أعضاء في مجلس الشعب: الاقتطاعات المجانية من مساحات الطرق والساحات والحدائق كبيرة … غزال: تخمين العقارات بالأسعار الحقيقية

أكد وزير الإسكان والتنمية العمرانية وليد غزال أن مشروع القانون الجديد الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن جاء ليواكب التطور العمراني لما له من إيجابيات عديدة وأهمها الحدّ من موضوع الاستملاك، وتكريس التوزيع الإجباري، مشيراً إلى أنه سيخفف الاعتراضات في موضوع تخمين العقارات بالأسعار الحقيقية.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش جلسة مجلس الشعب أمس قال غزال: إن مشروع القانون الجديد هو أكثر مرونة وأسهل من حيث الإجراءات والأهم أنه يحقق العدالة بين المواطنين.
وشهدت الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون أمس اختلافات حول المادة الرابعة منه المتعلقة بنسبة الاقتطاع المجانية من مساحة المنطقة للطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي والخدمات الخاصة أثناء تنظيم مناطق المخالفات.
ورأى بعض أعضاء المجلس في مداخلات لهم أثناء الجلسة أن نسبة الاقتطاع الواردة في مشروع القانون كبيرة وتلحق الضرر بالمواطنين المالكين، في حين خالفهم آخرون معتبرين أن زيادة نسبة الاقتطاع ستنعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة في المنطقة.
ورد غزال على مداخلات الأعضاء المعترضين بقوله: إن الاقتطاع أمر مهني وفني يمس عمل الوزارة والوحدات الإدارية وعند تقسيم وتنظيم أي منطقة لا بد من تأمين الخدمات اللازمة لها بما يتناسب مع أعداد السكان المتواجدين فيها.