وصلت أسعار الأغذية وسلع الاستهلاك اليومي إلى الذروة خلال الفترة الماضية، ومع ذلك عاد الارتفاع مجدداً مرة أخرى لهذه السلع بنسب تتراوح بين 100 و500 ليرة لكل سلعة، غير آبهة بالتعاميم والتحذيرات التي أطلقتها وزارة التموين بعد مرسوم زيادة الرواتب والأجور، وقبل أن تصل الزيادة إلى جيوب أصحاب الدخل المحدود بدأت هذه الفئات المعدمة دفع ثمن السلع الجديد قبل أن تتنعم بالزيادة.
ومن خلال جولة لـ«الوطن» في الأسواق رصدت ارتفاع سعر صحن البيض إلى 11500 ليرة من الوزن الوسط، كما ارتفع سعر المحارم بنسبة بين 100 و300 ليرة، وارتفع سعر علبة المتة من وزن 200 غرام 100 ليرة، وارتفع سعر كيلو الفروج الحي إلى 8300 ليرة بمعدل 500 ليرة خلال أسبوع، وسعر المنظفات أيضاً ارتفع بمعدل بين 300 و500 ليرة، وأسعار الكعك والصمون بين 300 و500 ليرة لكل كيلو، وسعر السكر ارتفع أيضاً مع أسعار البقوليات أكثر من 300 ليرة لكل كيلو.
عضو جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه بين في تصريح لـ«الوطن» أن الأسواق شهدت ارتفاعاً بالأسعار بنسبة 5 بالمئة بعد زيادة الرواتب والأجور، على الرغم من أن هذه السلع وصلت إلى ذروة الارتفاع قبل مرسوم زيادة الرواتب، ومع ذلك سجلنا ارتفاعاً في بعض السلع وخاصة السكر والمحارم والزيوت والسمنة.
وأشار حبزه إلى عقد اجتماعات مكثفة وتشكيل لجان لإبعاد السمنة المهدرجة عن الأسواق تدريجياً، وإيجاد الزيوت النباتية كبديل منها، وذلك بسبب أضرارها الصحية الكبيرة، وسيتم العمل على تخفيف الاستيراد كخطوة أولى، والتخلص تدريجياً من المواد الموجودة في الأسواق، وتشجيع المستهلكين على استخدام البدائل عن السمنة المهدرجة.
ويرى اقتصاديون أن سبب الارتفاع المتزايد بأسعار السلع يعود إلى قلة العرض أمام الطلب، وزاد من حدة هذا الخلل جائحة كورونا وما أصاب الأسواق العالمية من هزات اقتصادية، وتدهور قطاع الزراعة وضعف الصناعات التحويلية، معتبرين أن الارتفاع بأسعار السلع سيستمر خلال الفترة القادمة لكون عصر وفرة المواد الغذائية ولى إلى غير رجعة.