أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد اللـه محمد، أمس الإثنين، تعليق مهام رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، غداة خلاف علني حول تنظيم انتخابات لمجلسي النواب والشيوخ في البرلمان وكذلك رئيس الجمهورية.
ونقلت وكالة «ا ف ب» عن مكتب الرئيس محمد قوله في بيان «قرّر الرئيس تعليق مهام رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ووضع حد لصلاحياته بسبب ضلوعه في الفساد»، متهماً روبلي بالتدخل في تحقيق حول قضية تتعلق بمصادرة أراض.
واتهم روبلي أول من أمس رئيس الجمهورية بتقويض العملية الانتخابية، بعدما أعلن سحب تكليفه تنظيم الانتخابات التي أثار إرجاؤها أزمة مؤسساتية خطيرة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب روبلي أن «رئيس الوزراء (…) مصمم على عدم تراجعه عن أداء واجباته تجاه الأمة من أجل قيادة البلاد إلى انتخابات تمهيداً لانتقال سلمي للسلطة»، مشيراً إلى أن رئيس البلاد لا يريد تنظيم انتخابات ذات مصداقية في الصومال.
من جهتها نقلت قناة «الميادين»، أمس الإثنين، عن مساعد وزير الإعلام الصومالي قوله إن قوات الأمن انتشرت في العاصمة بهدف منع وصول رئيس الوزراء إلى مكتبه بعد قرار تعليق مهامه.
كما أمر قائد الجيش بإيقاف قائد البحرية الصومالية الجنرال عبد الحميد محمد درير، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في استكمال تحقيق الجيش في مزاعم سوء استغلال السلطة واختلاس الأراضي العامة المملوكة للجيش.
ومساء السبت الماضي قال الرئيس الصومالي في بيان إن «رئيس الوزراء أخفق في أداء واجبه إجراء انتخابات على أساس اتفاق 17 أيلول 2020» الموقع منذ أكثر من 15 شهراً وكان يفترض أن يستخدم كخط توجيهي للاقتراع.
ودعا الرئيس إلى عقد مؤتمر تشاوري يجمع الحكومة الاتحادية والولايات الصومالية وسلطات العاصمة مقديشو لاختيار قيادة كفوءة تقوم بالعملية الانتخابية التي تشمل انتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان وكذلك رئيس الجمهورية.
وانتهت ولاية الرئيس الصومالي، الذي يتولى الحكم منذ 2017، في الثامن من شباط الماضي من دون أن يتمكن من الاتفاق مع القادة الإقليميين على تنظيم انتخابات في الصومال التي تتبنى نظاماً انتخابياً معقداً وغير مباشر، حيث تقوم المجالس الإقليمية باختيار مجلس الشيوخ، وبعد ذلك يختار زعماء العشائر أعضاء مجلس النواب الذي يختار بدوره رئيساً جديداً في موعد لم يتم تحديده بعد.
وأدى الإعلان في منتصف نيسان الماضي عن تمديد ولايته لمدة عامين، إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو.
وبدأت الانتخابات البرلمانية في الأول من تشرين الثاني الماضي، وكان من المفترض أن تكتمل بحلول 24 كانون الثاني المقبل، لكن أحد أعضاء البرلمان المنتخبين حديثاً قال إنه حتى يوم السبت الماضي جرى انتخاب 24 فقط من 275 نائباً.