سور جامعة حماة يهدد بتشريد أكثر من 400 أسرة.. مجلس المدينة: الأرض مستملكة للجامعة وتريدها خالية … رئيس مجلس الوزراء: سنسجلهم مكتتبين في ضاحية الوفاء أو الأمل .. الأهالي: نعلم أنها مخالفات عشوائية لكن لا بديل لنا

تلقت «الوطن» شكاوى عديدة من أسر قاطنة في مشاع النقارنة بحماة، تبيِّن فيها أن مجلس المدينة أنذرها بإخلاء بيوتها التي تسكنها منذ سنوات طويلة، لتنفيذ إكمال سور جامعة حماة.

وأوضح مواطنون أنهم سيبيتون في العراء إذا ما أخلوا بيوتهم المنذرة بالهدم ، ولا قدرة لهم على شراء منازل جديدة أو استئجار أخرى.

وقال بعضهم: نحن نعرف أن المنطقة التي نسكنها، هي منطقه عشوائيات، وأن بيوتنا مخالفة، ولكن ليس لدينا بديل عنها.

وأضافوا: أن إجراءات مجلس مدينة حماة -ـ إذا ما نفذت -ـ ستشردنا وأسرنا من منازلنا، وليس لنا أي مأوى نلجأ إليه في هذا الشتاء.

ولفت الشاكون إلى أن نحو 430 منزلاً ستهدم، وهو مايعني تشريد 430 أسرة، في الوقت الذي يمكن فيه تأجيل تنفيذ سور جامعة حماة، أو إبعاده عن البيوت التي تقع على طرفه أو بمساره، بنحو 50 متراً، لتجنب هدمها وتشريد ساكنيها في هذه المنطقة التي استملك المتر فيها بـ35 ليرة.

ورداً على أسئلة «الوطن» حول شكاوى المواطنين، بيَّن رئيس مجلس مدينة حماة معاوية جرجنازي، أن الأرض التي تقع فيها منازل الأهالي في مشاع النقارنة مستملكة لجامعة حماة منذ العام 2010، ويومها كان عدد المنازل المخالفة المشيدة فيها ما بين 15 إلى 25 منزلاً، ولكن بسبب الأزمة التي شهدتها البلاد ازدادت العشوائيات والمخالفات ليصبح عدد المنازل التي شيدها المخالفون بحرم أرض الجامعة أكثر من 400 منزل.

وأوضح جرجنازي أن جميع القاطنين في مشاع النقارنة، يعرفون أنها منطقة عشوائيات وأنها مستملكة للجامعة، وأن المنازل مخالفة وشيدت من دون رخص، وأن الجامعة طالبت منذ سنوات بإكمال سورها.

وقال: ومع ذلك ظل القاطنون مقيمين في بيوتهم المخالفة، لاعتقادهم أن البلدية ستعطيهم بيوتاً في الضواحي النظامية، كضاحيتي أبي الفداء والبعث، وظلوا كل تلك السنوات في مشاع النقارنة مخالفين، على أمل أن يحصل كل منهم على منزل من مجلس المدينة.

ولفت جرجنازي إلى أن المنازل الواقعة على حد السور من الجهة الجنوبية الغربية، يبلغ عددها نحو 57 بيتاً، وسيتم إخلاؤها لتتمكن الشركة العامة للطرق والجسور من تنفيذ وصلة السور.

وذكر أن مجلس المدينة أنذر المنازل التي تقع في حرم السور، بالإخلاء وفق القانون لأن الجامعة تريد أرضها خالية من الإشغالات، وأن الاستملاك تم وفق الأنظمة والقوانين، ونحن نطبق القانون والبيوت هي عشوائية ومخالفة وأن مجلس المدينة لا يوجد لديه بيوت، ولن يعطي أحداً بيتاً، وأما المنازل الراهنة الواقعة بعد السور، فستبقى كما هي ريثما يتخذ قرار بشأنها، علماً أنها مخالفة منذ سنوات طويلة. مضيفاً: إن مجلس المدينة لن يهجر أحداً، وإنما يطبق القانون.

فيما بيَّنَ رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، أنه سيتم تسجيل المنذرين بالإخلاء مكتتبين بضاحية الوفاء بالنقارنة أو الأمل، التي تنفذ فيها أبراج سكنية.