلَّ عسكرياً للأزمة في سورية، وشددت على ضرورة الالتزام بدفع العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون ويتم تيسيرها من الأمم المتحدة بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وعبرت عن رفضها للإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخاصة في ظل انتشار وباء «كورونا».

وشدد البيان على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمهجرين إلى مناطقهم الأصلية في سورية، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم المساهمات المناسبة، مؤكدة استعدادها لمواصلة التفاعل مع جميع الأطراف ذات الصلة بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الدولية المتخصصة الأخرى.

ورحب البيان بعملية التبادل التي جرت في السادس عشر من الشهر الجاري في إطار عمل مجموعة العمل حول تحرير المختطفين وإطلاق سراح الموقوفين وهو ما يؤكد مرة أخرى رغبة الأطراف السورية في تعزيز الثقة المتبادلة بمساعدة ضامني أستانا.

وقررت الدول الضامنة عقد الاجتماع الدولي الثامن عشر بصيغة أستانا في النصف الأول من العام المقبل 2022 آخذين بعين الاعتبار وضع جائحة «كورونا» مع الإشارة إلى عقد اجتماع وزاري آخر بصيغة أستانا وقمة جديدة لرؤساء الدول الثلاث في إيران حالما تسمح الظروف.